الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

اعتمد عددا من مشاريعها الجديدة

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»
TT

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

ناقش الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة «روتانا القابضة»، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، أمس، آخر تطورات وإنجازات المجموعة، التي أثنى مجلس الإدارة على نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة.
كما تطرق النقاش للخطط المالية والاستراتيجية والتطويرية القادمة، وآخر مشاريع المجموعة التي اعتمدها مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع من مجلس إدارة «روتانا» كل من: الدكتور وليد عرب هاشم نائب رئيس مجلس الإدارة، وفهد السكيت الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا»، وندى الصقير عضو مجلس إدارة مجموعة «روتانا» والمديرة العامة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية بالمكتب الخاص للأمير الوليد.
كما حضر الاجتماع كأعضاء وممثلين عن شركة «فوكس Fox 21» كل من: جاري دايفي من «سكاي ألمانيا»، وشارلوت بور من شركة «فوكس (Fox 21)». كما حضره تركي الشبانة رئيس قنوات «روتانا»، ونزار ناقرو رئيس الخدمات الإعلانية لمجموعة «روتانا»، وجون آيرلند المدير المالي لشركة «روتانا»، وماركوس هاندلي المستشار القانوني لمجموعة «روتانا»، إضافة إلى نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة، وفهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.
وتعد «روتانا»، التي يمتلك الأمير الوليد بن طلال الحصة الأكبر فيها، إحدى أكثر الشركات الإعلامية قوة في المنطقة، وتملك شبكة قنوات تلفزيونية متميزة، إضافة إلى إحدى أكبر شركات بيع الإعلانات في المنطقة.
ويوجد لدى «روتانا» أكبر مكتبة أفلام عربية، كما أنها الشركة الأولى في إنتاج الموسيقى العربية، وتضم تحت مظلتها أكبر الأسماء المعروفة من الفنانين من كافة بلدان الشرق الأوسط، وتمتلك أكبر مكتبة من منوعات الطرب العربي، إضافة إلى تملكها شبكة قنوات راديو متميزة، وتملك شركة «فوكس Fox 21» في المائة من الشركة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».