الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

اعتمد عددا من مشاريعها الجديدة

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»
TT

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

الوليد بن طلال يرأس اجتماعا لبحث تطورات «روتانا القابضة»

ناقش الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة «روتانا القابضة»، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، أمس، آخر تطورات وإنجازات المجموعة، التي أثنى مجلس الإدارة على نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة.
كما تطرق النقاش للخطط المالية والاستراتيجية والتطويرية القادمة، وآخر مشاريع المجموعة التي اعتمدها مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع من مجلس إدارة «روتانا» كل من: الدكتور وليد عرب هاشم نائب رئيس مجلس الإدارة، وفهد السكيت الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا»، وندى الصقير عضو مجلس إدارة مجموعة «روتانا» والمديرة العامة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية بالمكتب الخاص للأمير الوليد.
كما حضر الاجتماع كأعضاء وممثلين عن شركة «فوكس Fox 21» كل من: جاري دايفي من «سكاي ألمانيا»، وشارلوت بور من شركة «فوكس (Fox 21)». كما حضره تركي الشبانة رئيس قنوات «روتانا»، ونزار ناقرو رئيس الخدمات الإعلانية لمجموعة «روتانا»، وجون آيرلند المدير المالي لشركة «روتانا»، وماركوس هاندلي المستشار القانوني لمجموعة «روتانا»، إضافة إلى نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة، وفهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.
وتعد «روتانا»، التي يمتلك الأمير الوليد بن طلال الحصة الأكبر فيها، إحدى أكثر الشركات الإعلامية قوة في المنطقة، وتملك شبكة قنوات تلفزيونية متميزة، إضافة إلى إحدى أكبر شركات بيع الإعلانات في المنطقة.
ويوجد لدى «روتانا» أكبر مكتبة أفلام عربية، كما أنها الشركة الأولى في إنتاج الموسيقى العربية، وتضم تحت مظلتها أكبر الأسماء المعروفة من الفنانين من كافة بلدان الشرق الأوسط، وتمتلك أكبر مكتبة من منوعات الطرب العربي، إضافة إلى تملكها شبكة قنوات راديو متميزة، وتملك شركة «فوكس Fox 21» في المائة من الشركة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.