شرطة بريطانيا لـ {الشرق الأوسط»: أطلقنا حملة لمحاربة شركات الحج الوهمية.. والخسائر 800 ألف دولار سنويا

عصابات منظمة وراء جرائم الاحتيال على حجاج المملكة المتحدة.. وضعف البلاغات وراء انتشارها

جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)
جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)
TT

شرطة بريطانيا لـ {الشرق الأوسط»: أطلقنا حملة لمحاربة شركات الحج الوهمية.. والخسائر 800 ألف دولار سنويا

جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)
جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)

تكثّف السلطات البريطانية مجهوداتها لمحاربة النصب والاحتيال، خصوصا مع اقتراب موسم الحج الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا الاحتيال في صفوف المسلمين المقيمين بالمملكة المتحدة، والتواقين إلى زيارة بيت الله الحرام.
ومن هنا أطلقت سلطات العاصمة البريطانية (سيتي أوف لندن) بالتعاون مع جمعية حجاج بريطانيا ومؤسسة «أكشن فرود» حملة توعوية لمحاربة ما يسمى بـ«محتالي رحلات الحج».
وتعتمد حملة التوعية على 5 نصائح عملية، منشورة بسبع لغات، وموجهة لمسلمي بريطانيا تحت شعار «لا تترك فرصة لمحتال أن يفسد عليك حجك»، حيث تبين بيانات السلطات البريطانية أن 25000 بريطاني مسلم يتوجه لأداء مناسك الحج كل سنة وينفقون ما يقارب 125 مليون جنيه. تتراوح المبالغ التي يخسرها ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بموسم الحج بين 1000 و33000 جنيه إسترليني للشخص الواحد.
وتؤكد مؤسسة حجاج بريطانيا في هذا السياق أنه على الرغم من فظاعة عمليات النصب على المتوجهين لأداء مناسك الحج ومجهودات السلطات لرفع مستويات الوعي بهذه الظاهرة، إلا أن 3 في المائة فقط من الضحايا يعلنون عن تعرضهم للاحتيال.
وتعيد شرطة لندن سبب ازدهار عمليات النصب على الحجاج إلى انخفاض نسبة التبليغ عنها من طرف الضحايا، حيث يقول مسؤول المباحث في «شرطة لندن»، كيفن إيفس، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن نسبة التبليغ منخفضة جدا بالمقارنة مع نسبة عمليات الاحتيال، وقد يرجع السبب إلى إحساس الضحايا بالخجل إزاء وقوعهم في فخ المجرمين».
وعن طبيعة «نصب الحج» يوضح إيفس أن معظم المشتبه بهم مؤسسات إجرامية منظمة وليسوا أفرادا، مشيرا إلى أن احتيال الحج نوعان، الأول يتمثل في ذهاب الضحايا إلى الحج لأداء مناسكهم فيفاجأون بعدم توفر إقامة أو تأمين أو بردائة هذه الخدمات، وبخلاف ما جرى الاتفاق عليه، أما الضحايا من النوع الثاني فتنتهي رحلتهم قبل أن تبدأ، بعد أن يكتشفوا في المطارات أو قبل الرحلة بأيام أن تذاكرهم زائفة وأنهم وقعوا ضحية شركات وهمية.
يضيف أيفس أن السلطات البريطانية تلقت 84 بلاغا العام الماضي (2013)، خسر 77 منهم ما يقارب نصف مليون جنيه إسترليني (800 ألف دولار)، حيث احتيل على 34 في المائة من هؤلاء الضحايا من خلال الحجز عبر الإنترنت وعلى 34 في المائة، آخرين عبر وكالات سفر»، مشيرا إلى أنهم هذا العام لم يتلقوا إلا 5 بلاغات، ويتوقعون ارتفاع هذا العدد بعد نهاية موسم الحج».
وتركز حملات التوعية لمواجهة محاولات الاحتيال على حجاج بريطانيا على ضرورة التأكد من صحة الرحلات وموثوقيتها، حيث احترفت الجمعيات الإجرامية المنظمة نهب الأموال عن طريق عروض مغرية (باكجز) تشمل تذاكر الطيران وتسهيلات الاستضافة وغيرها.
يقول قاري محمد مكي، مدير مؤسسة «الأمانة للحج والعمرة» اللندنية، لـ«الشرق الأوسط»: «ظاهرة النصب والاحتيال ظاهرة مقلقة، وتؤثر على الشركات الرسمية، والمتاح لها العمل من قبل وزارة الحج والحكومة البريطانية، حيث تنشط كثير من الشركات في سوق رحلات الحج والعمرة من دون أن تتوفر على الأوراق الرسمية الكاملة».
ويضيف: «يأتي على رأس هذه الأوراق تصريح الأياتا، منظمة الاتحاد الدولي الجوي العالمي وهي شهادة اعتماد الوكالة، والآتول، التي تغطي التأمينات السياحية للحجاج، وتصريح من قبل وزارة الحج السعودية».
وعن مدى التعاون بين الشركات المستقرة في المملكة المتحدة ووزارة الحج في السعودية، يوضح مكي: «تتوفر شركات الحج والعمرة على بابين. الباب الأول يتعلق بحق ممارسة مهنة العمرة عن طريق نظام الأياتا عن طريق الشركات السعودية المصرح لها من قبل وزارة الحج. وبناء على تصريح الأياتا، يمكن فتح حساب عمرة مع شركة سعودية بعد وضع ضمان بنكي لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي». ويتابع مكي: «هناك عدد من الشركات في السوق لا تتوفر على نظام الأياتا مما قد يعرض المعتمرين إلى عدد من المتاعب في غياب التواصل المباشر مع الشركة الأم. أما الباب الثاني، فيتعلق بالحج، حيث يصدر تصريح من وزارة الحج بكوتا (حصّة) معين لكل شركة رسمية تزاول هذه المهنة، لكن كثيرا من الشركات تأخذ تأشيرات من الخارج، أما فيما يتعلق بنظام الآتول، فهو يلعب دور التأمين السياحي، حيث يغطي سفر الحاج وتنقلاته وتكلفة إرجاعه إلى البلد الأم إن صار مكروها. وبناء على ذلك، فكل الشركات القانونية ملزمة بدفع مبلغ معين لمنظمة الآتول والأياتا سنويا». هذا ويقدر عدد المسلمين في بريطانيا بـ2.8 مليون نسمة حسب آخر الإحصاءات التي أعلن عنها «مجلس مسلمي بريطانيا». ويحتل الإسلام بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد المعتنقين في المملكة المتحدة.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.