شرطة بريطانيا لـ {الشرق الأوسط»: أطلقنا حملة لمحاربة شركات الحج الوهمية.. والخسائر 800 ألف دولار سنويا

عصابات منظمة وراء جرائم الاحتيال على حجاج المملكة المتحدة.. وضعف البلاغات وراء انتشارها

جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)
جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)
TT

شرطة بريطانيا لـ {الشرق الأوسط»: أطلقنا حملة لمحاربة شركات الحج الوهمية.. والخسائر 800 ألف دولار سنويا

جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)
جانب من استقبال الحجاج في أحد المطارات السعودية (واس)

تكثّف السلطات البريطانية مجهوداتها لمحاربة النصب والاحتيال، خصوصا مع اقتراب موسم الحج الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا الاحتيال في صفوف المسلمين المقيمين بالمملكة المتحدة، والتواقين إلى زيارة بيت الله الحرام.
ومن هنا أطلقت سلطات العاصمة البريطانية (سيتي أوف لندن) بالتعاون مع جمعية حجاج بريطانيا ومؤسسة «أكشن فرود» حملة توعوية لمحاربة ما يسمى بـ«محتالي رحلات الحج».
وتعتمد حملة التوعية على 5 نصائح عملية، منشورة بسبع لغات، وموجهة لمسلمي بريطانيا تحت شعار «لا تترك فرصة لمحتال أن يفسد عليك حجك»، حيث تبين بيانات السلطات البريطانية أن 25000 بريطاني مسلم يتوجه لأداء مناسك الحج كل سنة وينفقون ما يقارب 125 مليون جنيه. تتراوح المبالغ التي يخسرها ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بموسم الحج بين 1000 و33000 جنيه إسترليني للشخص الواحد.
وتؤكد مؤسسة حجاج بريطانيا في هذا السياق أنه على الرغم من فظاعة عمليات النصب على المتوجهين لأداء مناسك الحج ومجهودات السلطات لرفع مستويات الوعي بهذه الظاهرة، إلا أن 3 في المائة فقط من الضحايا يعلنون عن تعرضهم للاحتيال.
وتعيد شرطة لندن سبب ازدهار عمليات النصب على الحجاج إلى انخفاض نسبة التبليغ عنها من طرف الضحايا، حيث يقول مسؤول المباحث في «شرطة لندن»، كيفن إيفس، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن نسبة التبليغ منخفضة جدا بالمقارنة مع نسبة عمليات الاحتيال، وقد يرجع السبب إلى إحساس الضحايا بالخجل إزاء وقوعهم في فخ المجرمين».
وعن طبيعة «نصب الحج» يوضح إيفس أن معظم المشتبه بهم مؤسسات إجرامية منظمة وليسوا أفرادا، مشيرا إلى أن احتيال الحج نوعان، الأول يتمثل في ذهاب الضحايا إلى الحج لأداء مناسكهم فيفاجأون بعدم توفر إقامة أو تأمين أو بردائة هذه الخدمات، وبخلاف ما جرى الاتفاق عليه، أما الضحايا من النوع الثاني فتنتهي رحلتهم قبل أن تبدأ، بعد أن يكتشفوا في المطارات أو قبل الرحلة بأيام أن تذاكرهم زائفة وأنهم وقعوا ضحية شركات وهمية.
يضيف أيفس أن السلطات البريطانية تلقت 84 بلاغا العام الماضي (2013)، خسر 77 منهم ما يقارب نصف مليون جنيه إسترليني (800 ألف دولار)، حيث احتيل على 34 في المائة من هؤلاء الضحايا من خلال الحجز عبر الإنترنت وعلى 34 في المائة، آخرين عبر وكالات سفر»، مشيرا إلى أنهم هذا العام لم يتلقوا إلا 5 بلاغات، ويتوقعون ارتفاع هذا العدد بعد نهاية موسم الحج».
وتركز حملات التوعية لمواجهة محاولات الاحتيال على حجاج بريطانيا على ضرورة التأكد من صحة الرحلات وموثوقيتها، حيث احترفت الجمعيات الإجرامية المنظمة نهب الأموال عن طريق عروض مغرية (باكجز) تشمل تذاكر الطيران وتسهيلات الاستضافة وغيرها.
يقول قاري محمد مكي، مدير مؤسسة «الأمانة للحج والعمرة» اللندنية، لـ«الشرق الأوسط»: «ظاهرة النصب والاحتيال ظاهرة مقلقة، وتؤثر على الشركات الرسمية، والمتاح لها العمل من قبل وزارة الحج والحكومة البريطانية، حيث تنشط كثير من الشركات في سوق رحلات الحج والعمرة من دون أن تتوفر على الأوراق الرسمية الكاملة».
ويضيف: «يأتي على رأس هذه الأوراق تصريح الأياتا، منظمة الاتحاد الدولي الجوي العالمي وهي شهادة اعتماد الوكالة، والآتول، التي تغطي التأمينات السياحية للحجاج، وتصريح من قبل وزارة الحج السعودية».
وعن مدى التعاون بين الشركات المستقرة في المملكة المتحدة ووزارة الحج في السعودية، يوضح مكي: «تتوفر شركات الحج والعمرة على بابين. الباب الأول يتعلق بحق ممارسة مهنة العمرة عن طريق نظام الأياتا عن طريق الشركات السعودية المصرح لها من قبل وزارة الحج. وبناء على تصريح الأياتا، يمكن فتح حساب عمرة مع شركة سعودية بعد وضع ضمان بنكي لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي». ويتابع مكي: «هناك عدد من الشركات في السوق لا تتوفر على نظام الأياتا مما قد يعرض المعتمرين إلى عدد من المتاعب في غياب التواصل المباشر مع الشركة الأم. أما الباب الثاني، فيتعلق بالحج، حيث يصدر تصريح من وزارة الحج بكوتا (حصّة) معين لكل شركة رسمية تزاول هذه المهنة، لكن كثيرا من الشركات تأخذ تأشيرات من الخارج، أما فيما يتعلق بنظام الآتول، فهو يلعب دور التأمين السياحي، حيث يغطي سفر الحاج وتنقلاته وتكلفة إرجاعه إلى البلد الأم إن صار مكروها. وبناء على ذلك، فكل الشركات القانونية ملزمة بدفع مبلغ معين لمنظمة الآتول والأياتا سنويا». هذا ويقدر عدد المسلمين في بريطانيا بـ2.8 مليون نسمة حسب آخر الإحصاءات التي أعلن عنها «مجلس مسلمي بريطانيا». ويحتل الإسلام بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد المعتنقين في المملكة المتحدة.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.