عشرات القتلى والجرحى من الحكومة و«طالبان» في تصعيد للعمليات

محطة إذاعية أفغانية تغلق أبوابها بعد تهديدات من المتطرفين

دبابات للقوات الأفغانية تشن هجوماً على مواقع لـ«طالبان» بولاية ننجرهار (أ.ف.ب)
دبابات للقوات الأفغانية تشن هجوماً على مواقع لـ«طالبان» بولاية ننجرهار (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى والجرحى من الحكومة و«طالبان» في تصعيد للعمليات

دبابات للقوات الأفغانية تشن هجوماً على مواقع لـ«طالبان» بولاية ننجرهار (أ.ف.ب)
دبابات للقوات الأفغانية تشن هجوماً على مواقع لـ«طالبان» بولاية ننجرهار (أ.ف.ب)

ازدادت وتيرة العمليات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» دموية مع محاولة كل طرف بسط سيطرته على مزيد من المناطق قبل التوصل إلى اتفاق سلام بين مفاوضي «طالبان» والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة. فقد أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 87 من قوات «طالبان» في عمليات لها بولاية بلخ؛ كما أوضح ذلك بيان لـ«فيلق شاهين» التابع للجيش الأفغاني في ولايات الشمال. وقال البيان إن الجيش شن غارات وعمليات في مناطق شمتال وتشار بولاك وبلخ ودولت آباد خلال الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل 87 من قوات «طالبان»؛ بينهم 22 ممن وصفهم البيان بـ«قادة محليين»، إضافة إلى جرح 77 من قوات «طالبان»؛ بينهم 17 من «القادة المحليين»، كما تمكنت القوات الحكومية، حسب بيان «فيلق شاهين» من أسر 7 من قوات «طالبان»، وأبطلت مفعول 20 لغماً زرعتها «طالبان» في المنطقة. وكانت «طالبان» أعلنت من جانبها مقتل 28 وجرح 30 من قوات الشرطة والاستخبارات الأفغانية بعد شن قوات «طالبان» هجوماً على 4 مراكز للشرطة والاستخبارات في مديرية موسى خيل في ولاية خوست شرق أفغانستان، وأشار بيان «طالبان» إلى استدعاء القوات الحكومية قوات دعم من المناطق المجاورة؛ مما تسبب في اشتباكات بين قوات الطرفين أدت إلى إصابة 27 آخرين من قوات الحكومة الأفغانية، فيما قتل أحد أفراد «طالبان» وأصيب 4 آخرون.
وكان 5 من أفراد القوات الحكومية لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران في انفجار لغم بمنطقة باتان بولاية باكتيا شرق أفغانستان، فيما شهدت مديرية أحمد خيل في الولاية نفسها اشتباكاً بين قوات «طالبان» وقوات الميليشيا الموالية للحكومة، أسفر عن مقتل 3 من أفراد الميليشيا وجرح 5 آخرين. وشهدت منطقة جني خيل بالولاية نفسها معارك بين القوات الحكومية وقوات «طالبان»؛ حيث شنت قوات «طالبان» هجمات بالمدفعية على مواقع حكومية أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 4 من رجال الميليشيا بمنطقة تشمكني بولاية باكتيا المجاورة للحدود مع أفغانستان، كما أسرت قوات «طالبان» أحد الجنود الحكوميين.
وأعقبت هجمات «طالبان» غارات جوية شنتها الطائرات الأميركية والأفغانية على منطقة أحمد خيل، كما شنت الطائرات الحربية غارات على مناطق شاغتو في ولاية وردك غرب العاصمة كابل، مما أدى إلى مقتل 8 من المدنيين.
وقد امتدت الاشتباكات إلى ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل؛ حيث نصبت قوات «طالبان» كميناً لقافلة عسكرية حكومية كانت على أبواب مدينة بولي علم مركز ولاية لوغر، وأعقب الكمين اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية؛ حيث تم تفجير 5 من صهاريج نقل الوقود العسكرية، كما قتل جنديان وجرح 5 آخرون في انفجار قرب بلدة محمد أغا بولاية لوغر. ولقي شرطيان مصرعهما في لوغر بعد هجوم تعرض له مركز شرطة كانا فيه ليلة أول من أمس.
وانتشرت رقعة المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» إلى ولاية باكتيكا وولاية غزني المجاورة؛ حيث لقي 9 جنود حكوميين مصرعهم، فيما جرح 5 آخرون في 4 انفجارات هزت منطقة زيروك بولاية باكتيكا. وأعلنت قوات «طالبان» في ولاية غزني مهاجمة قافلة للقوات الحكومية على أبواب مدينة غزني وفي مديرية شولجر، ما أسفر عن مقتل 4 جنود حكوميين وجرح خامس، إضافة إلى تدمير ناقلتين عسكريتين.
ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية عن القوات الحكومية قولها إنها دمرت مخزناً للأسلحة تابعاً لـ«طالبان» في ولاية غزني، وإن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منطقة ده ياك في الولاية دمرت فيها مخزناً للألغام الأرضية والأسلحة كانت تحتفظ به حركة «طالبان» لعملياتها ضد القوات الحكومية. كما نقلت الوكالة نفسها عن القوات الخاصة قيامها بتدمير مخزن للأسلحة تابع لـ«طالبان» في مديرية شيندند بولاية هيرات غرب أفغانستان.
وأعلن «فيلق الرعد» التابع للقوات الأفغانية مقتل وإصابة 42 من قوات «طالبان» في غارات شنتها الطائرات الأميركية بمنطقة سيد كرم بولاية باكتيا شرق أفغانستان، وجاء في بيان للجيش الأفغاني أن 32 من قوات «طالبان» قتلوا في الغارات الجوية، وجرح 10 آخرون، فيما أعلن فيلق آخر في الجيش الأفغاني عن عمليات قام بها في مدينة «قلعة» مركز ولاية زابول جنوب شرقي أفغانستان، أدت إلى مقتل 10 من قوات «طالبان»، وجرح 15 آخرين؛ حسب البيان.
في غضون ذلك، أعلنت إذاعة أفغانية محلية وقف بثها بعد تلقيها تهديدات من شخص مجهول يظَن أنه أحد قادة «طالبان» المحليين، مبدياً اعتراضه، كما قالت المحطة الإذاعية، على عمل النساء مقدمات برامج.
وكانت إذاعة «سماء» الأفغانية الخاصة تبث برامج سياسية واجتماعية ودينية وترفيهية في ولاية غزني منذ عام 2013، ويعمل في الإذاعة 13 موظفاً؛ بينهم 3 نساء يقدمن البرامج باللغتين الرئيسيتين في أفغانستان البشتو والداري. وقال مدير الإذاعة رامز عظيم إن «قادة (طالبان) في المنطقة أرسلوا تحذيرات مكتوبة وهاتفية لوقف تشغيل النساء، كما أن مسؤولين من (طالبان) وصلوا إلى منزلي وهددوني». ونفى الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد أن يكون أحد من قادة «طالبان» أصدر تهديدات للإذاعة المحلية، مضيفاً أن قيادة «طالبان» تحاول الوصول إلى تفاصيل المسألة.
وكانت اللجنة العسكرية لـ«طالبان» أصدرت تحذيراً لوسائل الإعلام الشهر الماضي تحذرها من مغبة استخدامها من قبل الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية في الدعاية ضد «طالبان»، وقال بيان اللجنة العسكرية لـ«طالبان» إنهم لا يعارضون وجود محطات إذاعية أو تلفزيونية تنقل أخبار الشعب الأفغاني، «لكن يجب على وسائل الإعلام ألا تكون أداة بيد الحكومة والقوات الأميركية» لتشويه سمعة مقاتلي «طالبان» أو تحذير السكان المحليين منهم والطلب من السكان التعاون ضد قوات «طالبان».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).