الداخلية المغربية تمنع مخيماً لجمعية قريبة من «العدالة والتنمية»

في حادث جديد من شأنه أن يعيد مسلسل شد الحبال بين وزارة الداخلية المغربية، من جهة، وحزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي في البلاد والتنظيمات المدنية والجمعوية القريبة منه، من جهة ثانية، إلى الواجهة، أقدمت السلطات المحلية بمنطقة واد لاو في ضواحي مدينة تطوان (شمال البلاد)، على منع مخيم للأطفال كانت تعتزم تنظيمه إحدى الجمعيات القريبة من حزب رئيس الحكومة في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن «جمعية الرسالة للتربية والتخييم»، المنضوية تحت لواء «رابطة الأمل للطفولة» المغربية، المتخصصة في القطاع الطفولي لحركة «التوحيد والإصلاح»، الذراع الدعوية لـ«العدالة والتنمية»، هي الهيئة التي استهدف قرار منع مخيمها من طرف السلطات المحلية بمنطقة واد لاو الساحلية.
وعاش 250 طفلاً ليلة طويلة من المعاناة بسبب تدخل رجال القوات العمومية لمنع المخيم ومحاولة فضه بـ«القوة»، حسب مصادر من الجمعية.
وكان هؤلاء الأطفال قد وصلوا إلى واد لاو، أول من أمس، للاستفادة من المخيم الصيفي الذي تنظمه «جمعية الرسالة للتربية والتخييم»، في إطار برنامج «العطلة للجميع» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتوصلت إدارة المخيم وأطر الجمعية، أمس، بقرار إلغاء رخصة قبول تنظيم المخيم من طرف وزارة الشباب والرياضة، التي سبق أن منحت الجمعية رخصة إقامته في وقت سابق من العام الحالي، بعد معاينة فضاء المؤسسة التعليمية الخاصة والمرافق التي تحويها، وهو ما اعتبره أطر الجمعية «تنفيذاً» لرغبة وزارة الداخلية والسلطات المحلية التي قالت إن المؤسسة «غير مؤهلة لاستضافة مخيم للأطفال»، بناء على خبرة أعدتها المصالح التابعة لها.
وشهدت ليلة الأحد - الاثنين حالة من «الارتباك والخوف» في صفوف الأطفال المستفيدين من المخيم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و14 سنة، بعدما أقدم رجال السلطات العمومية على «إخراج مؤطري ومربي الجمعية بالقوة من المؤسسة وحجز الأفرشة وقطع الكهرباء عن المؤسسة»، وفق اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع ممثلي الجمعية في المخيم.
وأكدت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، اتصل هاتفياً بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل وحل القضية، بعدما قرر باشا مدينة واد لاو إخلاء المؤسسة، وإخراج من فيها باستعمال القوة، الأمر الذي أرجأ أمر الإفراغ ودفع السلطات للسماح للجمعية وأطفالها بالمبيت في المؤسسة، وإرجاع الأفرشة وإعادة الكهرباء من دون إلغاء قرار المنع.
وحسب المصادر ذاتها، التي لم ترغب ذكر اسمها، فإن السلطات أشعرت الجمعية بإفراغ المؤسسة في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس، حيث رجحت أن يتم إلغاء المخيم وعودة الـ250 طفلاً إلى مدنهم، بعد فشلها في إيجاد فضاء جديد لقضاء الفترة التخييمية التي كانت محددة في 12 يوماً.
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال برئيس «جمعية الرسالة للتربية والتخييم»، مصطفى الخير، لمعرفة موقف الجمعية من المنع، وما إذا كان لقربها من حزب «العدالة والتنمية» أي دور في ذلك، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، في الوقت الذي أفادت معطيات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن صمت قيادة الجمعية وامتناعها عن الإدلاء بتصريحات حول الموضوع جاء بناءً على تعليمات من قيادة حركة «التوحيد والإصلاح» وحزب «العدالة والتنمية» لتفادي أي تصعيد محتمل مع وزارة الداخلية ومصالحها الإقليمية والجهوية.
ويؤكد هذا الأمر تراجع عدد من أعضاء المكتب المركزي لـ«جمعية الرسالة للتربية والتخييم» عن تدوينات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن رفضهم لتعامل السلطات ومصالح وزارة الداخلية مع أطفال المخيم وأطر الجمعية، بلغت حد وصف استعمال القوة في إخراج مؤطريه بـ«الترهيب غير المبرر والمخالف للقانون».
و«جمعية الرسالة للتربية والتخييم» هي جمعية تابعة لحركة «التوحيد والإصلاح»، وتضم 72 فرعاً محلياً بمختلف مدن وجهات المملكة المغربية. وتعقد أنشطة تربوية وترفيهية على امتداد السنة وتختمها بتنظيم مخيمات في فصل الصيف.