هادي يبحث مع المبعوث الأممي تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم

غريفيث يدين أحكام الإعدام الحوثية ضد أبرياء في اليمن

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وتناول اللقاء، الذي حضره الفريق ركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة، فيما جدد الرئيس هادي موقفه الدائم تجاه السلام، وتحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطناً ومجتمعاً.
من جانبها، وصفت الحكومة اليمنية لقاء الرئيس هادي مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث، بالإيجابي، حيث تطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات العالقة، وأبدت تحفظاتها على أداء المبعوث الأممي، ومنها تصحيح مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بانسحاب الميليشيات الانقلابية من الموانئ الثلاثة ومدينة الحديدة، للانخراط في العملية السلمية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الرئيس هادي لفت إلى مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيته الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدتها البلد، واختيار اليمنيين الحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطني و«دعم الأشقاء والأصدقاء»، من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مقدمتها القرار 2216، التي ارتد عليها الانقلابيون الحوثيون لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي لا يمكن أن يقبل شعبنا المساس بها.
وأشار الرئيس اليمني إلى دعم الأمم المتحدة لليمن وشرعيته الدستورية وتعزيز أواصر العلاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومدى الثقة بحرصه على اليمن واليمنيين، وقال الرئيس: «لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد، والتعامل بإيجابية كاملة، لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم أمس... وللأسف بلغنا تعنت وصلف الميليشيا الحوثية مجدداً».
وأكد هادي أنه لا بد من الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق استوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة، لافتاً إلى أهمية تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقاً لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل.
وقال محمد الحضرمي، نائب وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي كان بطلب غريفيث إيجابي بشكل عام، ويتوافق مع توجهات الحكومة في المضي نحو السلام وفق البنود والاتفاقات الدولية، خصوصاً أن الرئيس هادي أكد خلال الاجتماع أنه والشعب اليمني حريصون على السلام، ومن هذا المنطلق وجهت الحكومة منذ الوهلة الأولى بضرورة الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوثين الأمميين.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، تجديد أواصر التقدير والاحترام لمواصلة العمل المشترك لخدمة السلام، الذي يعمل ويؤكد عليه الرئيس هادي في مختلف لقاءاته، وقال: «سنعمل معاً على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة»، معبراً عن شكره للفريق الحكومي الميداني وحضوره تلك اللقاءات متجاوزاً الصعوبات والعراقيل.
وعبر عن إدانته لأحكام الإعدام التي اتخذها الحوثيون تجاه 30 مواطناً يمنياً، كما أدان الاستهدافات التي طالت منشآت مدنية في السعودية، والتي قال إنها «لا تخدم السلام وتزيد مساراته تعقيداً»، لافتاً إلى العمل مع الحكومة لتفعيل جوانب التعاون الاقتصادي والتنموي. ورحبت الحكومة، خلال لقائها، باستجابة وتفاعل الأمين العام للأمم المتحدة مع ملاحظات اليمن التي رفعتها الحكومة في وقت سابق ضمن محاضر رسمية على أداء المبعوث، وبعد أن تلقت الحكومة الاستجابة لهذه الملاحظات وجه الرئيس اليمني للانخراط في العملية السلمية، على أن تترجم هذه الاستجابة على أرض الواقع، وأن يكون ذلك واضحاً على أداء المبعوث، لافتاً إلى أن الحكومة ستراقب بكل حرص إحاطة المبعوث الخاص، يوم الخميس المقبل، أمام مجلس الأمن، ونأمل أن تكون واضحة بما يكفي للانتقال للمرحلة المقبلة.
وقال الوزير الحضرمي إن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات العالقة، ومنها ضرورة أن تكون إحاطة المبعوث في مجلس الأمن واضحة، لأنها الوسيلة المناسبة لقضية الضغط على الانقلابيين، كذلك جرت مناقشة تصحيح المسار في المرحلة المقبلة.
وعرج نائب الوزير إلى الملاحظات التي طرحتها الحكومة اليمنية في وقت سابق، ومن أبرزها أن المبعوث الأممي «لا يلتزم بفضح الطرف المعرقل»، وقال: «أوضحنا نحن مراراً للمبعوث أن عدم كشف انتهاكات الحوثيين أمام مجلس الأمن لا يسهل مهمته، بل يصعبها، ونعتقد كحكومة يمنية أن الرسالة وصلت للسيد غريفيث».
وناقش اجتماع الحكومة اليمنية مع غريفيث، قضية 36 شخصاً أصدرت الميليشيات الانقلابية أحكاماً بالإعدام ضدهم، إذا أوضح الحضرمي أن الحكومة استنكرت هذه الأحكام غير القانونية، لأنها من محاكم غير شرعية، إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص وردت أسماؤهم في اتفاقية تبادل الأسرى التي جرى التوقيع عليها في وقت سابق، وقال: «أخبرنا المبعوث الخاص أن عرضهم للمحاكمة مناورة سياسية لإضعاف جهود المبعوث الخاص، وإثبات سوء النوايا».
وعن تصحيح المسار، قال الحضرمي: «كانت هناك ملاحظات من الحكومة، تلتها استجابة من الأمم المتحدة، والحكومة أعادت الانخراط بإيجابية، وهو ما يأتي على أساس تصحيح المسار، ومن ذلك المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الحديدة... ومسألة تصحيح المسار تأتي ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطوة الأولى، وبعدها ننتقل للمرحلة الثانية، ومن ثم تنفيذ اتفاق استوكهولم، وننتقل للمرحلة الأخيرة لحل ما تبقى من إشكاليات».