بداية غير موفقة: المتحدث باسم البيت الأبيض يتحول إلى صحافي

جاي كارني يستخدم تجربته السياسية على شاشة {سي إن إن}

جاي كارني
جاي كارني
TT

بداية غير موفقة: المتحدث باسم البيت الأبيض يتحول إلى صحافي

جاي كارني
جاي كارني

في يونيو (حزيران) الماضي، استقال جاي كارني من منصبه متحدثا باسم البيت الأبيض. ولفترة، لم يكن الناس يعرفون ماذا سيفعل حتى الأسبوع الماضي، عندما أعلن تلفزيون «سي إن إن» أنه عقد عقدا معه ليشترك في برامج المناقشات السياسية، وليقدم برنامجا هو نفسه، وأن وظيفته الرسمية ستكون «معلقا سياسيا كبيرا».
وهكذا، تحول السياسي خبير العلاقات العامة «لأنه يدافع عن الحكومة» إلى صحافي «يقدر على نقد الحكومة».
يوم الأربعاء الماضي، ولأول مرة، ظهر كارني في برنامج مناقشات سياسية في «سي إن إن». ويا ليته لم يظهر. دخل في مواجهة ساخنة جدا مع السيناتور جون ماكين (جمهوري من ولاية أريزونا). خاصة عند مناقشة قرار أوباما، قبل عام ونصف عام، ألا يرسل قوات لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن، ربما ستزيد مثل هذه المواجهات الساخنة الإقبال على «سي إن إن».
ظهر كارني في البرنامج (الذي يقدم من نيويورك) وهو في سان فرانسيسكو. وظهرت عليه علامات الراحة. تحولت بشرته البيضاء إلى سمرة خفيفة، بعد أسابيع في البلاج. ولبس بدلة من دون ربطة عنق (لم يفعل هذا أبدا خلال مؤتمراته الصحافية في البيت الأبيض).
كأنه يقول للمشاهدين إن موجة «تشينج» (تغيير) هبت عليه، لكنها تبدو عكس موجة التغيير التي جاءت برئيسه السابق أوباما، وبه، إلى البيت الأبيض (عام 2008).
ظهر كارني في برنامج «360 درجة» الذي يقدمه أندرسون كوبر، كبير مذيعي «سي إن إن». وسألت صحيفة «هافنغتون بوست» إذا تعمد كوبر المواجهة بين كارني والسيناتور ماكين؛ وذلك لأن البرنامج بدأ بأشخاص آخرين حول مائدة دائرية داخل الاستوديو. وكان الموضوع هو خطاب الرئيس أوباما (كان انتهى قبل دقائق) عن الحرب ضد تنظيم داعش.
ثم قال أندرسون إن كارني سيشترك في النقاش من سان فرانسيسكو، وسأله عن خطاب أوباما: «هل كنت تتصور، وأنت في البيت الأبيض، أن يوما سيأتي يدخل فيه رئيسك السابق حربا في المنطقة التي كان انسحب منها (العراق)، ثم رفض التدخل مرة أخرى (سوريا)؟».
وفي هدوء أجاب أندرسون (مدافعا عن أوباما): «نعم، صحيح، يوجد هنا تناقض في المواقف هنا. لكن، كل رئيس يضع اعتبارات للتغييرات الداخلية والخارجية.. لم يعلن أوباما أنه ضد الحرب، لكنه كرر بأن خيار الحرب موضوع على مائدة المفاوضات».
خلال السنوات القليلة الماضية، ظل أندرسون ينتقد بعض سياسات أوباما، وخاصة لأنه رفض التدخل في سوريا للإطاحة بنظام الأسد. ولهذا، سأل كارني. ومرة أخرى، دافع كارني عن أوباما وقال: «نعم، ترددنا في التحالف مع بعض جماعات المعارضة في سوريا. هؤلاء الذين يذبحون الناس هذه الأيام..».
وفجأة، أعلن كوبر، مقدم البرنامج، اشتراك السيناتور ماكين، الذي دخل في نقاش ساخن جدا مع كارني.
لا بد أن كوبر خطط لذلك سلفا، لكن، هل كلم كارني سلفا؟ هل خطط لهجوم حاد على كارني من السيناتور «ليضعف كارني، وهو منافس جديد له»؟ أو هل خطط لمواجهة مثيرة «تفيد برنامجه، وتزيد عدد المشاهدين»؟ أولا يوجد تناقض بين الهدفين؟
في كل الأحوال، صارت المواجهة بين كارني والسيناتور خبرا في حد ذاته. وحقق كارني الهدفين، متناقضين أو غير متناقضين. وتناقلت الأخبار مناقشات مثل هذه:
- السيناتور: غريب أن يقول كارني إن الجيش السوري الحر أقوى مما كان عليه «رغم أن أوباما رفض التدخل لصالحه».
- كارني: لم أقل ذلك يا سيدي. قلت إننا، الآن، نعرف عن المعارضة السورية أكثر مما كنا نعرف.
- السيناتور: كفى هرطقة. نحن كنا نعرف عن المعارضة السورية كل شيء. أنتم فقط (في البيت الأبيض) اخترتم ألا تعرفوا. أنا كنت أعرف. أنا ذهبت إلى هناك، وقابلت المعارضة السورية. أنا أعرفهم. لكنكم أنتم الذين رفضتم تدريب المعارضة ومساعدتها، وعندما قدم مجلس الأمن الوطني (في البيت الأبيض) مذكرة إلى أوباما ليدعم المعارضة، رفض..
- كارني: مع كل الاحترام، أيها السيناتور، علينا أن نتفق على أننا لا نتفق.
وهكذا، خطط كوبر، أو خطط كارني، بعد أول عمل صحافي لكارني، صار يواجه معضلة حقيقية:
في جانب، يصير نزيها جدا في تحليلاته عن سياسات أوباما. ويقطع الجسر الذي يربطه بالبيت الأبيض. وفي هذه الحالة، يحرق فرصة عقد بملايين الدولارات مع شركة أو بنك أميركي «للاستفادة من علاقته مع البيت الأبيض».
في جانب، يدافع عن أوباما في «سي إن إن»، ويصير مثل سفير أوباما فيها. وفي هذه الحالة، لن يرتاح له المشاهدون، وستضطر «سي إن إن» لعدم تجديد عقده.
ليس كارني أول متحدث باسم البيت الأبيض يواجه هذه المعضلة: خبير علاقات عامة يقضى سنوات يدافع عن الرئيس، ثم يتحول إلى صحافي.
من المفارقات أن واحدا من الذين اشتركوا في نقاش «سي إن إن» كان ديفيد غيرغين، الذي عمل مديرا للاتصالات في البيت الأبيض مع الرئيس نيكسون، ثم الرئيس فورد، ثم (رغم أنه ينتمي للحزب الجمهوري) مع الرئيس كلنتون، ويقدم الآن تعليقات في «سي إن إن».
لكن، لم يكن غيرغين متحدثا صحافيا، رغم أن مدير الاتصالات يشرف على المتحدث الصحافي. وربما لهذا، يبدو أن غيرغين ظل ناجحا ربما لـ40 عاما، كما أن عمله مع كلنتون قلل من إلصاق التهم به أنه يدافع فقط عن الجمهوريين.
لكن، لا يقدر كارني على أن يتهرب من دفاعه عن رئيس هبطت شعبيته إلى رقم قياسي، وقد كان أمل الأمة «وربما أيضا أمل العالم».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.