لجنة برلمانية لبنانية توصي الحكومة باستعجال التحقيق في وفاة سجين

أحالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني توصية إلى الحكومة، باستعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في وفاة السجين حسان الضيقة وإحالته إلى المراجع المختصة.
وكان الضيقة توفي في مستشفى في 12 مايو (أيار) الماضي نتيجة مضاعفات صحية. واتّهمت عائلته جهازاً أمنياً بتعذيبه حتى الموت، كما اتهمت القضاء بـ«التواطؤ لمنع خضوعه لعملية جراحية»؛ وهو ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى نفي الاتهامات وإظهار تقارير طبية. وقدمت اللجنة البرلمانية في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب ميشال موسى، توصية إلى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف، ومعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات للإجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.
كما طالبت بإجراء تحقيق شفاف مع القوى الأمنية التي تقوم بالتحقيق إذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع الضيقة، لافتة إلى أنه «علينا أن ننتظر التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الأمنية المعنية».
وأوصت باستعمال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة منع التعذيب وإقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها، وبتطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب، وبوجوب تعيين أطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناءً على طلب المدعي، وبمواجهة المحامي فور الاحتجاز، وهذا حق لأي مدعى عليه. كما دعت إلى عدم إحالة شكاوى التعذيب من القضاء إلى الضابطة العدلية كما جرى مع موضوع الضيقة، ووجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين من المدعى عليهم وكتاب المحاكم من دون انتظار إشارة القضاء.