يفكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إقالة وزير التجارة في حكومته ويلبور روس بعد فشل الإدارة في إدراج سؤال عن الجنسية في التعداد السكاني الذي سيجرى العام المقبل، بحسب تقرير أذاعته شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية أمس.
وكان روس يقف إلى جانب ترمب الخميس لدى إعلانه تخليه عن مسعى لإدراج سؤال عن الجنسية، بعدما عرقلت المحكمة العليا ذلك الشهر الماضي. وقالت «إن بي سي» نقلاً عن عدة مصادر لم تسمها إن ترمب أبلغ مساعدين وحلفاء إنه يفكر في إقالة روس «في موعد أقربه هذا الصيف».
من جهته، قال متحدث باسم وزارة التجارة أمس إن روس لا يزال في منصبه، ومنهمك في الإشراف على جهود التصدي لآثار الإعصار «باري»، بعدما رافق ترمب في حملات كانت آخرها الجمعة وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث للوكالة: «لقد قاد وزارة التجارة في حقبة جديدة، حيث قدّمنا للشركات الأميركية تحت قيادة الرئيس وتوجيهه، دعماً أفضل بوجه ممارسات تجارية غير عادلة، وقمنا بدعم أمننا القومي والاقتصادي بعد طول مدة».
واعتبرت قضية الإحصاء السكاني على نطاق واسع انتكاسة لروس. ففي مداولات المحكمة، توصّل القضاة الفيدراليون إلى أنه لم يكن صادقاً عندما قال إنه يريد إضافة السؤال بناء على طلب وزارة العدل، في إطار الجهود لتطبيق قانون حق التصويت لعام 1965.
وندد معارضوه بمسعاه واعتبروه محاولة لترجيح ميزان القوة في الكونغرس لصالح الجمهوريين، عن طريق دفع المواطنين غير البيض للامتناع عن المشاركة في الإحصاء الذي يُجرى كل عشر سنوات ويعتمد لاتخاذ قرار بشأن عدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب. وروس الشخصية المهمة في سياسات ترمب التجارية، لم يظهر في أي دور في المحادثات الحاسمة مع الصين مؤخراً.
وتعرض لانتكاسات أخرى منذ انضمامه لحكومة ترمب، إذ رفض مكتب المعايير الأخلاقية الحكومية المصادقة على كشوفات روس المالية بعد عدم تخليه عن بعض الأصول كما وعد.
وسجلت إدارة ترمب تغييرات قياسية في مناصب قيادية، مع أربع وزارات يقودها الآن أعضاء حكوميون بالإنابة. واستقال وزير العمل أليكس أكوستا الجمعة على خلفية إدارته قبل نحو عشرة أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستين، المتهم بفضائح جنسية واستغلال قاصرات.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…