عائلات إسرائيلية وأميركية تطالب إيران بنصف مليار دولار

فقدت أحد أبنائها في عمليات لجماعات فلسطينية تدعمها طهران

TT

عائلات إسرائيلية وأميركية تطالب إيران بنصف مليار دولار

بمبادرة من حركة يمينية يهودية تعمل من تل أبيب، تقدمت مجموعة عائلات يهودية إسرائيلية وأميركية، أمس (الاثنين)، بدعوى أمام محكمة الفرنسية بغرض إجبار الاتحاد الأوروبي على خصم تعويضات لها من إيران تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وقد انضمت إلى هذه الدعوى سبع عائلات في المرحلة الأولى، تطالب بنحو نصف مليار دولار، بينها عائلة براون، التي كانت قد ربحت دعوى في الولايات المتحدة ضد إيران بقيمة 178 مليون دولار. فهذه العائلة كانت قد فقدت الطفلة الرضيعة، حياة زيسل براون، سنة 2014 في القدس الغربية عندما قام شاب فلسطيني بتنفيذ عملية دهس بالسيارة. وقد أمرت المحكمة بتعويضها بمبلغ 178 مليون دولار. وبحسب الناطق باسم حركة «يش دين» (يوجد عدل) الإسرائيلية اليمينية، والتي بادرت إلى هذه الدعوى، فإن هناك عشرات العائلات الإسرائيلية - الأميركية المعنية برفع دعاوى مشابهة.
وتوجهت الحركة إلى المحكمة الفرنسية بالذات، لأن المنظمة الأوروبية التي يفترض بها تحويل الأموال إلى إيران، بشكل رسمي، وتدعى «إنستكس»، (Instrument in Support of Trade Exchanges - INSTEX)، تدير نشاطها من باريس. وهي تطالب بأن يتم تحويل المبالغ للعائلات المذكورة، قبل أن يتم دفع ثمن النفط وغيره من البضائع الإيرانية.
ومعروف أن آلية «إنستكس» الأوروبية هي مؤسسة رسمية أقيمت قبل بضعة شهور بمبادرة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لغرض الالتفاف على مستلزمات الاتفاق النووي والانسجام مع الإجراءات العقابية الأميركية ضد إيران. فالولايات المتحدة تسعى لتشديد الخناق على إيران، وتفرض الولايات المتحدة قيوداً شديدة تمنع أي شركة في العالم من أن تبيع وتشتري مع إيران عن طريق البنوك، لكن حلفاء واشنطن الأوروبيين يرون أنه يجب ألا يتحول التشدد إلى خنق تام كونه لا يفيد، لذلك اقترحوا أن يقيموا منظومة تتيح لإيران الحصول على بعض الأموال ولا يتم تجفيفها حتى النهاية. فمقابل ما يتاح لإيران بيعه، يتم تحويل الأموال لها ليس عبر البنوك بل عبر «إنستكس».
ولذلك، قررت منظمة «يش دين» اليهودية أن تعطل الخطة الأوروبية، وأن تحصّل مئات الملايين من الدولارات ومواصلة الضغوط على طهران. وقد جمعت العائلات الإسرائيلية الثكلى، التي فقدت أحد أبنائها في عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون من «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وأقنعتها بأن إيران هي التي تقف وراء تلك العمليات بسبب دعمها للحركتين الفلسطينيتين. واختارت منها تلك التي تعيش في الولايات المتحدة بالأساس، ورفعت الدعوى باسمها هناك. وقد وجدت أن مسار القضاء الأميركي يتجاوب معها أكثر حتى من المسار الإسرائيلي في تثبيت حقوقها المالية، إذ يحكم بدفع التعويضات بسهولة لهذه العائلات، ومن ثم يطالبون بتحصيلها من إيران.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن القيادات السياسية في كل من تل أبيب وواشنطن، تؤيد هذه المعركة وتقدم مساعدات كثيرة لإنجاحها، وذلك بهدف التخريب على المبادرة الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة التجارة وتحويل الأموال إلى إيران.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.