«الضرائب الرقمية» ملف ملتهب في اجتماع وزراء مجموعة السبع

عملة «فيسبوك» الافتراضية وخلافة لاغارد... مسائل حاضرة

من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)
من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)
TT

«الضرائب الرقمية» ملف ملتهب في اجتماع وزراء مجموعة السبع

من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)
من المرجح أن تكون «الضريبة الرقمية» أحد أبرز ملفات النقاش والخلاف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (رويترز)

يلتقي وزراء المالية من دول مجموعة السبع، الأربعاء والخميس، قرب باريس وسط توتر فرنسي أميركي حول مسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت الكبرى، وكذلك لبحث مشروع «فيسبوك» لإطلاق عملته الافتراضية.
وأوضح مصدر فرنسي أن الهدف الرسمي للاجتماع الذي يعقده وزراء المالية في شانتيي إلى شمال باريس تحت عنوان «جعل الرأسمالية أكثر عدلاً»، هو «فتح الطريق بين الدول السبع الأقوى اقتصادياً في العالم في اتجاه الحد من التباين وتحقيق العدالة الضريبية».
غير أن هذا الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء الدول السبع المقرر عقدها في بياريتز جنوب غربي فرنسا في نهاية أغسطس (آب)، سيتيح لحلفاء الولايات المتحدة أن يبحثوا في الكواليس مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحرب التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، ومسألة فرض ضرائب على شركات الإنترنت.
وبعد أسبوع على فتح تحقيق في الولايات المتحدة حول الضريبة التي أقرتها فرنسا على عمالقة الإنترنت، يعقد وزير المال الفرنسي برونو لومير، اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين بعد أقل من شهر على لقائهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وسيغتنم لومير هذه الفرصة ليذكّر نظيره الأميركي بأن فرنسا تعهدت بإلغاء هذه الضريبة عند إقرار اتفاق دولي حول الضرائب على الشركات الرقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حددت مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.
وإن كانت المصادر الفرنسية تشدد على العلاقات «الجيدة جداً والمنتظمة للغاية» بين الوزيرين، فإن مصدر في وزارة المالية أفاد بأن لومير سيؤكد لمنوتشين أن فرنسا «ستستمر في اتخاذ قراراتها سيادياً بشأن النظام الضريبي للدولة الفرنسية».
وقال المصدر: «سندعو منوتشين إلى تسريع الجهود للتوصل إلى تحديد النظام الضريبي للقرن الحادي والعشرين بدل تهديدنا بالفرع 301 (من قانون التجارة الأميركي) وبعقوبات وتدابير رد لا تمثل بالضرورة أفضل السياسات بين حلفاء».
والتحقيق الذي فتحته واشنطن بشأن الضرائب الفرنسية على شركات الإنترنت عملاً بمادة من قانونها التجاري تُعرف بـ«الفرع 301»، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية، حسب الاستخلاصات التي سيتوصل إليها.
وحددت فرنسا هدفاً لرئاستها مجموعة السبع هذه السنة الحد من «الفارق بين الواقع الاقتصادي العالمي والواقع الضريبي» مع صعود شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بمجموعة «غافا» (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) خلال العقود الماضية. وقال المصدر: «إننا بحاجة إلى نظام ضريبي للقرن الحادي والعشرين يناسب النموذج الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين».
وسارعت منظمتا «أتاك» و«أوكسفام» غير الحكوميتين، إلى مطالبة وزراء مجموعة السبع بـ«العمل لإقامة نظام مالي دولي أكثر عدلاً»، وبفرض ضرائب «أكثر فاعلية» على شركات الإنترنت العملاقة.
كما يتضمن جدول أعمال وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى ملفاً شائكاً آخر هو مشروع مجموعة «فيسبوك» لإطلاق عملتها الافتراضية «ليبرا»، وهو مشروع يثير مخاوف كبرى بين الوزراء وحكام المصارف المركزية. وقال مصدر بوزارة المالية الفرنسية: «نؤكد مجدداً عزمنا على عدم السماح لأي شركة خاصة بحيازة وسائل تمنحها السيادة النقدية». وسبق أن أعرب لومير علناً عن معارضته لهذه العملة الافتراضية.
وأكد المصدر أن لومير ونظيره الألماني أولاف شولتز «مصممان على إحراز تقدم على صعيد تحقيق نتائج ملموسة، ولدينا الدعم التام من الولايات المتحدة»، ولو أنه يبقى من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق في شانتيي حول حد أدنى ضريبي للشركات يكبح التجنب الضريبي. وحذر المصدر من أنه «لن يكون من الممكن خلال الاجتماع تحديد نسبة. هذا سابق لأوانه. المطلوب على الأرجح الاتفاق على المبدأ».
وسيبحث الوزراء أيضاً في شانتيي خلافة الفرنسية كريستين لاغارد على رأس صندوق النقد الدولي، بعد ترشيحها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي. ويتم تقليدياً تعيين أوروبي في هذا المنصب.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.