إيران: سنعود إلى وضع ما قبل الاتفاق إذا لم تفِ أوروبا بالتزاماتها

إيران: سنعود إلى وضع ما قبل الاتفاق إذا لم تفِ أوروبا بالتزاماتها

الاثنين - 13 ذو القعدة 1440 هـ - 15 يوليو 2019 مـ
مفاعل بوشهر النووي جنوب طهران (أ.ف.ب)
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم (الاثنين)، إن طهران ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية إذا لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها.

وتقول إيران إن على الدول الأوروبية بذل المزيد لضمان حصولها على المزايا الاقتصادية التي كان يفترض أن تنالها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن كمالوندي قوله: «سنقلص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي حتى يفي باقي الموقعين بتعهداتهم».

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية عام 2015 بنفس القدر الذي سيلتزم به باقي الموقعين عليه.

وأضاف موسوي أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة «تسنيم» للأنباء، أن إيران تتوقع من أوروبا اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق.

وواصلت إيران خلال الأسابيع الماضية انتهاكها للاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذ أعلنت الأسبوع الماضي أنها خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء تجاوزت 4.5 بالمئة أي بما يفوق نسبة 3.67 بالمئة المسموح بها في الاتفاق، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقبل ذلك، أعلنت إيران أنها خزنت كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز المسموح به. كما هددت، على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.

ويأتي التهديد الإيراني في وقت يسعى وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، إلى إيجاد سبيل لإقناع إيران والولايات المتحدة بتخفيف التوترات وبدء حوار، وسط مخاوف من أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على وشك الانهيار.

وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

ورداً على إعادة فرض العقوبات الأميركية الصارمة، والتي استهدفت بشكل خاص إيرادات النفط الرئيسية لإيران، تخلت طهران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ودفع ذلك الأطراف الأوروبية في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتحذيرها من مغبة عدم الامتثال الكامل لبنود الاتفاق.

وسعت القوى الثلاث، الموقعة على الاتفاق إلى جانب روسيا والصين، إلى نزع فتيل التوترات التي بلغت ذروتها عندما خططت الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي، وهي الخطة التي ألغاها ترمب في اللحظة الأخيرة.

وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجية بلاده إلى طهران الأسبوع الماضي لتقديم اقتراحات حول كيفية تجميد الوضع الراهن لكسب بعض الوقت، وقال إنه يريد مراجعة مدى التقدم الدبلوماسي بحلول 15 يوليو (تموز).

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية «أبلغنا الرئيس (حسن) روحاني بما يمكن أن تكون عليه معايير التوقف وننتظر ردا من الإيرانيين، لكن نقطة التحول من جانبهم بعيدة نسبيا لأنهم يطالبون بإلغاء العقوبات على الفور".

وأكد روحاني أمس (الأحد) على استعداد طهران للتفاوض إذا ألغت الولايات المتحدة العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي. ولم يظهر ترمب أي علامة على التراجع في الوقت الحالي. ورغم أنه بحث قضية إيران مع ماكرون، قال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيواصل فرض المزيد من العقوبات عليها.
ايران النووي الايراني

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة