واشنطن تفرض قيوداً على تحركات ظريف في نيويورك

بومبيو منحه تأشيرة لحضور اجتماع بالأمم المتحدة

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)
TT

واشنطن تفرض قيوداً على تحركات ظريف في نيويورك

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس (الأحد)، إنه منح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.
وأوضح بومبيو في تصريحات صحافية أنه فرض قيوداً على تحركات ظريف أثناء وجوده في نيويورك، ولن يُسمح له إلا بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية التي تبعد عن المقر 6 بنايات ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة.
وتابع بومبيو قائلاً: «إن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتجولون حول طهران، لذلك لا نرى أي سبب لتجول الدبلوماسيين الإيرانيين بحرية حول نيويورك»، مضيفاً: «من المناسب للغاية أن نقدّم لظريف ووفده جميع الحقوق التي يستحقونها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وليس أكثر من ذلك».
وامتنع بومبيو عن التعليق عندما سئل عما إذا كان سيحاول هو أو أي مسؤول أميركي آخر التحدث مع ظريف هذا الأسبوع أو في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت البعثة الدبلوماسية لإيران في الأمم المتحدة إن ظريف وصل بالفعل إلى نيويورك، حيث يحضر اجتماعاً وزارياً بمقر الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى معالجة موضوعات منها الصراعات والجوع والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ بحلول عام2030.
ومن المتوقع أن يلتقي ظريف بالصحافيين أثناء وجوده في نيويورك. وقال بومبيو إن ظريف «سيستغل هذه الفرصة لنشر الأكاذيب». وأضاف: «ظريف يستخدم حريات الولايات المتحدة للمجيء إلى هنا ونشر الدعاية الخبيثة. هذا زعيم دعم نظاماً يسجن المنشقين السياسيين ويعامل النساء بفظاعة. إنهم يطاردون المصلين المسالمين ويقمعون حرية التعبير».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنه سيقبل أي عرض للظهور في التلفزيون الإيراني، وأنه سيخبر الشعب الإيراني بأن أميركا «تهتم بهم وتدعمهم بشدة».
وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي.
ويمر التوتر بمنعطفات نحو الأسوأ منذ شهرين ونصف الشهر بعدما اتخذ ترمب إجراءات لوقف صادرات النفط الإيرانية تماماً بسبب مخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية وأنشطتها في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين وقع هجومان على ناقلات في الخليج وألقت واشنطن باللوم فيهما على إيران رغم نفي طهران أي دور لها فيهما. وأسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة ما دفع واشنطن إلى اعتزام توجيه ضربة جوية لإيران قبل أن يقرر ترمب فجأة التراجع عن هذه الخطوة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في 24 يونيو (حزيران)، إن عقوبات أميركية ستصدر بحق ظريف خلال أيام، في إعلان غير معتاد من الولايات المتحدة التي تحرص على إعلان مثل هذه القرارات على نحو مفاجئ حتى تمنع المستهدفين من تحويل ممتلكاتهم بعيداً عن السلطة القضائية للولايات المتحدة.
وفرض عقوبات على ظريف، يعد قراراً غير مألوف لأنه قد يعرقل أي جهود أميركية لاستخدام الدبلوماسية في حل الخلافات مع طهران.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن واشنطن قررت تأجيل إدراج ظريف على قائمتها السوداء في الوقت الحالي.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.