مذيع الملوك يروي ذكريات الإعلام السعودي في كتابه الجديد

محمد أحمد الصبيحي حاور القادة والزعماء... وأسمعَ صوته «مسافري» السماء

الملك فيصل يفتتح محطة تلفزيون جدة عام 1966 وكان الصبيحي مذيع الحفل
الملك فيصل يفتتح محطة تلفزيون جدة عام 1966 وكان الصبيحي مذيع الحفل
TT

مذيع الملوك يروي ذكريات الإعلام السعودي في كتابه الجديد

الملك فيصل يفتتح محطة تلفزيون جدة عام 1966 وكان الصبيحي مذيع الحفل
الملك فيصل يفتتح محطة تلفزيون جدة عام 1966 وكان الصبيحي مذيع الحفل

يعد الإعلامي السعودي الدكتور محمد أحمد الصبيحي أحد أقدم الوجوه في الإعلام المسموع والمرئي والمقروء في بلاده السعودية. عرفه الملايين الذين يجوبون الأرض والسماء عبر المركبات والطائرات بصوته المميز الرزين وهو يردد على مسامعهم «دعاء السفر» الذي اعتمدته الخطوط السعودية قبل إقلاع رحلاتها الداخلية والخارجية، كما أدخلته بعض وكالات السيارات في أجهزة التسجيل التي يتم تركيبها في السيارات التي تباع في السوق السعودية، وساهم انطلاقاً من خبرته الإعلامية بجهد في البدايات المبكرة لتأسيس الإذاعة والمحطات التلفزيونية في بلاده والخارج، وكان قبلها مذيعا لافتا في إذاعة بلاده، قدم من خلالها برامج منوعة لقيت صدى طيبا ومتابعة من قبل المستمعين، كما صاحب ملوك الدولة السعودية في رحلاتهم ومناسباتهم المختلفة مذيعا معتمدا.
في رحلة الدكتور الصبيحي مع العمل الإعلامي السعودي، محطات ومواقف، تعد تاريخا مهما يرصد البدايات الصعبة ورحلة الكفاح لتأسيس أرضية للانطلاق في قطاع الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، في ظل إمكانات محدودة وقبل ثورة الاتصالات التي حدثت في كل القطاعات ومنها قطاع الإعلام.
وضع الدكتور الصبيحي أطيافا من سيرته الذاتية ووقائع رحلته في الحياة وفي الإعلام، التقطها من ذاكرته، واختلط فيها (الذاتي) كسيرة إنسانية، بـ(الموضوعي) كسيرة عملية، بدءاً بميلاده بمكة المكرمة والدراسة بمراحلها الأولى، ثم الانتقال إلى جدة وتكملة الدراسة في مراحل التعليم العام، وبداية الرحلة مع الإذاعة السعودية ومرحلة الشهرة، وبعدها رحلته مع التلفزيون السعودي وتأكيد تلك الشهرة، معرجا على انتقاله إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الماجستير والدكتوراه في إحدى جامعاتها العريقة، ليعود إلى بلاده وإلى وزارة الإعلام تحديدا، والبدء بتأسيس القناة الثانية بالتلفزيون السعودي، ثم مرحلة العمل بشركة الكهرباء بجدة، ليشد الرحال إلى لندن ويعمل ملحقا إعلاميا في سفارة بلاده ببريطانيا، وتجربته الثرية في المركز الإعلامي الذي تحول إلى معلم ثقافي كبير، وصوت سعودي مسموع في العاصمة البريطانية إبان الحضور الباهر للسفير السعودي هناك الدكتور غازي القصيبي، متذكرا مساهمته الأولى في إنشاء قناة ال(MBC)، ثم عودته إلى حضن الوطن وتوليه مسؤولية اتحاد الإذاعات الإسلامية كأمين عام لها لعدة سنوات، ثم مستشارا لهذا الاتحاد.
في كتابه الذي صدر مؤخرا «رحلة الأيام وذكريات في الإعلام» يتذكر الصبيحي أول تجربة إذاعية له، وهي تجربة لا تنسى ولم تعبر الذاكرة، فبعد أن تم تكليفه بتغطية وصول الملك سعود - ثاني ملوك الدولة السعودية الحديثة - من الرياض إلى جدة، حيث هيأ نفسه لهذه المهمة، واتجه إلى المطار في وقت مبكر ومعه جهاز التسجيل، وبصحبته مهندس الصوت المختص، وعند وصول الملك سعود وتوجهه إلى مقر إقامته في جده، ركب المذيع الجديد والمهندس في إحدى سيارات الموكب، وكانت سيارات مكشوفة، واتخذ مكانا على طرف السيارة ليقوم بالوصف، وما إن بدأ الموكب الملكي بالتحرك بسرعته المطلوبة، حتى وجد المذيع نفسه على وشك السقوط خارج السيارة، فما كان من المهندس المرافق له أحمد باجابر ومعه بعض الجنود المرافقين للموكب إلا الإمساك به بسرعة وأعادوه للسيارة بعد أن كاد يسقط منها.
وسرد الدكتور محمد بن أحمد الصبيحي تجربته مع الملك فيصل عندما كان وليا للعهد ثم ملكا، حيث حضر ولي العهد حفل افتتاح مشروع مياه الكيلو 14 طريق مكة إلى موقع الحفل عصرا دون مرافقين بسيارته البيضاء يقودها سائقه عمر باجابر، وكان الحفل بسيطا، والصبيحي هو مذيع الحفل، وكان من ضمن فقرات الحفل كلمة ألقاها عزيز ضياء ركز فيها على الماء وشحه وضرورة الترشيد في استخدامه، ولمح وصرح في هذا الإطار، وكان الملك فيصل منشغلا أثناءها بالحديث مع الشيخ عثمان باعثمان المسؤول عن وقف الملك عبد العزيز لمشروع المياه، ورد الملك فيصل على ما قاله عزيز ضياء مبينا جهود الدولة في توفير المياه وما تقوم به من مشاريع عملاقة في هذا الإطار، وكان الجميع يتصور أن الملك فيصل لم يسمع جيدا كلمة المتحدث، وعندما توجه المذيع الصبيحي إلى مبنى الإذاعة ليجري المونتاج على مادة تغطية الحفل ليذيعها لاحقا، حضر ضياء وطلب إجراء بعض المونتاج على كلمته التي ألقاها أمام ولي العهد في الحفل، اعتقادا أن الكلمة أثارت غضب الملك، وتم إبلاغ المتحدث أن المادة لا يمكن منتجتها ثانية وهي تذاع الآن على الهواء، ومرت الحادثة بسلام.
واعتبر الصبيحي أن تعيين الشيخ جميل حجيلان عام 1964 وزيرا للإعلام يعد بداية التغيير في خريطة الإذاعة استفادة من توجيهات الملك فيصل بخصوص «الترفيه البريء» والتي فسرت عدة تفسيرات لكنها في النهاية تعني كل عمل فني لا يخدش الحياء ولا يتجاوز العادات والتقاليد، من خلال ذلك بدأ الهيكل العام للإذاعة ينطلق من هذا الأساس وهو ما مثّل نقلة في تاريخ الإذاعة السعودية، مبرزاً ما كانت تقدمه الإذاعة من برامج ناجحة ووجود مسرح لها، وإنشاء مجلة تصدر عنها وإقرار إنشاء فرقتها الموسيقية لمصاحبة الفنانين، إضافة إلى قيام الإذاعة بتسجيل أغان وأناشيد عن المملكة ومدنها تجاوزت الخمسين، ولعل أشهرها أغنية «سلمك الله يا أبو عبد الله» أداها الفنان اللبناني وديع الصافي.
ويعود الصبيحي بذاكرته ليتحدث عن التلفزيون وبداية أول بث له في بلاده، ملمحا إلى أنه تم افتتاح محطتي تلفزيون الرياض وجدة في اليوم والوقت نفسه وذلك في السابع من يوليو (تموز) 1965 وكان مبنى التلفزيون في كل من جدة والرياض معلما من أبرز المعالم في الدولة حيث كان يزوره ملوك ورؤساء ومسؤولو الدول أثناء زيارتهم للمملكة، وكان التلفزيون في تلك الفترة شابا يافعا نشطا، استقطب عددا من كبار المذيعين العرب من الأردن ولبنان السودان وسوريا، وتم في عام 1966 افتتاح مبنى الإذاعة والتلفزيون وتم تصميمه على نمط مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
صاحب الصبيحي ملوك وأمراء الدولة السعودية من سعود إلى سلمان في رحلاتهم الخارجية المتعددة وكان هو المذيع الرسمي فيها أو رئيساً للوفد الإعلامي، ولعل أبرزها افتتاح الملك سلمان بن عبد العزيز (عندما كان أميرا للرياض) معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة، وقام الصبيحي بتقديم الحفل الذي حضره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وحقق المعرض نجاحا باهرا «وحدثت فيه قصة لمواطن مصري من زوار المعرض قابله التلفزيون السعودي تمنى في المقابلة أن يوفقه الله ويؤدي فريضة الحج ليتلقى الصبيحي مكالمة من مكتب وزير الإعلام السعودي يخبره بصدور التوجيهات السامية للاتصال بهذا المواطن المصري وإبلاغه بتحقيق رغبته واستضافته لأداء فريضة الحج مع أسرته بعد أن تم الاستعانة بالكاميرات لمعرفة هذا المواطن من بين الآلاف الذين يزورون المعرض».
ويشير الصبيحي إلى «أنه بعد وقت طويل من عمله في لندن وإنشاء الـ(إم بي سي) ونشاط المركز الإعلامي في لندن جاءه اتصال من عساف أبو ثنين وكان يعمل سكرتيرا في مكتب الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميراً للرياض أبلغه أن الأمير أحمد بن سلمان (مؤسس المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 1987) يقرئك السلام وقد رشحك لتسلم رئاسة تحرير (جريدة الشرق الأوسط في لندن)، وقد سرني هذا الخبر للغاية، وأثلج صدري، غير أني اعتذرت لارتباطي بأمر قناة الـ(إم بي سي) فضلا عن عملي كملحق إعلامي».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.