تركيا تواجه قيوداً زراعية جديدة من روسيا بسبب الأمراض

بعد انتهاء «أزمة الطماطم} السياسية

تراجعت مساهمة الصادرات الزراعية التركية في الدخل القومي من 10.27% إلى 5.76% (رويترز)

أعادت وكالة التفتيش والرقابة الروسية 20 طنا من الخوخ التركي ورفضت إدخاله إلى الأسواق لحمله إحدى الحشرات الضارة، في تجدد للنزاع حول صادرات الحاصلات الزراعية بعد أزمة صادرات الطماطم التركية المشهورة التي وقعت عقب إسقاط طائرة عسكرية روسية على الحدود مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتي حلت بعد نحو 3 أعوام.
وذكرت تقارير إعلامية تركية أمس (الأحد) أن وكالة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية، قال في بيان، إنها أعادت 20 طنا من فاكهة الخوخ قادمة من تركيا، بعد رفضها السماح للشحنة بالدخول إلى الأراضي الروسية، بسبب حملها أنواع آفات زراعية ضارة.
واكتشفت سلطات الحجر الزراعي الروسية وجود ذبابة فاكهة البحر المتوسط في 19.75 طن من الخوخ القادم من تركيا، عند فحصها في جمرك ميناء نوفيا يوركوفيتش، في منطقة بريانسك. وذكرت التقارير نقلا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن شحنة الخوخ كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو.
وذبابة فاكهة البحر المتوسط هي حشرة ضارة تتلف الفاكهة والجوز والخضراوات، وتهاجم أكثر من 200 نوع من الفاكهة والخضراوات المزروعة، وتعتبر آفة زراعية خطيرة في عدة قارات.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها روسيا منتجات تركية، حيث أعادت وكالة التفتيش والرقابة على المنتجات الزراعية التابعة لإدارة منطقة كالوغا الروسية، الشهر الماضي، 20 طنا من المشمش المستورد من تركيا لاحتوائه على آفات زراعية مدمرة للمحاصيل ومضرة بالصحة. وفي مايو (أيار) الماضي، أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية، 21 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا، للأسباب ذاتها.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا تراجعا حادا بسبب سياسات الحكومة القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم احتياجاتها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها. كما أدت هذه السياسة، بحسب تقارير اقتصادية للمعارضة التركية إلى تقليص المساحات المنزرعة، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وتراجعت مساهمة الصادرات الزراعية التركية في الدخل القومي، في عهد الحزب العدالة والتنمية الحاكم، من 10.27 في المائة إلى 5.76 في المائة، وخسر القطاع 167 مليار ليرة (29.2 مليار دولار)، خلال الـ16 عاما، بحسب صحيفة «يني تشاغ» التركية.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة (62.8 مليار دولار) عام 2002 عام وصول حزب العدالة والتنمية للحكم، بما يعادل نحو 10.27 في المائة، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76 في المائة، بما يعادل 213.3 مليار ليرة (37.3 مليار دولار).
وأظهر تقرير للجنة الاقتصادية بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن «المزارعين سقطوا في مستنقع الديون، ولا يستطيعون الخروج منه، إذ وصلت هذه الديون إلى 118 مليار ليرة (نحو 21 مليار دولار)، ولا طاقة لديهم لدفع هذه المبالغ الطائلة، إذ إن البنك الزراعي رفع معدل الفائدة من 8 في المائة إلى 16 في المائة، كما أن معدلات فائدة قروض الائتمان الزراعي بالجمعيات التعاونية وصلت إلى حدود الـ40 في المائة».
وكان التوتر في العلاقات الروسية التركية الذي نتج عن إسقاط تركيا طائرة عسكرية روسية من طراز «سوخوي 24» في 24 نوفمبر 2015، أدى إلى فرض قيود على واردات المنتجات الزراعية من تركيا إلى جانب عقوبات أخرى في مجالي السياحة والمقاولات.
وردت أنقرة بفرض قيود على المنتجات الزراعية الروسية بسبب حظر استيراد الطماطم، منها شحنات القمح الروسي، وزيت دوار الشمس الخام، والذرة، والبازلاء الجافة، والأرز، المصدرة إلى تركيا، وهو ما ردت عليه موسكو بالمعاملة بالمثل.
ورفعت روسيا منذ الأول منذ مطلع نوفمبر 2017 الحظر المفروض على استيراد الطماطم، جزئيا، لتتمكن تركيا من تسليم 50 ألف طن من الطماطم إلى السوق الروسية في نهاية العام ذاته.
ورغم تطبيع العلاقات بين روسيا وتركيا في منتصف 2016 استمرت القيود على استيراد الطماطم من تركيا، ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين في منطقة شمال شرقي البحر المتوسط التي تنتج غالبية محصول تركيا من الطماطم. ووضعت هيئة الرقابة الزراعية الروسية شرطا لإصدار تصاريح استيراد الطماطم التركية مجددا، وهو أن يكون من الشركات التركية الكبرى حصرا والقادرة على ضمان إمكانية تتبع المنتجات المصنعة ومراقبتها.