تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي
TT

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

تراجع صادرات السيارات المغربية تأثراً بالانكماش العالمي

انخفضت صادرات المغرب من السيارات بنسبة 6.2 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 على خلفية الانكماش الذي تعرفه مبيعات السيارات في الأسواق العالمية في الشهور الأخيرة. وتعتبر هذه أول هزة تتعرض لها صناعة السيارات الفتية في المغرب، والتي عرفت نموا بنسب جد مرتفعة خلال السنوات السبع الأخيرة، جعلت منها أول قطاع مصدر في البلاد.
ورغم الانخفاض حافظت صناعة السيارات على موقعها في مقدمة ترتيب صادرات المغرب بقيمة 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، ممثلة نحو 12 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المغرب خلال هذه الفترة.
واحتلت الأسلاك والكابلات الكهربائية المرتبة الثانية ضمن صادرات المغرب من حيث القيمة بعد السيارات، وذلك بقيمة 14.34 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وعرفت قيمتها ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة وشكلت 11.5 في المائة من إجمالي قيمة صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بارتباط مع حاجيات صناعة السيارات، وتشمل تصنيع مكونات مركبة تدخل مباشرة في تركيب السيارات.
وجاءت صادرات المخصبات الزراعية في المرتبة الثالثة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال ذات الفترة، وعرفت نموا بنسبة 1.5 في المائة، تليها صادرات الألبسة بقيمة 10.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما الحامض الفوسفوري، فجاء في المرتبة الرابعة من حيث قيمة صادرات المغرب عن ذات الفترة بنحو 6.5 مليار درهم (685 مليون دولار)، وعرف ارتفاعا قويا بنسبة 35.5 في المائة بارتباط مع زيادات صادرات المغرب من الحامض الفوسفوري إلى أفريقيا في إطار الشراكات الصناعية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفات في أفريقيا.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 125 مليار درهم (13.2 مليار دولار). وعرفت زيادة بنسبة 3.44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتكونت هذه الصادرات بنسبة 29.2 في المائة من منتجات استهلاكية منتهية الصنع، وبنسبة 22.6 في المائة من الأغذية والمشروبات، وبنسبة 20.4 في المائة من المنتجات نصف مصنعة، وبنسبة 19.7 في المائة من التجهيزات الصناعية المنتهية الصنع، وبنسبة 4.7 في المائة من الخامات المعدنية، وبنسبة 2 في المائة من الخامات النباتية والحيوانية.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.