بريطانيا تبدي مرونة بشأن الناقلة الإيرانية المحتجزة وتطلب «ضمانات»

ظريف في نيويورك وسط تصاعد التوتر مع واشنطن ولندن... وغوتيريش يدعو إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج

الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تبدي مرونة بشأن الناقلة الإيرانية المحتجزة وتطلب «ضمانات»

الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أمس، إنه أبلغ نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة «غريس1»، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، فيما وصل الأخير إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة. وأضاف الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن ظريف توجه أمس (السبت)، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة، وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وإيران من الجهة الأخرى. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخراً، واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية وأمر الرئيس الأميركي برد عسكري، لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، بأنه من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك، كما سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا. وقال أيضاً إن ظريف سيزور كلاً من نيكاراغوا وبوليفيا لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، حسبما أفاد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسمه. وقال حق إن دعوة الأمين العام كانت واضحة إذ دعا جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز. وأضاف أن غوتيريش يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلاً إلى مزيد من التوتر.
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيلتقي ظريف الأسبوع المقبل. غير أن حق تجنب الخوض في المواضيع التي ستناقش بين الطرفين، أو فيما إذا كان غوتيريش سيعرض القيام بمساعٍ حميدة بين الولايات المتحدة وإيران.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع التوتر بالمنطقة، حيث أعلنت المملكة المتحدة إرسالها قطعة بحرية ثانية إلى الخليج العربي، بعد محاولة إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في وقت هدد فيه مسؤولون إيرانيون بالانتقام من بريطانيا في وقت قريب جداً، لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية. وكان رجل الدين الإيراني البارز، كاظم صديقي، قد قال في خطبة الجمعة، إن طهران ستوجه قريباً صفعة على وجه بريطانيا، لتجرؤها واحتجازها الناقلة الإيرانية. وجاءت تصريحاته تلك بعد يوم من إعلان لندن، محاولة سفن إيرانية اعتراض ناقلة «بريتيش هيرتدج» في مضيق هرمز، قبل أن تحبط فرقاطة بريطانية هذه المحاولة.
بدورها، ردت بريطانيا بلهجة حادة وأعلنت إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج العربي، كما أكدت استمرار مباحثاتها مع الولايات المتحدة، لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وحثت النظام الإيراني على عدم تصعيد الوضع في المنطقة، وضمان حرية الملاحة بما يتفق مع القانون الدولي.
إلى ذلك، قالت سلطة النقل البحري في بنما لوكالة «رويترز» للأنباء، إن بنما ستسحب علمها من مزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف نحو 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية. وقال مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق، خوان كارلوس فاريلا، أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران. وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكاً لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضاً سفناً على صلة بتسليم نفط لسوريا.
وكانت الناقلة العملاقة «غريس1» قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو (تموز)، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا. وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية. ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعليها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقاً أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 مايو (أيار).
وقال رافاييل سيجارويستا المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما لـ«رويترز» في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ستواصل بنما سياسة سحب العلم»، مضيفاً: «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضاً بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري». ولم يذكر تفاصيل بشأن الإجراءات المقبلة أو الأساطيل المستهدفة. ودعت إيران الحكومة البريطانية للإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة وحذرت من الرد بالمثل، وذلك بعد محاولة 3 سفن إيرانية اعتراض سبيل ناقلة تابعة لشركة بريطانية في مضيق هرمز يوم الخميس. ومع سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران، تقول بنما إنها تسعى للحفاظ على سجلاتها خالية من أي سفن عليها عقوبات ومن أي شركات متورطة في مخالفات. وينص القانون الدولي على أن تسجل كل سفينة تجارية في بلد وتحمل علمه على أن يكون لهذه الدولة الولاية القضائية على الباخرة وتتحمل مسؤولية عمليات التفتيش المعنية بمعايير الأمان ومراجعة ظروف العمل. وتقول شركة «فيسلز فاليو» المتخصصة في القطاع، إن بنما لديها أكبر أسطول شحن في العالم، إذ يضم نحو 7100 سفينة مسجلة. وتوفر بنما لملاك السفن الأجانب سهولة التسجيل والقدرة على توظيف موظفين أجانب، ولا تفرض ضرائب على دخل الملاك الأجانب.
من جهة أخرى، أعلنت شرطة جبل طارق أنّ القبطان و3 آخرين هم أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة التي تمّ احتجازها بشبهة انتهاك عقوبات الاتّحاد الأوروبي على سوريا، قد تمّ الإفراج عنهم. وقالت الشرطة في بيان إنّ «أفراد طاقم (غريس 1) الأربعة الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكيّة، قد تمّ الإفراج عنهم بكفالة»، من دون توجيه تهم إليهم. وأوضحت أنّ «التحقيق لا يزال جارياً». واعتُقل القبطان ومساعده يوم الخميس الماضي، وفي اليوم التالي تم اعتقال اثنين آخرين من أفراد الطاقم. وقالت شرطة جبل طارق إنّ الرجال الأربعة يحملون الجنسيّة الهنديّة. واحتجزت سُلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانيّة التي يبلغ طولها 330 متراً في 4 يوليو (تموز) الحالي. وقالت سلطات هذه المقاطعة البريطانيّة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا، إنّها تشتبه في نقل السفينة الإيرانيّة نفطاً إلى سوريا في انتهاكٍ لعقوبات أوروبية ضدّ دمشق، الأمر الذي نفته طهران مندّدة بجريمة «قرصنة». وقال رئيس سلطات جبل طارق فابيان بيكاردو إن السفينة الإيرانية محملة بأقصى طاقتها، أي 2.1 مليون برميل من النفط الخام.



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.