نواب ليبيون يحذّرون من تسليح تركيا لميليشيات طرابلس

شددوا خلال لقائهم في القاهرة على ضرورة وقف تمويل الجماعات المسلحة

صورة جماعية لوفد البرلمان الليبي في مجلس النواب المصري أمس (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لوفد البرلمان الليبي في مجلس النواب المصري أمس (الشرق الأوسط)
TT

نواب ليبيون يحذّرون من تسليح تركيا لميليشيات طرابلس

صورة جماعية لوفد البرلمان الليبي في مجلس النواب المصري أمس (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لوفد البرلمان الليبي في مجلس النواب المصري أمس (الشرق الأوسط)

حذّر نواب ليبيون خلال زيارتهم للقاهرة، أمس، من «خطورة الدور التركي على استقرار بلادهم»، بسبب ما وصفوه بـ«مدّ الميليشيات الإرهابية بالسلاح»، مؤكدين «حرصهم على مد جسور التعاون مع مصر، وتعزيز سبل التواصل معها للقضاء على الإرهاب في بلادهم».
والتقى أمس 75 نائباً ليبياً، يمثلون التيارات السياسية كافة داخل البلاد، في القاهرة، للتباحث حول عدة قضايا تهمّ الشأن الليبي، يتقدمها الانقسام الحاد بين أعضاء البرلمان، ووقف تمويل الميليشيات المسلحة، ومحاربة الإرهاب.
ومنذ مطلع مايو (أيار) الماضي، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة، حيث انتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان.
ويضم مجلس النواب الليبي المنتخب عام 2014 والذي يحظى باعتراف دولي، 188 نائباً، وهو يمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق الوطني»، المعترف بها دولياً، والتي يرأسها فائز السراج.
وقال النائب الصالحين عبد النبي لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الليبي زار مجلس النواب المصري، أمس، وأطلع قيادته على المتغيرات السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن الوفد المكون من 75 نائباً سيتوجه، اليوم (الأحد)، إلى جامعة الدول العربية للقاء المسؤولين هناك، والتباحث معهم حول عدة شواغل تخص البلاد.
ولفت عبد النبي إلى أن الاجتماعات المرتقبة للوفد من المسؤولين المصريين «ستتمحور حول كيفية نزع الخلافات البينية، وإعادة اللُّحمة بين الليبيين، في إطار التفاهمات المشتركة حول مصالح الوطن».
في السياق ذاته، أكدت ابتسام الربيعي، عضو مجلس النواب الليبي، أهمية الدور المصري في دعم أمن واستقرار ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية التي تؤثر سلباً على استقرار الشعب الليبي، لافتة إلى خطورة الدور التركي، ووقوفه إلى جانب الميليشيات المسلحة.
بدوره، قال النائب الليبي عبد المطلب ثابت، على هامش الزيارة، أمس: «إننا نسعى من خلال لقاءاتنا أمس في مجلس النواب، والجامعة العربية اليوم، للعمل على توحيد الجهود العربية لمواجهة التدخل التركي في ليبيا»، مبرزاً أن «الدول العربية قادرة على إيقاف مشروع إردوغان في المنطقة، مثلما فعل الشعب المصري في ثورة 30 يونيو (حزيران)». كما أكد «حرص البرلمان الليبي على وحدة بلاده وسعي القوى السياسية للوصول إلى صياغة حل توافقي يُرضي جميع الأطراف، ويدعم مدنية الدولة»، قبل أن يضيف: «ستتم مخاطبة البرلمانات الدولية، بالإضافة إلى زيارة الاتحاد الأوروبي من أجل شرح الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة من القوات المسلحة، جنباً إلى جانب القوى السياسية من أجل مواجهة الإرهاب».
في السياق ذاته، قال نائب رئيس البرلمان العربي سعد الجمال: «لن نسمح أبداً بتقسيم ليبيا شعباً وأرضاً، ونثق بحرص الشعب الليبي على وحدة بلاده، وسيقف الليبيون خلف وطنهم، وسيوحّدهم الهتاف (نموت ويحيا الوطن)».
وتمنى الجمال أن تكون زيارة الوفد الليبي «مدخلاً من أجل لمّ الشمل، وإعلاء المصلحة العليا لليبيا، وجعلها فوق كل الاعتبارات، سواء كانت سياسية أو طائفية أو جغرافية»، آملاً أن يعودوا من هذه الزيارة بحوار هادف «يصل إلى الوفاق الوطني وإعلاء المصلحة العامة».
من جانبه، قال النائب علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن «الجيش الوطني يدرك تماماً أنه لا بد من تطهير طرابلس من الجماعات المتطرفة، ولذلك قام بشن عملية ثانية في العاصمة للسيطرة عليها، واستعادتها من قبضة الميليشيات».
وأضاف السعيدي، على هامش زيارته للقاهرة، أن مجلس النواب الليبي «ستكون له اليد العليا بكل فاعلية في بناء الدولة الحديثة»، لافتاً إلى أن «أمن ليبيا من أمن مصر، والعكس بالعكس، ومصر تبحث دائماً عن استقرار ليبيا».
أما محمد الرعيض، عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة، فقال إن خمسة أعضاء فقط من المجتمعين في طرابلس شاركوا في الاجتماع المنعقد في القاهرة. وأضاف الرعيض، في تصريح لقناة «ليبيا بانوراما»، التابعة لجماعة الإخوان، أن المجتمعين في «ريكسوس» أبلغوا كل من يريد حضور اجتماع القاهرة أنه لا يمثل إلا نفسه فقط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».