مسؤول في «حماس» يدعو لـ «ذبح اليهود» ويهدد بمصنع أحزمة ناسفة ومفجّرين

نتنياهو يقول إن أي تصعيد سيقابل بعملية مؤلمة في القطاع... ويرفض إرسال أموال جديدة

TT

مسؤول في «حماس» يدعو لـ «ذبح اليهود» ويهدد بمصنع أحزمة ناسفة ومفجّرين

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية «مؤلمة» في قطاع غزة، مؤكدا للوفد الأمني المصري، التزام حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها «حماس» والفصائل في قطاع غزة.
ونقل تلفزيون «آي نيوز 24» الإسرائيلي عن نتنياهو قوله بأن «الجيش ينتظر مني ضوءاً أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة». وأضاف «أن عمليات التصفية لرموز الإرهاب في غزة لم ولن تتوقف وستكون جزءاً من أي عملية عسكرية لنا في غزة».
لكنه شدد على أن عملية قتل المسؤول الميداني في «حماس» محمود الأدهم لم تكن مقصودة. وكان الجيش الإسرائيلي، قتل محمود الأدهم (28 عاما)، أحد عناصر «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بالرصاص قرب الحدود يوم الخميس.
وبشكل نادر، أصدر الناطق باسم الجيش تصريحا قال فيه بأن الأدهم لم يكن «إرهابيا» وأنه «سيتم التحقيق في الحادث». وردت «كتائب القسام» بتهديد إسرائيل بأن العملية لن تمر مرور الكرام. وجاء قتل الأدهم في خضم توترات كبيرة واتهامات متبادلة حول التصعيد في ظل تباطؤ تنفيذ اتفاق التهدئة.
وذهب قيادي في حركة «حماس» بعيداً بتهديد إسرائيل بمصنع أحزمة ناسفة وصواريخ متطورة، وبدعوته الفلسطينيين في كل مكان إلى ذبح اليهود أينما وجدوا في العالم. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة فتحي حماد، في كلمة وجهها لمتظاهرين في القطاع، إن الحركة تُمهل إسرائيل «أسبوعاً واحداً»، لتنفيذ تفاهمات التهدئة.
وأضاف: «نقول للوسطاء الموجودين في غزة، بأننا لن نسكت ولا نقبل باعتذار العدو بقتله وسنثأر له. لن نسكت لن نسكت أيها الوسطاء».
وهاجم حماد الوسطاء المصريين ضمناً، متهماً إياهم بأنهم يأتون لتهدئة الحركة فقط. وزاد: «هذه رسالة للوسطاء ولإسرائيل إذا لم يكسر الحصار فلن نسكت. لدينا الكثير ولسنا عاقلين». وهدد إسرائيل بأنها إذا لم ترفع الحصار «لن نموت واقفين سنموت ونحن نجز رؤوسكم».
ثم قال بأن حركته جهزت مصانع أحزمة ناسفة لإرسال الشبان والبنات إلى الحدود وأنها جاهزة لتفجير الإسرائيليين وقال: «ستقتلون بأحزمتنا شغلنا مصانع جديدة للأحزمة. فليسمع العدو سنموت ونحن نفجر ونقطع رقاب اليهود».
ودعا حماد أهل الضفة الغربية و7 ملايين فلسطيني في الخارج بقتل اليهود أينما وجدوا وزاد: «يجب أن نهجم على أي يهودي ذبحا وقتلا». وتحدث عن صواريخ مطورة ووحدات إضافية لاستهداف الإسرائيليين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤول في «حماس» بالتصعيد لكنها سابقة فيما يخص الدعوة لشن هجمات خارج فلسطين والمرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول رسمي عن استهداف اليهود وليس الإسرائيليين بعدما غيرت «حماس» ميثاقها وأسقطت منه العداء لليهود وركزت فقط على الاحتلال. ورفض مسؤولون في الفصائل وحتى في «حماس» هذه اللغة. وفي المقابل، هدد نتنياهو «حماس» في حال قيامها بأي تصعيد جديد. ونقل عنه التلفزيون الإسرائيلي قوله للوفد المصري: «حماس في التصعيد الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعيد في الجنوب، سيدفعني لاتخاذ قرار جريء، وفي حينه لن أقبل وساطتكم، ووساطة الأمم المتحدة، وحتى وساطة قطر، إلا بتحقيق الأهداف كاملة من عمليتي».
وأبلغ نتنياهو المصريين «صعوبة نقل أي دولارات لكتائب القسام وحركة حماس في غزة»، وقال لهم بأن هذا «القرار نهائي ولا رجعة عنه». ورغم تهديدات نتنياهو، اتهم عمير بيرتس زعيم حزب العمل الإسرائيلي، رئيس الوزراء بتجنب مواجهة «حماس».
وقال بيرتس أثناء جولة قام بها أمس في تجمعات سكنية بدوية في الجنوب: «إن المعادلة التي يطرحها نتانياهو توضح أنه يخشى إخضاع حماس وقهرها عسكريا من جهة، ويتحسب من العملية السياسية مع السلطة من جهة أخرى. هذه معادلة غير مقبولة».
وأضاف: «يبدو أن رئيس الوزراء يتعامل مع سكان المناطق المحيطة بقطاع غزة والنقب، على أنهم مواطنون أقل أهمية عن سائر مواطني الدولة». وأوضح «لو أن حقول المستوطنات احترقت مثل حقول المناطق اليهودية المحيطة بالقطاع، لكان رد فعل رئيس الوزراء مغايرا». وأردف أن «هذه السياسة لم تعد تطاق، وحزبنا سيسعى لتغييرها خلال الانتخابات المقبلة».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.