الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده بعملية قتالية في أفغانستان

مسلحون انتحاريون يقتحمون فندقاً في ولاية بادغيس

الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده بعملية قتالية في أفغانستان
TT

الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده بعملية قتالية في أفغانستان

الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده بعملية قتالية في أفغانستان

استعرت حدة القتال والمواجهات الدامية في أفغانستان بين القوات الحكومية مدعومة من قوات حلف شمال الأطلسي، وقوات «طالبان»، في عدد من الولايات الأفغانية. وأعلن الجيش الأميركي أمس السبت، مقتل أحد جنوده في عملية قتالية بأفغانستان، فيما تبنت حركة «طالبان» المسؤولية. جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش، دون الكشف عن هوية الجندي أو الظروف التي قتل فيها، حسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس». وبمقتله زاد عدد الجنود الأميركيين الذين لقوا مصرعهم في مواجهات أفغانستان هذا العام إلى عشرة على الأقل. وحسب الأرقام التي تبثها القوات الأميركية فإن عدد قتلاها منذ غزوها أفغانستان زاد عن 2300 قتيل فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 20400 جندي. ويوجد نحو 20 ألف جندي أجنبي‭‭ ‬‬في أفغانستان معظمهم أميركيون في إطار مهمة لحلف الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. وتقوم بعض القوات الأميركية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد جماعات متشددة. وقالت الأمم المتحدة في بيان في فبراير (شباط) إن عدداً قياسياً من المدنيين الأفغان بلغ 3804 قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف الهجمات الجوية من جانب القوات التي تقودها الولايات المتحدة وتنفيذ المزيد من التفجيرات الانتحارية. ويرغب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل إلى تسوية سياسية مع حركة «طالبان» لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً في أفغانستان. لكن «طالبان» تريد انسحاب جميع القوات الأجنبية قبل الدخول في اتفاق سلام رسمي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن مجموعة من الانتحاريين اقتحموا فندقاً في قلعة ناو، وسط إقليم بادغيس شمال غربي أفغانستان أمس، وأضاف رحيمي أن قوات الشرطة طوقت المنطقة وتتعامل مع المهاجمين، بحسب قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية، وتابع رحيمي أن اثنين من المهاجمين لقيا حتفهما، وأن القتال ما زال مستمراً بين قوات الأمن والمسلحين في الفندق في قلعة نوا. وقال رئيس مجلس ولاية بادغيس عزيز بك إن «المهاجمين دخلوا فندقاً، وهم يتبادلون إطلاق النار مع قوات الأمن». وأضاف: «حتى الآن قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن وجرح اثنان». وأوضح أنه تم إجلاء الأطفال من المدارس المجاورة وأن دوي انفجارات يُسمع في المدينة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن مجموعة من الانتحاريين دخلت فندقاً وراحت تطلق النار على المدنيين. وأوضح أن «الشرطة ضربت طوقاً أمنياً حول الفندق».
وكانت القوات الأفغانية قالت إنها أنهت عملية اقتحام وسيطرة على أحد الفنادق في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان. وكانت القوات الحكومية أعلنت أن ثلاثة من مسلحي «طالبان» اقتحموا أحد فنادق مدينة قلعة ناو مركز الولاية وأطلقوا النار على القوات الحكومية، حسب قول نصر رحيمي الناطق باسم الداخلية الأفغانية. وقال شاهد يدعى هارون أمير إن المهاجمين هاجموا أولاً نقطة تفتيش تابعة للشرطة وبعدها دخلوا الفندق. وتابع أمير لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الفندق يقع بالقرب من مركز قيادة الشرطة وإنهم (المهاجمين) يتبادلون إطلاق النار مع الشرطة». وقال: «سُمع دوي انفجارين كبيرين في المدينة حتى الآن ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يندرج في إطار ما تشهده أفغانستان من مجازر يومية رغم الدفع الأميركي باتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب».
وشهدت ولاية باكتيا شرق أفغانستان مواجهات دامية بين القوات الحكومية المدعومة من قوات الأطلسي وقوات «طالبان» حيث قالت الحكومة إن 16 من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم فيما جرح 13 آخرون في منطقة موسى خيل، وشهدت المنطقة قصفاً متواصلاً بالقذائف الثقيلة والمدفعية، فيما أعلن فيلق الرعد التابع للجيش الأفغاني أن اثنين من مسلحي «طالبان» قتلا في منطقة زرمت وأصيب 3 آخرون.
وأعلنت حركة «طالبان» مقتل خمسة من القوات الحكومية وإصابة سبعة أخرين في هجوم شنته قوات «طالبان» في ولاية بلخ، بعد محاولة القوات الحكومية إقامة مراكز أمنية متقدمة لها، وقال بيان لـ«طالبان» إن ثلاثة من كبار الضباط في الجيش الأفغاني لقوا مصرعهم في المنطقة، كما أفشلت قوات «طالبان» محاولات من الحكومة لإقامة عدد من المراكز الأمنية في منطقة بلخ بعد اشتباكات متواصلة استمرت يوماً كاملاً أسفرت عن مقتل أربعة عشر من القوات الحكومية وجرح خمسة آخرين وتدمير دبابة. وكانت القوات الحكومية تلقت خسائر في الأرواح وإصابات بلغت 19 شخصاً في اشتباكات مع قوات «طالبان» في مديرية كاشندة في ولاية «بلخ». وشنت قوات «طالبان» هجمات جديدة على مركزين أمنيين تحاصرهما قوات «طالبان» منذ عدة أسابيع في ولاية أروزجان وسط أفغانستان، وحسب بيان لقوات الحركة فإن 11 من قوات الحكومة لقوا مصرعهم فيما أصيب ثمانية آخرون في الهجمات الجديدة. وشهدت ولاية هيرات غرب أفغانستان مواجهات ساخنة بين قوات الحكومة وقوات «طالبان» في منطقتي بشتون زرغون وكشمير آباد بعد سلسلة عمليات وهجمات متبادلة بين قوات الطرفين. وحسب البيانات الصادرة فإن 21 من قوات الشرطة المحلية والميليشيا الموالية للحكومة قتلوا فيما أسرت قوات «طالبان» عدداً من رجال الميليشيا في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».