شرطة بريطانيا تحقق جنائياً في تسريبات دبلوماسية تتعلق بترامب

شرطة بريطانيا تحقق جنائياً في تسريبات دبلوماسية تتعلق بترامب

الأحد - 11 ذو القعدة 1440 هـ - 14 يوليو 2019 مـ رقم العدد [ 14838]
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت الشرطة البريطانية إنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب مراسلات دبلوماسية سرية أدت إلى تدهور «العلاقة الخاصة» بين بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، واستقالة السفير البريطاني كيم داروك لدى واشنطن يوم الأربعاء الماضي.

كما حذرت شرطة لندن وسائل الإعلام والناشرين من أنهم قد يقعون تحت طائلة القانون إذا نشروا مزيدا من التفاصيل من تلك المراسلات المسربة. وأعلن السفير استقالته من منصبه على خلفية التسريبات، التي وجّه فيها انتقادات حادة للرئيس الأميركي. ورد الرئيس ترمب بانتقادات لاذعة على مدى أيام وصف فيها داروك بأنه «غبي جدا» و«سخيف» بعد نشر صحيفة بريطانية للمراسلات بين السفير ووزارة الخارجية في لندن، والتي قال فيها إن إدارة ترمب «تفتقر للكفاءة وعاجزة عن العمل».

وقالت شرطة العاصمة لندن إن إدارة مكافحة الإرهاب، المعنية بالتحقيق في مزاعم المخالفة الجنائية لقانون الأسرار الرسمية على مستوى البلاد، تقود التحقيق في تسريب الوثائق. وأعلن مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان أن «وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، والتي تضطلع بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، قد فتحت تحقيقا جنائيا»، مضيفا في بيان «بالنظر إلى التبعات التي حدثت على نطاق واسع لهذا التسريب أقول إن ذلك ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة وسيكون هناك مصلحة عامة واضحة في تقديم الشخص أو الأشخاص المسؤولين للعدالة».

وأضاف: «أقول للشخص أو الأشخاص الذين فعلوا ذلك إن تأثير ما حدث واضح. أنتم مسؤولون عن تحويل اهتمام محققين بعيدا عن مهمتهم الأساسية. يمكنكم وقف ذلك الآن وتسليم أنفسكم في أقرب فرصة وشرح موقفكم ومواجهة العواقب». وكان داروك قد وصف في المذكرات التي نُشرت السبت المنصرم الرئيس الأميركي بأنه «مختل» و«غير كفء»، موجهاً أيضا انتقادات قوية لأداء إدارته، والتي أثارت غضبه، مضيفا يوم الاثنين الماضي أنّ الولايات المتحدة «لن تجري بعد الآن» اتصالات مع السفير.

كما طالت انتقادات ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت قد سارعت إلى التعبير عن دعمها لسفيرها. والأربعاء كتب الدبلوماسي في رسالة استقالته التي وجّهها إلى رئيس السلك الدبلوماسي البريطاني سيمون ماكدونالد «منذ تسريب الوثائق الرسمية الصادرة عن هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي سفيرا»، موضحا أن «الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل القيام بواجبي كما أرغب».

وأعربت ماي عن أسفها على استقالته. وأعلنت الأربعاء خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم: «من المؤسف جدا أنه اعتبر أن الضرورة تقتضي أن يتنحى بصفته سفيرا في واشنطن». وأضافت أن «الحكومة الجيدة تعتمد على قدرة موظفيها على تقديم النصائح الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع جميع موظفينا بالثقة اللازمة للقيام بذلك». وأثار هذا الإعلان بلبلة في المملكة المتحدة على خلفية انعكاساته السلبية على العمل الدبلوماسي.

ويعد داروك البالغ 65 عاما من الدبلوماسيين الأكثر خبرة، خصوصا أنه يعمل منذ 42 عاما في السلك الدبلوماسي. وكان قد تولّى منصب سفير بريطانيا في واشنطن في يناير (كانون الثاني) 2016 قبل فوز ترمب بالرئاسة. وشغل سابقا منصب الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل من عام 2007 حتى عام 2011، ويعتبر من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة أخبار المملكة المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة