انتخاب ضريف رئيسا لحزب الديمقراطيين الجدد في المغرب

وصف تجربة الإخوان المسلمين في حكومات الربيع العربي بالتسلطية الجديدة

محمد ضريف

انتقد محمد ضريف، الذي انتخب رئيسا لحزب الديمقراطيين الجدد في المغرب، تجربة الإخوان المسلمين في السلطة في إطار الحكومات التي أفرزها الربيع العربي، ووصفها بالتسلطية الجديدة. وقال إن هذه الأحزاب التي فشلت في تدبير الشأن العام تستغل شرعية صناديق الاقتراع التي أوصلتها للحكم في تبرير استحواذها على السلطة ومصادرة حقوق المواطنين.
وأوضح ضريف، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لحزب الديمقراطيين الجدد في بوزنيقة (جنوب الرباط)، أن المشروعية الديمقراطية يجب ألا تختزل فقط في مشروعية صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن المشروعية الديمقراطية لا تستكمل إلا بمشروعية الإنجاز والوفاء بالوعود الانتخابية، موضحا أن مشروعية صناديق الاقتراع تسقط عندما لا تتحقق مشروعية الإنجاز. وقال ضريف في هذا الخصوص: «إن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران يدعي أنه يحكم لأن المغاربة صوتوا له، لكنه في الوقت نفسه فشل في إنجاز التزاماته، ويحاول إيجاد مبررات لعدم وفائه بالتزاماته».
وانتقد ضريف سياسة الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خاصة الإصلاحات المتعلقة بتحرير الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار المواد الأساسية (الوقود والغاز والدقيق والسكر)، ووصف توجه هذه السياسات بالليبرالية المتوحشة، متهما إياها بإفقار الطبقة الوسطى. كما نفى أي توجه أو تموقع آيديولوجي لحزبه الجديد، مشيرا إلى أن الحزب مفتوح أمام الجميع، من شيعة وسلفيين ومتصوفين وعلمانيين، شريطة أن يلتحقوا بالحزب كأفراد وكمواطنين وليس كتيارات وجماعات.
وعد ضريف حزبه انبثق عن حركة «20 فبراير» الاحتجاجية بالمغرب في سياق الربيع العربي. وقال إن هذه الحركة تميزت بسقف مطالبها الذي بقي ضمن حدود مقبولة، إذ إنها طالبت بالإصلاح من داخل النظام وفي إطار الاستمرارية. وأشار إلى أن «الجميع ساهم في هذه الحركة، التي شجعت المغاربة على الاحتجاج والخروج للشارع، بما في ذلك السلطات التي لم تقمع المحتجين، كما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استبق الأحداث بخطاب 9 مارس (آذار) 2011 بعد أن وجه بإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية».
وقال ضريف إن الإصلاحات التي عرفها المغرب نقلته إلى مرحلة سماها «مرحلة الملكية الثانية»، ووضعت أسس الانتقال نحو الملكية البرلمانية التي طالبت بها حركة 20 فبراير. وأوضح أن «الانتقال إلى الملكية البرلمانية يتطلب وجود أحزاب ديمقراطية قوية وجادة ومجتمع مدني قوي. وهذا بالضبط ما يهدف إليه الدستور الجديد للمغرب». كما انتقد ضريف الأحزاب المغربية التي قال إنها حادت عن دورها، وأنها أساءت إلى العمل الحزبي من خلال إعطاء الأولوية في اختيار المرشحين حسب ثرائهم وتوفرهم على الأموال والوسائل لشراء أصوات الناخبين، وليس بالاعتماد على الكفاءات.
وأشار رئيس حزب الديمقراطيين الجدد إلى أن حزبه يعتمد تصورا خاصا للعلمانية، ينطلق من التمييز بين «فصل الدين عن العمل السياسي»، و«فصل الدين عن الدولة». وقال في هذا الصدد «في المغرب، لا يمكن تصور فصل الدين عن الدولة، لكن لا يمكن القبول باستعمال الدين لتبرير خيارات سياسية تتعلق بتدبير الشؤون اليومية والمعيشية للمواطنين».
وحضر المؤتمر التأسيسي ممثلون عن أحزاب «الحركة الشعبية» و«العدالة والتنمية» و«التقدم والاشتراكية»، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في التحالف الحكومي. ومن المعارضة، حضر ممثلون عن حزب «الاتحاد الدستوري» و«الحزب العمالي» و«الحزب الليبرالي». كما حضر ممثلون عن اتحاد عمالي وحيد هو «الاتحاد المغربي للشغل». وغاب الأمناء العموميون للأحزاب عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ولم تحضر أي هيئات سياسية أجنبية، وحضر الجلسة الافتتاحية السفير التونسي في الرباط وممثلون عن سفارات موريتانيا والجزائر وفلسطين.