تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادة الدول التي جاءت منها ولا تلتزم بأوامر قادة قوات الأمم المتحدة

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان
TT

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

في وقت مبكر من يوم 28 أغسطس (آب) عبر متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقاتلون القوات الحكومية في سوريا خطا لوقف إطلاق النار في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية وخطفوا 45 فردا من فيجي من العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
اتصل قائد فرقة من الفلبين تابعة للأمم المتحدة كانت في مكان قريب بضابط يقوده في جيش بلاده في مانيلا. وقال القائد للضابط إنهم حوصروا. وسأله هل يجب أن يستسلموا ويخاطروا بخطفهم من قبل المتمردين أم يتمسكوا بمواقعهم.
قائد القوة التابعة للأمم المتحدة الجنرال إقبال سنج سنجا من الهند خشي أن تتعرض حياة أفراد القوة من فيجي للخطر إذا اشتبك الفلبينيون في معركة بالأسلحة النارية فأمر الفلبينيين بألا يطلقوا النار. وفي مانيلا أصدر الجنرال جريجوريو كاتابانج أوامر مختلفة لتابعيه من على بعد آلاف الأميال في الشرق الأوسط تقول تمسكوا بمواقعكم. لا تستسلموا.
خلال ثلاثة أيام صدت القوات الفلبينية هجمات مئات المتمردين من جبهة النصرة الإسلامية المتشددة وقتلت ثلاثة منهم على الأقل في اليوم الأخير قبل أن تهرب تحت جنح الظلام إلى الجانب الذي فيه إسرائيل من هضبة الجولان.
أطلق سراح أفراد القوة من فيجي يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من المفاوضات.حسب «رويترز».
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن ما حدث مع قوات حفظ السلام الفلبينية يبرز معضلة أساسية تواجه بعثات حفظ السلام، وهي مشكلة يكاد يكون حلها مستحيلا.
فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادتها في الدول التي تأتي منها وعندما يتطاير الرصاص لا يجدون مشكلة في عصيان قادة القوات المعينين من قبل الأمم المتحدة ويتلقون أوامر من قادتهم في دولهم. وعلى أساس مقابلات مع مسؤولين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين ومصادر عسكرية فلبينية وكذلك تقرير رسمي من مانيلا حول ما حدث وضعت وكالة «رويترز» تسلسلا للأحداث من يوم 28 أغسطس حتى يوم 30 من نفس الشهر وهي الأحداث التي أدت إلى الهروب الدرامي للقوات الفلبينية من حصار المتشددين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها القتال من الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى أبواب إسرائيل. لكنها أكثر الأحداث عنفا في هضبة الجولان منذ اندلاع الصراع السوري في مارس (آذار) 2011.
وقوة حفظ السلام التي تضم 1223 فردا من ست دول والمعروفة باسم «أندوف» موجودة في الجولان منذ عام 1974. ومهمتها مراقبة خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل داخل ما يسمى منطقة فك الاشتباك التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية. والدولتان في حالة حرب رسمية منذ نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 لكن الخطوط الفاصلة بينهما ظلت هادئة بشكل كبير.
قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية كانت مهمة قوة المراقبين من أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للأمم المتحدة في المنطقة الجبلية سهلة نسبيا. ولسنوات ظل عدوهم الرئيسي هو الملل.
تغير هذا في مارس 2013 عندما خطف المقاتلون السوريون 21 جنديا فلبينيا. وأطلق سراحهم جميعا دون أن يمسسهم أذى لكن بعد شهرين خطف المقاتلون حفنة من الجنود الآخرين وأطلقوا سراحهم.
ودفع تسرب العنف من الحرب الأهلية السورية النمسا وكرواتيا واليابان لسحب قواتها من أندوف. وبحثت الفلبين أيضا سحب قواتها لكن أبقت عليها بناء على طلب من الأمم المتحدة. ووافقت فيجي وآيرلندا ونيبال على المساعدة في تعويض الجنود الذين سحبتهم بلادهم. وشدد مجلس الأمن الدولي من القواعد الحاكمة للبعثة ليعطي أفراد حفظ السلام في القوة مزيدا من الحرية للرد عندما يتعرضون للخطر. بعد أعمال الخطف في 2013 اشتكت الدول المشاركة في القوة من أن مجرد حمل مسدس غير كاف في أرض قتال تشهد تحولا يحمل المتمردون فيه قاذفات صاروخية على أكتافهم وبنادق آلية. وطالبت بتسليح القوة بعربات مدرعة وأسلحة أثقل مع حرية إطلاق النار للقتل إذا لزم الأمر حال التعرض لهجوم.
وفي شهر يونيو (حزيران) العام الماضي عندما أقر مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض بعثة أندوف ستة أشهر أخرى شدد المجلس على «ضرورة تحسين سلامة وأمن أندوف»، وأقر أيضا توصيات الأمم المتحدة لأندوف بتغيير «وضعها وعملياتها» بما يسمح للقوات بالدفاع عن نفسها عندما تتعرض للهجوم.
وكانت لغة مجلس الأمن بشأن بعثة أندوف غامضة كالعادة فيما يتعلق بالحدود التي يمكن لقوات حفظ السلام أن تذهب إليها في الدفاع عن نفسها لكن المرونة الجديدة التي منحت للقوة استجابت لمطالب أعضاء المجلس والدول المشاركة بقوات في أندوف.
وقد وضع الفلبينيون قواعد الاشتباك هذه موضع التنفيذ يوم 30 أغسطس عندما قتلوا ثلاثة مقاتلين في معركة.
بعد تطويق القوات يوم 28 أغسطس اتصل متشددو النصرة بالفلبينيين وأفراد فيجي الذين كانوا محتجزين في موقع آخر في مكان غير معروف وعرضوا عليهم مرورا آمنا إذا سلموا أسلحتهم. ولم يثق الفلبينيون بأن المتشددين سيوفون بوعدهم. وقال المسؤولون العسكريون الفلبينيون في مانيلا علنا أن الجنرال سنجا أمر القوات المحاصرة برفع الراية البيضاء وترك مواقعهم وبنادقهم للنصرة وهي جماعة أضافها مجلس الأمن الدولي العام الماضي إلى قائمته السوداء للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة.
وبعد أن تلقى الفلبينيون أوامرهم من بلادهم تجاهلوا الجنرال سنجا. وبدلا من ترك مواقعهم وأسلحتهم بقوا واستعدوا للدفاع عن أنفسهم، بينما بحث المسؤولون العسكريون الفلبينيون وفرقتهم في أندوف خططا للهروب.
من جهتهم، نفى المسؤولون في الأمم المتحدة بشدة أنه كان هناك أمر لأفراد حفظ السلام بإلقاء أسلحتهم خصوصا أن النصرة تخضع لحظر تسليح من الأمم المتحدة.
وما اعترف به رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرف لادسو هو أن أمرا صدر للفلبينيين بالامتناع عن إطلاق النار لتجنب تعريض حياة أفراد فيجي للخطر. وعبر عن كامل الثقة بقرار الجنرال سنجا خلال المواجهة.
وبعد يومين تصاعدت المواجهة، وبدأ صبر متشددي النصرة ينفد في المفاوضات مع أندوف. وقبل ذلك استجابت الأمم المتحدة لأحد شروط جبهة النصرة وهو إصدار بيان قال إن المنظمة الدولية تلقت ما يفيد أن أفراد فيجي «اختطفوا من أجل حمايتهم». لكن بيان الأمم المتحدة لم يكن كافيا بالنسبة للمقاتلين.
ونحو الساعة السادسة صباحا يوم 30 أغسطس هاجم المتمردون الموقع 86 في منطقة فك الاشتباك. لقد حاول متشددون في ثلاث شاحنات عليها أسلحة مصوبة اقتحام البوابة الحديدية للموقع لكن لم ينجحوا في ذلك. وأطلق الفلبينيون النار على المتمردين لكن ذخيرتهم أخذت في النفاد. واستمر التبادل المتقطع للنيران سبع ساعات.
في نفس الوقت اندفعت القوات الفلبينية التي كانت مدعومة من طابور مدرع آيرلندي إلى الموقع 69 القريب لتخليص 32 فلبينيا محاصرا. وتعرض الطابور المدرع لإطلاق النار لكن قوات حفظ السلام لم ترد على النيران. فالعملية قد نجحت.
وكان هناك 40 فلبينيا تحت الحصار حتى ذلك الوقت في الموقع 68 بالإضافة إلى أفراد فيجي الرهائن وعددهم 43 في مكان آخر. لقد حاولت الأمم المتحدة أن تقيم قناة للتفاوض مع المقاتلين لكن النصرة رفضت قائلة إن القضيتين منفصلتان.
ثم جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسري إلى أن تستأنف المفاوضات في الساعة التاسعة من صباح يوم 31 أغسطس.
من جانبها، عززت النصرة من حصارها بأن وصلت إلى المكان أكثر من 20 سيارة عليها أكثر من مائتي مقاتل لمنع الأربعين فلبينيا الباقين من الخروج من الموقع 68 بالطريقة التي سلكها زملاؤهم في الموقع 69. لكن التعزيز فشل في جعل الفلبينيين يبقون محاصرين.
تحت جنح الظلام قطع الجنود الفلبينيون في (الموقع 68) بهدوء السلك الشائك وتجاوزوا واحدا بعد الآخر جدارا طوله ثلاثة أمتار وعبروا حقل ألغام وساروا مسافة 3.‏2 كيلومتر إلى الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. ووصل آخر رجل إلى بر الأمان بعد ساعتين.
وبابتهاج وصف كاتابانج للصحافيين ما حدث بأنه «الهروب الكبير». واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بخلاف حاد بين سنجا والفلبينيين واتهم البعض الفلبينيين بمجرد التفكير في سلامتهم فقط وتجاهل سلامة أفراد فيجي المخطوفين.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن «قائد القوة (أندوف) لم يكن يفكر فحسب في أمن وسلامة الفلبينيين لكن أيضا في (أمن وسلامة) أفراد فيجي. وحل موضوع واحد فقط كان يمكن أن يؤثر على حل المشكلة الثانية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.