تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادة الدول التي جاءت منها ولا تلتزم بأوامر قادة قوات الأمم المتحدة

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان
TT

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

في وقت مبكر من يوم 28 أغسطس (آب) عبر متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقاتلون القوات الحكومية في سوريا خطا لوقف إطلاق النار في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية وخطفوا 45 فردا من فيجي من العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
اتصل قائد فرقة من الفلبين تابعة للأمم المتحدة كانت في مكان قريب بضابط يقوده في جيش بلاده في مانيلا. وقال القائد للضابط إنهم حوصروا. وسأله هل يجب أن يستسلموا ويخاطروا بخطفهم من قبل المتمردين أم يتمسكوا بمواقعهم.
قائد القوة التابعة للأمم المتحدة الجنرال إقبال سنج سنجا من الهند خشي أن تتعرض حياة أفراد القوة من فيجي للخطر إذا اشتبك الفلبينيون في معركة بالأسلحة النارية فأمر الفلبينيين بألا يطلقوا النار. وفي مانيلا أصدر الجنرال جريجوريو كاتابانج أوامر مختلفة لتابعيه من على بعد آلاف الأميال في الشرق الأوسط تقول تمسكوا بمواقعكم. لا تستسلموا.
خلال ثلاثة أيام صدت القوات الفلبينية هجمات مئات المتمردين من جبهة النصرة الإسلامية المتشددة وقتلت ثلاثة منهم على الأقل في اليوم الأخير قبل أن تهرب تحت جنح الظلام إلى الجانب الذي فيه إسرائيل من هضبة الجولان.
أطلق سراح أفراد القوة من فيجي يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من المفاوضات.حسب «رويترز».
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن ما حدث مع قوات حفظ السلام الفلبينية يبرز معضلة أساسية تواجه بعثات حفظ السلام، وهي مشكلة يكاد يكون حلها مستحيلا.
فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادتها في الدول التي تأتي منها وعندما يتطاير الرصاص لا يجدون مشكلة في عصيان قادة القوات المعينين من قبل الأمم المتحدة ويتلقون أوامر من قادتهم في دولهم. وعلى أساس مقابلات مع مسؤولين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين ومصادر عسكرية فلبينية وكذلك تقرير رسمي من مانيلا حول ما حدث وضعت وكالة «رويترز» تسلسلا للأحداث من يوم 28 أغسطس حتى يوم 30 من نفس الشهر وهي الأحداث التي أدت إلى الهروب الدرامي للقوات الفلبينية من حصار المتشددين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها القتال من الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى أبواب إسرائيل. لكنها أكثر الأحداث عنفا في هضبة الجولان منذ اندلاع الصراع السوري في مارس (آذار) 2011.
وقوة حفظ السلام التي تضم 1223 فردا من ست دول والمعروفة باسم «أندوف» موجودة في الجولان منذ عام 1974. ومهمتها مراقبة خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل داخل ما يسمى منطقة فك الاشتباك التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية. والدولتان في حالة حرب رسمية منذ نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 لكن الخطوط الفاصلة بينهما ظلت هادئة بشكل كبير.
قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية كانت مهمة قوة المراقبين من أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للأمم المتحدة في المنطقة الجبلية سهلة نسبيا. ولسنوات ظل عدوهم الرئيسي هو الملل.
تغير هذا في مارس 2013 عندما خطف المقاتلون السوريون 21 جنديا فلبينيا. وأطلق سراحهم جميعا دون أن يمسسهم أذى لكن بعد شهرين خطف المقاتلون حفنة من الجنود الآخرين وأطلقوا سراحهم.
ودفع تسرب العنف من الحرب الأهلية السورية النمسا وكرواتيا واليابان لسحب قواتها من أندوف. وبحثت الفلبين أيضا سحب قواتها لكن أبقت عليها بناء على طلب من الأمم المتحدة. ووافقت فيجي وآيرلندا ونيبال على المساعدة في تعويض الجنود الذين سحبتهم بلادهم. وشدد مجلس الأمن الدولي من القواعد الحاكمة للبعثة ليعطي أفراد حفظ السلام في القوة مزيدا من الحرية للرد عندما يتعرضون للخطر. بعد أعمال الخطف في 2013 اشتكت الدول المشاركة في القوة من أن مجرد حمل مسدس غير كاف في أرض قتال تشهد تحولا يحمل المتمردون فيه قاذفات صاروخية على أكتافهم وبنادق آلية. وطالبت بتسليح القوة بعربات مدرعة وأسلحة أثقل مع حرية إطلاق النار للقتل إذا لزم الأمر حال التعرض لهجوم.
وفي شهر يونيو (حزيران) العام الماضي عندما أقر مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض بعثة أندوف ستة أشهر أخرى شدد المجلس على «ضرورة تحسين سلامة وأمن أندوف»، وأقر أيضا توصيات الأمم المتحدة لأندوف بتغيير «وضعها وعملياتها» بما يسمح للقوات بالدفاع عن نفسها عندما تتعرض للهجوم.
وكانت لغة مجلس الأمن بشأن بعثة أندوف غامضة كالعادة فيما يتعلق بالحدود التي يمكن لقوات حفظ السلام أن تذهب إليها في الدفاع عن نفسها لكن المرونة الجديدة التي منحت للقوة استجابت لمطالب أعضاء المجلس والدول المشاركة بقوات في أندوف.
وقد وضع الفلبينيون قواعد الاشتباك هذه موضع التنفيذ يوم 30 أغسطس عندما قتلوا ثلاثة مقاتلين في معركة.
بعد تطويق القوات يوم 28 أغسطس اتصل متشددو النصرة بالفلبينيين وأفراد فيجي الذين كانوا محتجزين في موقع آخر في مكان غير معروف وعرضوا عليهم مرورا آمنا إذا سلموا أسلحتهم. ولم يثق الفلبينيون بأن المتشددين سيوفون بوعدهم. وقال المسؤولون العسكريون الفلبينيون في مانيلا علنا أن الجنرال سنجا أمر القوات المحاصرة برفع الراية البيضاء وترك مواقعهم وبنادقهم للنصرة وهي جماعة أضافها مجلس الأمن الدولي العام الماضي إلى قائمته السوداء للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة.
وبعد أن تلقى الفلبينيون أوامرهم من بلادهم تجاهلوا الجنرال سنجا. وبدلا من ترك مواقعهم وأسلحتهم بقوا واستعدوا للدفاع عن أنفسهم، بينما بحث المسؤولون العسكريون الفلبينيون وفرقتهم في أندوف خططا للهروب.
من جهتهم، نفى المسؤولون في الأمم المتحدة بشدة أنه كان هناك أمر لأفراد حفظ السلام بإلقاء أسلحتهم خصوصا أن النصرة تخضع لحظر تسليح من الأمم المتحدة.
وما اعترف به رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرف لادسو هو أن أمرا صدر للفلبينيين بالامتناع عن إطلاق النار لتجنب تعريض حياة أفراد فيجي للخطر. وعبر عن كامل الثقة بقرار الجنرال سنجا خلال المواجهة.
وبعد يومين تصاعدت المواجهة، وبدأ صبر متشددي النصرة ينفد في المفاوضات مع أندوف. وقبل ذلك استجابت الأمم المتحدة لأحد شروط جبهة النصرة وهو إصدار بيان قال إن المنظمة الدولية تلقت ما يفيد أن أفراد فيجي «اختطفوا من أجل حمايتهم». لكن بيان الأمم المتحدة لم يكن كافيا بالنسبة للمقاتلين.
ونحو الساعة السادسة صباحا يوم 30 أغسطس هاجم المتمردون الموقع 86 في منطقة فك الاشتباك. لقد حاول متشددون في ثلاث شاحنات عليها أسلحة مصوبة اقتحام البوابة الحديدية للموقع لكن لم ينجحوا في ذلك. وأطلق الفلبينيون النار على المتمردين لكن ذخيرتهم أخذت في النفاد. واستمر التبادل المتقطع للنيران سبع ساعات.
في نفس الوقت اندفعت القوات الفلبينية التي كانت مدعومة من طابور مدرع آيرلندي إلى الموقع 69 القريب لتخليص 32 فلبينيا محاصرا. وتعرض الطابور المدرع لإطلاق النار لكن قوات حفظ السلام لم ترد على النيران. فالعملية قد نجحت.
وكان هناك 40 فلبينيا تحت الحصار حتى ذلك الوقت في الموقع 68 بالإضافة إلى أفراد فيجي الرهائن وعددهم 43 في مكان آخر. لقد حاولت الأمم المتحدة أن تقيم قناة للتفاوض مع المقاتلين لكن النصرة رفضت قائلة إن القضيتين منفصلتان.
ثم جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسري إلى أن تستأنف المفاوضات في الساعة التاسعة من صباح يوم 31 أغسطس.
من جانبها، عززت النصرة من حصارها بأن وصلت إلى المكان أكثر من 20 سيارة عليها أكثر من مائتي مقاتل لمنع الأربعين فلبينيا الباقين من الخروج من الموقع 68 بالطريقة التي سلكها زملاؤهم في الموقع 69. لكن التعزيز فشل في جعل الفلبينيين يبقون محاصرين.
تحت جنح الظلام قطع الجنود الفلبينيون في (الموقع 68) بهدوء السلك الشائك وتجاوزوا واحدا بعد الآخر جدارا طوله ثلاثة أمتار وعبروا حقل ألغام وساروا مسافة 3.‏2 كيلومتر إلى الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. ووصل آخر رجل إلى بر الأمان بعد ساعتين.
وبابتهاج وصف كاتابانج للصحافيين ما حدث بأنه «الهروب الكبير». واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بخلاف حاد بين سنجا والفلبينيين واتهم البعض الفلبينيين بمجرد التفكير في سلامتهم فقط وتجاهل سلامة أفراد فيجي المخطوفين.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن «قائد القوة (أندوف) لم يكن يفكر فحسب في أمن وسلامة الفلبينيين لكن أيضا في (أمن وسلامة) أفراد فيجي. وحل موضوع واحد فقط كان يمكن أن يؤثر على حل المشكلة الثانية».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.