تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادة الدول التي جاءت منها ولا تلتزم بأوامر قادة قوات الأمم المتحدة

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان
TT

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

تفاصيل «الهروب الكبير» للقوات الفلبينية من حصار المتشددين في الجولان

في وقت مبكر من يوم 28 أغسطس (آب) عبر متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقاتلون القوات الحكومية في سوريا خطا لوقف إطلاق النار في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية وخطفوا 45 فردا من فيجي من العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
اتصل قائد فرقة من الفلبين تابعة للأمم المتحدة كانت في مكان قريب بضابط يقوده في جيش بلاده في مانيلا. وقال القائد للضابط إنهم حوصروا. وسأله هل يجب أن يستسلموا ويخاطروا بخطفهم من قبل المتمردين أم يتمسكوا بمواقعهم.
قائد القوة التابعة للأمم المتحدة الجنرال إقبال سنج سنجا من الهند خشي أن تتعرض حياة أفراد القوة من فيجي للخطر إذا اشتبك الفلبينيون في معركة بالأسلحة النارية فأمر الفلبينيين بألا يطلقوا النار. وفي مانيلا أصدر الجنرال جريجوريو كاتابانج أوامر مختلفة لتابعيه من على بعد آلاف الأميال في الشرق الأوسط تقول تمسكوا بمواقعكم. لا تستسلموا.
خلال ثلاثة أيام صدت القوات الفلبينية هجمات مئات المتمردين من جبهة النصرة الإسلامية المتشددة وقتلت ثلاثة منهم على الأقل في اليوم الأخير قبل أن تهرب تحت جنح الظلام إلى الجانب الذي فيه إسرائيل من هضبة الجولان.
أطلق سراح أفراد القوة من فيجي يوم الخميس الماضي بعد أسبوعين من المفاوضات.حسب «رويترز».
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون إن ما حدث مع قوات حفظ السلام الفلبينية يبرز معضلة أساسية تواجه بعثات حفظ السلام، وهي مشكلة يكاد يكون حلها مستحيلا.
فرق حفظ السلام تحافظ على ولائها لقادتها في الدول التي تأتي منها وعندما يتطاير الرصاص لا يجدون مشكلة في عصيان قادة القوات المعينين من قبل الأمم المتحدة ويتلقون أوامر من قادتهم في دولهم. وعلى أساس مقابلات مع مسؤولين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين ومصادر عسكرية فلبينية وكذلك تقرير رسمي من مانيلا حول ما حدث وضعت وكالة «رويترز» تسلسلا للأحداث من يوم 28 أغسطس حتى يوم 30 من نفس الشهر وهي الأحداث التي أدت إلى الهروب الدرامي للقوات الفلبينية من حصار المتشددين.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها القتال من الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثلاث سنوات إلى أبواب إسرائيل. لكنها أكثر الأحداث عنفا في هضبة الجولان منذ اندلاع الصراع السوري في مارس (آذار) 2011.
وقوة حفظ السلام التي تضم 1223 فردا من ست دول والمعروفة باسم «أندوف» موجودة في الجولان منذ عام 1974. ومهمتها مراقبة خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل داخل ما يسمى منطقة فك الاشتباك التي تفصل بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية. والدولتان في حالة حرب رسمية منذ نهاية الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 لكن الخطوط الفاصلة بينهما ظلت هادئة بشكل كبير.
قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية كانت مهمة قوة المراقبين من أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للأمم المتحدة في المنطقة الجبلية سهلة نسبيا. ولسنوات ظل عدوهم الرئيسي هو الملل.
تغير هذا في مارس 2013 عندما خطف المقاتلون السوريون 21 جنديا فلبينيا. وأطلق سراحهم جميعا دون أن يمسسهم أذى لكن بعد شهرين خطف المقاتلون حفنة من الجنود الآخرين وأطلقوا سراحهم.
ودفع تسرب العنف من الحرب الأهلية السورية النمسا وكرواتيا واليابان لسحب قواتها من أندوف. وبحثت الفلبين أيضا سحب قواتها لكن أبقت عليها بناء على طلب من الأمم المتحدة. ووافقت فيجي وآيرلندا ونيبال على المساعدة في تعويض الجنود الذين سحبتهم بلادهم. وشدد مجلس الأمن الدولي من القواعد الحاكمة للبعثة ليعطي أفراد حفظ السلام في القوة مزيدا من الحرية للرد عندما يتعرضون للخطر. بعد أعمال الخطف في 2013 اشتكت الدول المشاركة في القوة من أن مجرد حمل مسدس غير كاف في أرض قتال تشهد تحولا يحمل المتمردون فيه قاذفات صاروخية على أكتافهم وبنادق آلية. وطالبت بتسليح القوة بعربات مدرعة وأسلحة أثقل مع حرية إطلاق النار للقتل إذا لزم الأمر حال التعرض لهجوم.
وفي شهر يونيو (حزيران) العام الماضي عندما أقر مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض بعثة أندوف ستة أشهر أخرى شدد المجلس على «ضرورة تحسين سلامة وأمن أندوف»، وأقر أيضا توصيات الأمم المتحدة لأندوف بتغيير «وضعها وعملياتها» بما يسمح للقوات بالدفاع عن نفسها عندما تتعرض للهجوم.
وكانت لغة مجلس الأمن بشأن بعثة أندوف غامضة كالعادة فيما يتعلق بالحدود التي يمكن لقوات حفظ السلام أن تذهب إليها في الدفاع عن نفسها لكن المرونة الجديدة التي منحت للقوة استجابت لمطالب أعضاء المجلس والدول المشاركة بقوات في أندوف.
وقد وضع الفلبينيون قواعد الاشتباك هذه موضع التنفيذ يوم 30 أغسطس عندما قتلوا ثلاثة مقاتلين في معركة.
بعد تطويق القوات يوم 28 أغسطس اتصل متشددو النصرة بالفلبينيين وأفراد فيجي الذين كانوا محتجزين في موقع آخر في مكان غير معروف وعرضوا عليهم مرورا آمنا إذا سلموا أسلحتهم. ولم يثق الفلبينيون بأن المتشددين سيوفون بوعدهم. وقال المسؤولون العسكريون الفلبينيون في مانيلا علنا أن الجنرال سنجا أمر القوات المحاصرة برفع الراية البيضاء وترك مواقعهم وبنادقهم للنصرة وهي جماعة أضافها مجلس الأمن الدولي العام الماضي إلى قائمته السوداء للإرهابيين المرتبطين بالقاعدة.
وبعد أن تلقى الفلبينيون أوامرهم من بلادهم تجاهلوا الجنرال سنجا. وبدلا من ترك مواقعهم وأسلحتهم بقوا واستعدوا للدفاع عن أنفسهم، بينما بحث المسؤولون العسكريون الفلبينيون وفرقتهم في أندوف خططا للهروب.
من جهتهم، نفى المسؤولون في الأمم المتحدة بشدة أنه كان هناك أمر لأفراد حفظ السلام بإلقاء أسلحتهم خصوصا أن النصرة تخضع لحظر تسليح من الأمم المتحدة.
وما اعترف به رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إيرف لادسو هو أن أمرا صدر للفلبينيين بالامتناع عن إطلاق النار لتجنب تعريض حياة أفراد فيجي للخطر. وعبر عن كامل الثقة بقرار الجنرال سنجا خلال المواجهة.
وبعد يومين تصاعدت المواجهة، وبدأ صبر متشددي النصرة ينفد في المفاوضات مع أندوف. وقبل ذلك استجابت الأمم المتحدة لأحد شروط جبهة النصرة وهو إصدار بيان قال إن المنظمة الدولية تلقت ما يفيد أن أفراد فيجي «اختطفوا من أجل حمايتهم». لكن بيان الأمم المتحدة لم يكن كافيا بالنسبة للمقاتلين.
ونحو الساعة السادسة صباحا يوم 30 أغسطس هاجم المتمردون الموقع 86 في منطقة فك الاشتباك. لقد حاول متشددون في ثلاث شاحنات عليها أسلحة مصوبة اقتحام البوابة الحديدية للموقع لكن لم ينجحوا في ذلك. وأطلق الفلبينيون النار على المتمردين لكن ذخيرتهم أخذت في النفاد. واستمر التبادل المتقطع للنيران سبع ساعات.
في نفس الوقت اندفعت القوات الفلبينية التي كانت مدعومة من طابور مدرع آيرلندي إلى الموقع 69 القريب لتخليص 32 فلبينيا محاصرا. وتعرض الطابور المدرع لإطلاق النار لكن قوات حفظ السلام لم ترد على النيران. فالعملية قد نجحت.
وكان هناك 40 فلبينيا تحت الحصار حتى ذلك الوقت في الموقع 68 بالإضافة إلى أفراد فيجي الرهائن وعددهم 43 في مكان آخر. لقد حاولت الأمم المتحدة أن تقيم قناة للتفاوض مع المقاتلين لكن النصرة رفضت قائلة إن القضيتين منفصلتان.
ثم جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسري إلى أن تستأنف المفاوضات في الساعة التاسعة من صباح يوم 31 أغسطس.
من جانبها، عززت النصرة من حصارها بأن وصلت إلى المكان أكثر من 20 سيارة عليها أكثر من مائتي مقاتل لمنع الأربعين فلبينيا الباقين من الخروج من الموقع 68 بالطريقة التي سلكها زملاؤهم في الموقع 69. لكن التعزيز فشل في جعل الفلبينيين يبقون محاصرين.
تحت جنح الظلام قطع الجنود الفلبينيون في (الموقع 68) بهدوء السلك الشائك وتجاوزوا واحدا بعد الآخر جدارا طوله ثلاثة أمتار وعبروا حقل ألغام وساروا مسافة 3.‏2 كيلومتر إلى الجانب الإسرائيلي من هضبة الجولان. ووصل آخر رجل إلى بر الأمان بعد ساعتين.
وبابتهاج وصف كاتابانج للصحافيين ما حدث بأنه «الهروب الكبير». واعترف مسؤولو الأمم المتحدة بخلاف حاد بين سنجا والفلبينيين واتهم البعض الفلبينيين بمجرد التفكير في سلامتهم فقط وتجاهل سلامة أفراد فيجي المخطوفين.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن «قائد القوة (أندوف) لم يكن يفكر فحسب في أمن وسلامة الفلبينيين لكن أيضا في (أمن وسلامة) أفراد فيجي. وحل موضوع واحد فقط كان يمكن أن يؤثر على حل المشكلة الثانية».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.