الموفد الدولي إلى سوريا ينطلق في جولته الإقليمية من لبنان ويؤكد على إيجاد حل للأزمة

قال بعد لقائه رئيس الحكومة: تداعياتها على لبنان خطيرة ومعقدة

ستيفان دي ميستورا
ستيفان دي ميستورا
TT

الموفد الدولي إلى سوريا ينطلق في جولته الإقليمية من لبنان ويؤكد على إيجاد حل للأزمة

ستيفان دي ميستورا
ستيفان دي ميستورا

أكد الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه مصمم على محاولة إيجاد «وسائل جديدة وكل أنواع الصيغ الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب السوري والتوترات في المنطقة»، واصفا تداعيات الأزمة السورية على لبنان بـ«الخطيرة والمعقدة».
وأشار دي ميستورا بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إلى أنه ارتأى الانطلاق بجولته الإقليمية من لبنان، بعد محادثات «مفيدة» أجراها في دمشق. وقال: «اليوم كنت مستمعا أكثر مما كنت متحدثا لأنه، على الرغم من خبرتي السابقة، كان علي أن أطلع على النتائج الخطيرة والمعقدة، وعلى الثمن الذي يدفعه لبنان والشعب اللبناني بسبب ما يحصل في الخارج وخصوصا في سوريا».
وأوضح دي ميستورا أنه وبعد انتهاء جولته الإقليمية، سيرفع تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة «عما توصلت إليه في هذه المرحلة الأولية، وأتمنى أن نتمكن من المساهمة في حل الأزمة السورية التي أخذت وقتا طويلا».
ولفت دي ميستورا إلى أنه لا يمكنه الحديث بإمكانية إعادة إحياء قرار جنيف الأول كونه لا يزال في بداية مهمته، «ولكن ما أستطيع قوله إنني مصمم على القيام بما طلب مني الأمين العام للأمم المتحدة في محاولة إيجاد وسائل جديدة وكل أنواع الصيغ الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب السوري والتوترات في المنطقة».
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة في لبنان مليون و185 ألفا. وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي، فإن المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين السوريين بلغت 1.1 مليار دولار. ونبه البنك الدولي من أن 170 ألف لبناني سيكونون تحت خط الفقر بإطار التداعيات السورية على لبنان. وكان دي ميستورا التقى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس الماضي، مؤكدا على ضرورة مواجهة «المجموعات الإرهابية»، على أن يترافق ذلك مع حلول سياسية جامعة للأزمة السورية، بينما اعتبر الأسد أن «مكافحة الإرهاب باتت أولوية في سوريا والمنطقة».
يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة عين دي ميستورا مبعوثا للأمم المتحدة إلى سوريا في شهر يوليو (تموز) خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي الذي استقال في الماضي، وسط استبعاد قوى المعارضة أن يحرك تكليفه خرقا على مستوى «الحل السياسي في سوريا»، كون الأولويات في هذا الوقت «تتجه إلى محاربة (داعش)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.