عقد موظفون في الحكومتين اليابانية والكورية الجنوبية اجتماعاً استغرق ساعات أمس (الجمعة) في طوكيو لمناقشة القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير مواد كيميائية إلى سيول، وسط خلافات دبلوماسية تصاعدت في الأشهر الأخيرة.
وكان يُفترض أن يستغرق الاجتماع ساعتين، لكنه استمر أكثر من ثلاث ساعات ولم يسفر عن نتيجة.
وظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام اليابانية أن المحادثين لم يتبادلوا التحية في بداية اللقاء.
وتقرر عقد هذا الاجتماع الذي لم تسمه طوكيو «مناقشات»، بل «جلسة استيضاح»، بعدما أعلنت الحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، فرض قيود على تصدير منتجات كيميائية أساسية لصنع الشاشات وأنصاف النواقل، خصوصاً لأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية، إلى كوريا الجنوبية.
وقال موظف ياباني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد أجبنا عن كل أسئلتهم وأوضحنا أن هذه الإجراءات تستند إلى القواعد الدولية».
ولم يحظر تصدير هذه المواد إلى كوريا الجنوبية، لكن فرضت الحكومة اليابانية الحصول على موافقة مسبقة للقيام بذلك، ما يمكن أن يستغرق نحو تسعين يوماً.
ويعتبر الكوريون الجنوبيون أن هذه الإجراءات عقوبات، وأنها مخالفة للقانون الدولي. وهم يهددون بعرض الخلاف على منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن صرح (الأربعاء) قائلاً: «حكومتي تفعل ما بوسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المشكلة»، معبراً عن أمله في أن تفعل الحكومة اليابانية الأمر نفسه، وأضاف: «لا يمكننا أن نستبعد استمرار هذا الوضع لفترة طويلة».
وتنفي اليابان أن تكون الإجراءات عقابية مع أنها تأتي بعدما أمرت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات لكوريين جنوبيين أُجبِروا على العمل في مصانعها خلال استعمار اليابان لكوريا بين 1910 و1945. واحتجت طوكيو بشدة على القرار.
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…