لندن تعزز انتشارها في مياه الخليج وطهران تهددها بـ«صفعة»

«دانكان» ترافق «مونتروز» لـ«الحفاظ على وجود أمني متواصل» و«دعم حرية حركة السفن»

السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)
السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)
TT

لندن تعزز انتشارها في مياه الخليج وطهران تهددها بـ«صفعة»

السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)
السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)

أعلنت بريطانيا، أمس (الجمعة)، إرسال سفينة حربية ثانية إلى مياه الخليج، في مؤشر جديد إلى خشيتها من محاولة إيران ثانية اعتراض سفنها المدنية خلال عبورها مضيق هرمز بعد محاولة فاشلة لاعتراض ناقلة نفط بريطانية قامت بها زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» قبل أيام. يأتي ذلك في وقت قال رجل دين بارز في طهران إن بريطانيا ستتلقى قريباً «صفعة على الوجه»، لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج. وتابعت: «نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة». ويجيء هذا في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبعدما قالت إن سفناً إيرانية حاولت اعتراض الناقلة «بريتيش هيريتدج» التي تشغلها شركة «بي بي» في مضيق هرمز.
وقال مسؤولون بريطانيون، أمس، إن البحرية الملكية ستزيد موقتاً انتشارها العسكري في الخليج بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين، حيث سيتم نشر السفينتين معاً في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق حكومي بريطاني أن السفينة «دانكان» التابعة للبحرية الملكية «ستنتشر في المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل، فيما توقف السفينة (مونتروز) مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقاً وتغيير أفراد الطاقم». وأضاف أنه تم تقديم موعد عملية التناوب بضعة أيام وسط تصاعد التوتر في المنطقة. أما «رويترز» فنقلت عن بيان حكومي أن عملية الانتشار في الخليج «ستضمن أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي».
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بريطانيا لا تسعى إلى تصعيد الوضع مع إيران، في ظل استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق وقضية مرور السفن عبر مضيق هرمز. ونقلت «رويترز» عن هانت قوله لتلفزيون «سكاي نيوز»: «هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة، ونوضح لإيران أننا لا نسعى إلى تصعيد هذا الوضع». وأكد أن بلاده «تريد تجنب تصعيد قد يكون خطيراً». وتابع: «لا المملكة المتحدة ولا حلفاؤها يريدون صراعاً» مع إيران.
وقال رئيس حكومة جبل طارق، أمس، إن الإجراء الذي اتخذته حكومته، الأسبوع الماضي، بالتحفظ على الناقلة الإيرانية «غريس 1» يرجع إلى انتهاكها للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وليس بناءً على طلب أي دولة أخرى. وتحفظت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على الناقلة قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، أمام البرلمان: «اتُخذت قرارات حكومة صاحبة الجلالة في جبل طارق بصورة مستقلة تماماً بناءً على انتهاكات لقانون قائم، وليس استناداً إلى اعتبارات سياسية خارجية على الإطلاق»، حسب ما أوردت وكالة «رويترز». وأضاف: «هذه القرارات المهمة بشأن انتهاك قوانيننا لم تكن قرارات اتخذت نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث»، في إشارة إلى مزاعم مفادها أن البريطانيين أوقفوا الناقلة الإيرانية بناءً على طلب أميركي. وفرضت واشنطن عقوبات على إيران بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. ولا تفرض دول أوروبا عقوبات على طهران، لكنها تفرض عقوبات على حليفتها سوريا منذ عام 2011.
وقال بيكاردو في كلمته أمام البرلمان: «كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت نتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا». وأضاف: «لن نسمح باستغلال جبل طارق بعلمها، أو من دون علمها، للتواطؤ في انتهاك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو أي عقوبات دولية أخرى». وأعلنت شرطة جبل طارق، أمس، أنها أوقفت اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية، وذلك غداة توقيف القبطان ومساعده. وقالت شرطة جبل طارق، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية، ويتم استجوابهم في سياق «تحقيق بشبهات تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا». وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، إنها «تدين بشدة» ما وصفته بمحاولة إيران اعتراض طريق ناقلة بريطانية في الخليج. ووصفت تلك الواقعة بأنها «عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر».
في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن رجل دين بارز قوله أمس (الجمعة)، إن بريطانيا ستتلقى قريباً «صفعة على الوجه» لأنها احتجزت الناقلة الإيرانية. ووفقاً للتلفزيون الإيراني، قال رجل الدين كاظم صديقي، للمصلين، خلال خطبة الجمعة: «مؤسسة إيران القوية ستوجه قريباً صفعة على وجه بريطانيا لأنها تجرأت واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».



طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

وستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، (الجمعة) في جنيف، بعد أسبوع من القرار الذي حرّكته القوى الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إلى عقد اجتماع نواب وزراء خارجية إيران والدول الثلاث استناداً إلى «المصلحة التي أكد عليها المرشد».

وأوضحت مهاجراني، أن «المحادثات ستتمحور حول القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، وتبادل الأوضاع فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان، وإحلال السلام في المنطقة».

وأضافت مهاجراني: «للأسف الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تفي بوعدها، لكن الأمر المؤكد هو أن مصالح الشعب الإيراني سيتم فحصها في إطار المصالح العامة للنظام».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع واشنطن، قالت مهاجراني، إن طهران «مستعدة لمناقشة أي مقترح في إطار مصالحها القومية». وأوضحت أن «الحوار بحاجة إلى الاحترام وبناء الثقة، وهذا لا يمكن إثباته بالكلام فقط».

وسيمثل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

جنيف فرصة نجاح

وعبّرت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الإيراني عن أملها في أن تنجح المحادثات «رغم أن التوقعات بشأن نجاحها ليست كبيرة».

وقال موقع «نور نيوز» الإيراني، إن «محادثات جنيف بين دبلوماسيي إيران من جهة، والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من جهة ثانية تمثل فرصةً صغيرةً، لكنها مهمة للجانبين لإيجاد لغة مشتركة من أجل تقليل التوترات غير الضرورية التي ألقت بظلالها على علاقاتهما في السنوات الأخيرة».

وأوضح الموقع التابع لـ«الحرس الثوري»، أن «الجانبين مستعدّان للسير على طريق خفض التوتر، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل القضايا المتنازع عليها».

ونقل الموقع عن مراقبين أنهم وصفوا المحادثات بأنها «خطوة مهمة في بناء الثقة بين إيران والأوروبيين، التي، إذا استمرَّت، فيمكن أن تنهي التوقف الذي دام عامين في مفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، قد صرَّح في وقت سابق بأن «إيران ستعتمد سياسة التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى»، وعدّ المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمراراً للمحادثات التي عُقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وزعم الموقع الإيراني، أن طهران «امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى إحياء خطة العمل المشترك الشاملة على مدى الشهرين الماضيين».

وقال الموقع: «الأطراف الأوروبية لم تتخذ إجراءات مضادة فحسب، بل عقّدت أيضاً مسار الدبلوماسية بإجراءات غير بنّاءة».

رافائيل غروسي متحدثاً في مطار فيينا عقب عودته من طهران في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومُحدَّث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه «غير كافٍ وغير صادق».

ورداً على القرار، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشأتَي تخصيب اليورانيوم؛ «فوردو»، و«نطنز».