عشرات الإصابات في جمعة «لا تفاوض» بقطاع غزة

مظاهرات سلمية في الضفة... وإسرائيل تعتذر لـ«حماس» عن قتل أحد عناصرها خطأ

مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الإصابات في جمعة «لا تفاوض» بقطاع غزة

مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

نظّم الفلسطينيون في قطاع غزة، أمس (الجمعة)، موجة احتجاجات جديدة ضمن مسيرات العودة المستمرة للأسبوع الـ66 على التوالي، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن تكثيف نشر قواتها قرب السياج الفاصل مع القطاع.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن «الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار» في غزة، دعت أهالي القطاع إلى المشاركة في مسيرات يوم الجمعة تحت شعار «لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف بالكيان (الإسرائيلي)». وشددت الهيئة في بيان على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط «صفقة القرن» الأميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بإصابة ما لا يقل عن 55 شخصاً في مواجهات مع جنود الاحتلال، شرق قطاع غزة.
وفي خطوة نادرة، أصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بياناً تضمن اعتذاراً لحركة «حماس» عن قتل أحد عناصرها برصاص قناص إسرائيل مقابل قطاع غزة. وقال إن الشخص الذي قُتل أول من أمس (الخميس) «لم يكن إرهابياً، وتم قتله بالخطأ».
وكان الناطق يقصد بذلك عملية اغتيال الشاب محمود أحمد الأدهم (28 عاماً)، الذي توفي صباح الخميس بعد إصابته البليغة برصاص قوات الاحتلال، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، في حادثة أثارت غضباً فلسطينياً عارماً. فالشاب كان يبعد زملاءه المتظاهرين عن الجدار القائم قرب الحدود مع إسرائيل. وقد أصدرت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلّح لحركة «حماس»، بياناً حمّلت فيه إسرائيل المسؤولية عن تداعيات مقتل الشاب، وقالت إن «الاحتلال تعمّد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، ونحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة». وأكّدت أن «هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، والاحتلال يتحمل عواقبها».
وعلى أثر ذلك، رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب في المنطقة المجاورة لقطاع غزة خشية من الرد الفلسطيني. ثم أصدر الناطق العسكري بيان الاعتذار وقال: «خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة. وحسب التحقيق الأولي اتضح أن ناشطاً في قوة الضبط الميداني التابعة لـ(حماس) وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم».
وعلى الرغم من هذا البيان، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية، ظهر أمس الجمعة، شاباً فلسطينياً شمالي قطاع غزة، بعد إصابته بجروح. وقال شهود إن هذه القوات أطلقت ظهر أمس النار باتجاه فلسطيني قرب السياج الأمني الحدودي، شمال بلدة بيت لاهيا، إلى الشمال من قطاع غزة. ثم تقدمت نحو المصاب، واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني اقترب من السياج الأمني شمال قطاع غزة وحاول قطعه، ولذلك أطلق الجنود عليه الرصاص. وقال الجيش إنه أطلق النار منذ صباح الجمعة 10 مرات، لإبعاد الفلسطينيين عن السياج الأمني.
وزار وفد من جهاز المخابرات المصرية العامة مدينة رام الله أول من أمس، والتقى مع مسؤولين في حركة «فتح» دون أن يتوجه إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وتتوسط مصر في محادثات غير مباشرة بين «حماس» وإسرائيل، لتعزيز تفاهمات وقف إطلاق النار على خلفية مسيرات العودة.
وفي الضفة الغربية، أصيب، أمس، الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات) بالرصاص الحي، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم في قضاء قلقيلية. وجاء هذا الحدث بالتزامن مع سلسلة أعمال قمع نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، واعتدى خلالها على مظاهرات سلمية. وقد ذكرت مصادر محلية في كفر قدوم أن الطفل شتيوي أصيب إصابة مباشرة برصاصة جندي إسرائيلي في الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة، وجرى نقل الطفل إلى مشافي مدينة نابلس.
وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الطفلين الشقيقين همام ومحمد حسن أبو صبيح (13 و17 عاماً) من سكان أم الدالية، جنوب المدينة.
وفي نعالين، غرب رام الله، اعتدت قوات الاحتلال على المظاهرة السلمية الأسبوعية؛ حيث أصيب عشرات المتظاهرين بحالات اختناق.
وفي بلدة قباطية، جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، من دون إعطاء تفسير.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).