دوري شمعون: على باسيل أن يتوقف عن نبش دفاتر الماضي

قال لـ«الشرق الأوسط» إن جولات وزير الخارجية «تثير الفتن»

دوري شمعون
دوري شمعون
TT

دوري شمعون: على باسيل أن يتوقف عن نبش دفاتر الماضي

دوري شمعون
دوري شمعون

شدد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار»، النائب السابق دوري شمعون، على أهمية استقرار الجبل، وتحصين المصالحة، بعيداً عن الخلافات السياسية «لأنّ الناس لم تعد تحتمل أحداثاً وحروباً، وهي تمر اليوم في ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي، وغياب الدولة الواضح، في ظل فائض القوة لدى (حزب الله) الذي يسيطر على المؤسسات الرسمية بكل قطاعاتها، ويدعم أحزاباً وقوى سياسية محسوبة على النظام السوري وإيران».
وقال شمعون في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «يحق لأي شخص، ومن يتعاطى الشأن السياسي، أن يكون لديه طموح، أكان على مستوى رئاسة الجمهورية أو أي موقع ومنصب رسمي، فهذا حق مكتسب ودستوري»، ولكن أن يجول البعض، أي الوزير جبران باسيل، متنقلاً من منطقة إلى أخرى، ومذكراً بالحروب والمآسي «فذلك أمر غير مقبول، ويترك ارتدادات سلبية، ويحرك الغرائز، ويثير الفتن»، مضيفاً: «هذا ما سبق وحذرت منه يوم جاءني وزير المهجرين غسان عطاالله لدعوتي للمشاركة فيما سمي (قداس التوبة والغفران) في بلدتي دير القمر، حيث قلت له يومها: هناك مصالحة جامعة حصلت في المختارة، وشاركنا فيها إلى جانب البطريرك الراحل نصر الله صفير، وكل القيادات المسيحية كان لها دور في هذه المصالحة، فلماذا هذا القداس؟ وسألته إذا كان الهدف أن يكسب جبران باسيل شعبياً وسياسياً عند المسيحيين».
وأضاف شمعون: «في تلك الزيارة، فتح باسيل ملفات الحرب، بحضور وليد جنبلاط، واستغربت يومها كيف شاركوا في هذا القداس، وأيضاً كان لي تحذير ولوم على وزير المهجرين المحسوب على التيار الوطني الحر، عندما أخاف المسيحيين يوم قال إن المسيحي يخاف النوم في الجبل».
ورأى شمعون أنه «على هذا الأساس، ما حصل في الجبل أمر مؤسف، وجاء نتيجة الاحتقان السياسي، فالمناطق اللبنانية يزورها من يشاء، إن في الجبل أو سواه، ولكنّ ما حصل كان نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتصعيد ممتد منذ فترة طويلة، وما كان على باسيل أن ينبش دفاتر الماضي، وإن كان طموحه أمراً مشروعاً في السياسة والرئاسة».
ولدى سؤاله عن رأيه في قول البعض إن باسيل يسعى ليكون كميل شمعون آخر، ويلعب دوره على الصعيد المسيحي، ابتسم دوري شمعون قائلاً: «كما سبق وأشرت، كل شخص ماروني لديه طموح سياسي بأن يصبح رئيساً للجمهورية، إنّما أن يكون كميل شمعون، فالناس هي من يحكم، لكن على باسيل أن يعلم أنّ الرئيس كميل شمعون لم يسبق له أن أثار الأحقاد ودعا إلى فتن، أو أنّه نبش دفاتر الماضي، كان يختلف سياسياً مع كثيرين في مراحل متفاوتة، إنما كان يشدد على التعايش الدرزي - المسيحي التاريخي، وعلى ضرورة تحييد الجبل عن الصراعات الداخلية والإقليمية، وكانت له إنجازات في السياسة والاقتصاد، وفي كل الحقول».
ويحمّل شمعون الطاقم السياسي مسؤولية ما يحصل، متمنياً أن تنتهي هذه الأزمة التي حصلت في الجبل، مشيراً إلى «أيدٍ خفية ومعروفة تعمل على تأجيج الصراع»، من دون أن يغفل أين يصب النائب طلال أرسلان في السياسة، أي أن «(حزب الله) له صلات من خلال علاقاته الوثيقة مع أرسلان، وبعض الدروز الموالين لـ(حزب الله) وسوريا وطهران، وبالتالي فإن الوزير باسيل يتوافق معهم في السياسة».
وقال شمعون: «ما يهمني في هذه المرحلة أن تنتهي الأمور على خير، في ظل ظروف الناس الصعبة، وليس بمقدور أي طرف أن يتحمل أعباء أي أحداث وتطورات وخلافات، في ظل سوء الإدارة من الدولة والحكومة في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية، حتى بات الجميع يقول لهم (حلوا عنا)، إذ إن صحة لبنان غير مستقرة، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، فهي ضعيفة جداً، وبحاجة إلى علاج جذري».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.