باسيل يبدأ اليوم زيارة «هادئة» إلى الجنوب بعد ترميم العلاقة مع «أمل»

TT

باسيل يبدأ اليوم زيارة «هادئة» إلى الجنوب بعد ترميم العلاقة مع «أمل»

تخطى «التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وحركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، رواسب الخلافات الماضية، ورمم الطرفان علاقتهما إلى حد كبير بعد تشكيل الحكومة، وستظهر معالم ذلك في الزيارة التي يقوم بها باسيل إلى الجنوب بدءاً من اليوم، وتستمر يومين.
ويعد جنوب لبنان معقلاً سياسياً للثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله»، رغم وجود قوى سياسية أخرى، بينها «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني»، في مناطق العرقوب وحاصبيا في الجنوب الشرقي، إلى جانب قوى مسيحية، مثل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، فضلاً عن قوى يسارية ومستقلين ومناهضين للثنائي الشيعي.
وهذه الزيارة هي الثانية لباسيل إلى الجنوب، بعد زيارة سبقت الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2018. وتزامنت تلك الزيارة مع توتر بالغ في العلاقة بين باسيل وحركة «أمل»، لكن هذه المرة يختلف الأمر، كون الزيارة استبقت بمؤشرات سياسية وإعلامية تؤكد أن طابعها سيكون هادئاً، في ظل ترميم العلاقة بين الطرفين، وتقلص مساحة ظهور الخلافات في وسائل الإعلام، وسط تأكيدات بأن العلاقة سلكت طريقاً مغايراً، واتسمت بـ«الإنتاجية» ضمن مجلسي النواب والوزراء.
وقالت مصادر سياسية متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن علاقة «أمل» و«التيار» تسلك مساراً جديداً نحو التحسن، من غير أن تنفي أنه تم تجاوز التوترات الماضية إلى حد بعيد، لافتة إلى أن هذا المسار آخذ بالصعود، ويشمل العلاقة الجيدة والمنتجة بين الطرفين، عبر المؤسسات وفي المجلس النيابي والحكومة.
ويؤكد قياديون في «التيار الوطني الحر» أن العلاقة مع «أمل» في الفترة الأخيرة «كويّسة، ولا تشوبها أي إشكالات وتوترات»، كما قال مصدر قيادي في «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن الزيارة «تتسم بالتنسيق مع الجميع، ومع كل القوى السياسية». وإذ أشار إلى أن البرنامج النهائي للزيارة لم يوضع بعد، قال إن زيارة باسيل إلى الجنوب ستستغرق يومين، وستشمل كل المناطق، بدءاً من قضاء النبطية إلى قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وصولاً إلى القرى الحدودية في قضاء بنت جبيل. ولفت إلى أن قيادات «التيار» في الجنوب على تنسيق مع القوى كافة.
وظهرت المؤشرات على تحسن العلاقة خلال الأسبوع الماضي، من خلال تصريحات باسيل، ووزير المال علي حسن خليل الذي يعتبر المعاون السياسي للرئيس بري. فقد ظهر باسيل على قناة «إن بي إن» القريبة من «أمل»، وأكد أن «علاقتنا مع حركة أمل، والرئيس نبيه بري، تسير من حسن إلى أحسن».
وكان قد سبقه خليل في مقابلة مع تلفزيون «أو تي في»، القريب من «التيار»، أكد فيها أن باسيل «مرحب به في الجنوب»، وشدد على أن «أولويات حركة (أمل) الحفاظ على البلد»، وقال إنه «لا نقاش في أن التيار من أقوى التيارات على الساحة المسيحية، وهو تيار قوي على المستوى الوطني، ودوره مركزي، وعنده كتلة نيابية عريضة، ومنتشر على مساحات واسعة»، لافتاً إلى أن التيار «يحمل مسؤولية أكبر لبناء علاقات مع كل القوى على قواعد الانفتاح».
وتأتي زيارة باسيل إلى الجنوب ضمن سلسلة جولات يقوم بها إلى المناطق لافتتاح مكاتب للتيار، ولقاء الكوادر للاطلاع على حاجاتها ومطالبها، لا سيما أن باسيل يؤكد دائماً أن «التيار الوطني الحر» عابر للطوائف والمناطق، وهو مُنفتح على الجميع، تحت عنوان احترام حقوق الآخرين، ومبدأ الشراكة في الحكم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.