محادثات التجارة الهندية ـ الأميركية تنتهي من دون تقدم كبير

اختتم مفاوضو التجارة الأميركيون والهنود محادثاتهم أمس الجمعة، دون إحراز تقدم كبير في عدد من النزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية وإجراءات أخرى للحماية التجارية فرضها الطرفان وتعكر صفو علاقاتهما الثنائية، حسبما أفاد مسؤولون مطلعون على المباحثات لـ«رويترز».
وتقرر تأجيل معالجة المسائل الأصعب المتعلقة بالسلع الزراعية والتجارة الإلكترونية والصلب والألومنيوم إلى أن يتوجه وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر الشهر القادم. ولم يتم بعد تحديد موعد لتلك الزيارة.
وقال مسؤول هندي كبير شارك في المحادثات التي استضافتها نيودلهي واستمرت لأكثر بقليل من ثلاث ساعات «لم يحدث اختراق». وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال مسؤولان هنديان آخران إنهما يأملان في حل بعض القضايا عندما يزور جويال واشنطن. وأضافا أن محادثات اليوم تعلقت على نحو أكبر بفهم مواقف الطرف الآخر في شتى النزاعات. وفقا لـ«رويترز» نقلا مصادر.
وفي بيان قصير صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، قالت الحكومة الهندية إن البلدين اتفقا على مواصلة مناقشاتهما «لمعالجة بواعث القلق المتبادلة بشأن التجارة».
واستأنف الجانبان المحادثات بعد أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في يونيو (حزيران) حيث اتفقا على العمل من أجل تعميق العلاقات بين البلدين.
وقال ترمب خلال تلك القمة إنه سيكون هناك «اتفاق كبير جدا للتجارة» مع الهند، لكنه لم يذكر جدولا زمنيا. وفي الأسبوع الحالي، هاجم على «تويتر» ما يقول إنها رسوم جمركية هندية عالية على السلع الأميركية معتبرا أنها «غير مقبولة».
وقال أحد المصادر الحكومية الهندية، إن الولايات المتحدة سعت لإلغاء الرسوم التي فرضتها الهند على بعض المنتجات الزراعية، مثل اللوز، عندما اجتمع الجانبان أمس.
فُرضت تلك الرسوم في رد من الحكومة الهندية على قرار إدارة ترمب إلغاء المزايا التجارية التي كانت ممنوحة للمنتجات الهندية بموجب «نظام التفضيلات المعمم». وطلبت الهند إعادة العمل بتلك المزايا التي تلغي عمليا الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الهندية المصدرة إلى الولايات المتحدة.
وقال أحد المصادر الهندية إن الهند لم تلزم نفسها بأي تغييرات على قواعد الاستثمار الأجنبي لشركات التجارة الإلكترونية مثل فليبكارت التابعة لوول مارت وأمازون. كانت تلك القواعد أجبرت الشركتين الأميركيتين على تغيير استراتيجياتهما التجارية في الهند.
وأوردت رويترز الخميس أن وول مارت أبلغت الحكومة الأميركية في يناير (كانون الثاني) أن قواعد الاستثمار الهندية الجديدة للتجارة الإلكترونية تنطوي على انتكاسة وقد تضر بالعلاقات التجارية.
ويخشى صناع السياسات الهنود أن تضغط إدارة ترمب من أجل اتفاق تجارة حرة مع الهند قد ينال من قدرتها التنافسية ويفضي إلى سيل من الواردات ويضر بخطة «صُنع في الهند» التي ينتهجها مودي.
وخلال اجتماع عُقد حديثا، أبلغ وزير الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار مسؤولي وزارة التجارة أن «ترمب يعد العدة بوضوح للعبة أكبر، ضربة أولى أكبر»، حسبما قال مسؤول مطلع على المناقشات.