ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية
TT

ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إن الصين لا تنفذ وعودها التي قدمتها فيما يتعلق بشراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاعهما التجاري.
وكتب ترمب على «تويتر»: «المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا والتي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريبا!».
ويأتي تعليق ترمب السلبي في وقت عبّرت فيه الصين الخميس عن «ثقتها» بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال «حوار متكافئ»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين ترمب وشي جينبينغ.
وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي أصبحت تطاول ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة على الشركات بين جانبي المحيط الهادئ. وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة أوساكا في اليابان في 29 يونيو (حزيران) الماضي على معاودة المفاوضات التجارية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري الخميس أنه «يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة». وتابع «أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن الطرفان، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة».
والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايو (أيار) الماضي.
وتبنت وسائل الإعلام الصينية عقب تعثر المفاوضات منحى دفاعياً من خلال نشر مقالات تحريضية ضدّ الرسوم الجمركية الأميركية.
وطرحت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل، تشمل إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، وخفض مطالب ترمب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً.
ودعت الصين الخميس أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي بشكل فوري، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في مايو على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي.
وقال غاو فينغ: «نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات». وتابع «نحثّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود، وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية».
وكان ترمب أعلن في نهاية مايو إمكان إدراج هواوي في اتفاق تجاري. كما لمح في أوساكا بصيغة ملتبسة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل «مرحلة بناءة» لكنه «لا يبدد الشكوك».
وأشار باول أمام لجنة في الكونغرس إلى أن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين هي «نبأ سار نسبيا». وقال: «اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية». وأضاف أن «المعطيات ما زالت مخيبة للآمال، سواء في أوروبا أو في آسيا، وهذا ما زال يؤثر إذ إن تجارة سلع الصناعات التحويلية والاستثمارات ضعيفة في كل مكان في العالم».
وستنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو (تموز) الجاري، قبل أيام من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.
ويفترض أن يدرس الفيدرالي بدقة هذا الرقم الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، خصوصا عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك التي تعزز النمو تقليديا، وكذلك إنتاج قطاع الصناعات التحويلية واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخرا.



الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
TT

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)

واصل الجنيه المصري تراجعه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مستوى متدنياً جديداً عند 52.55 أمام الدولار، وهو الأقل على الإطلاق، جراء تداعيات حرب إيران على اقتصادات المنطقة.

وتسببت تداعيات الحرب في خروج ملايين الدولارات من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، وانعكس ذلك بالتراجع في قيمة الجنيه بنحو 15 في المائة من بداية الحرب، خشية توسعها في المنطقة، وسط تصريحات أميركية أشارت إلى تعدد الأهداف داخل إيران، وهو ما يعني أن الحرب مستمرة وغير محدد مدة زمنية لها.

وتراجع الجنيه في هذا التوقيت، يتماشي مع التزام البنك المركزي المصري، بالمرونة في حركة سعر الصرف بالسوق، نتيجة العرض والطلب. فضلاً عن أن انخفاض العملة لا يعيق المستثمرين الأجانب من التخارج من السوق المصرية، لكن يقلل من الأرباح التي يجنوها مع كل تخارج.

ونتيجة حرب إيران، تواجه مصر أزمات أخرى غير خروج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة، التي تبرز في مصادر العملة الأجنبية: قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة؛ فقد تباطأت الحجوزات الجديدة بقطاع السياحة، فضلاً عن تراجع معدلات المرور بقناة السويس، التي لم تكن قد وصلت إلى تعافيها التام منذ استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مناسبة محلية، إنه «رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، فإن اقتصادنا فى منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية، ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تكبدنا خسائر قاربت على 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب فى غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب».

وإذا طال أمد الحرب، فستنعكس آثارها السلبية على اقتصاد مصر، الذي كان يُبلي بلاءً حسناً من حيث الوفورات الكافية من النقد الأجنبي، التي تجلت في وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار.

فضلاً عن أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، فقد حقق قطاع السياحة تعافياً قوياً خلال عام 2025 بإيرادات 24 مليار دولار بنسبة زيادة 57 في المائة عن العام الأسبق 2024.

وتستهدف مصر جذب 21 مليون سائح خلال العام الحالي، مقارنة بحوالي 19 مليون سائح في 2025، بنمو 10.5 في المائة. لكن مع استمرار الحرب قد يكون تحقيق هذا المستهدف صعب المنال، وقد تعيد الحكومة مستهدفاتها من جديد.

أما المصدر الأهم بالنسبة للإيرادات الدولارية، فكانت تحويلات العاملين في الخارج، قد حققت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.5 في المائة مقارنة بعام 2024 (29.6 مليار دولار). وهي التدفقات الأعلى على الإطلاق، مما عزز السيولة النقدية الأجنبية، وهو ما قد يعطي مصر مساحة أكبر من معدل التحمل أمام التداعيات السلبية للحرب، والتي تستدعي شبح عودة التضخم من جديد.


رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، عايض القحطاني، أن السعودية تُعد، اليوم، من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح القحطاني أن الاقتصاد السعودي أثبت، عبر تاريخه، قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أو المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت دائماً من التكيف مع تلك الظروف، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومركزها المالية.

وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»

مواصلة النشاط

وأشار القحطاني، خلال حديثه لصحافيين، على هامش مناسبة، يوم الاثنين، إلى أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مؤكداً أن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تُمكّنها من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّن أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع نطاق استثماراتها، إلى جانب استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية عبر شراكات دولية واستثمارات مشتركة.

وأضاف أن المجموعة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية داخل المملكة، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي وصفه بأنه من أكثر القطاعات أماناً وجاذبية للاستثمار، في ظل الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية.

السوق العقارية

ولفت رئيس «سمو القابضة» إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية مهمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، بما يتيح للأجانب، أفراداً وشركات، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة ضِمن نطاقات جغرافية محددة.

وأكد أن هذا النظام يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري ودعم نموه، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وفق ضوابط خاصة بالتملك في مدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية على مستوى العالم، ما يشكّل فرصة واعدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.

مستثمرون عالميون

وتملك مجموعة «سمو القابضة» شركتين مُدرجتين في سوق الأسهم السعودية هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية». كما أوضح القحطاني أن الذراع الدولية للمجموعة «أدير العالمية» تعمل على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يمضي بثقة نحو جذب مزيد من الرساميل الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري والمرونة الاقتصادية والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حالياً ومستقبلاً.


المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من النفط والغاز، على الرغم من تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا كايسا إيتكونن، للصحافيين في بروكسل: «إننا أقل قلقاً بكثير بشأن أمن الإمدادات من قلقنا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة».

وأضافت أن لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخزونات من النفط أو ما يعادله تكفي لمدة تصل إلى 90 يوماً، وأنه لا توجد أي مؤشرات على وجود حالة طوارئ.

وأكدت إيتكونن أن دول مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في اجتماع يُعقد في وقت لاحق من الاثنين.