«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

إمدادات إيران تسجل أكبر انخفاض في يونيو

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض

توقعت «أوبك»، أمس الخميس، تراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل، مع ضخ منافسين مزيداً من الإمدادات، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة على كبح الإنتاج.
ويسلط تراجع الطلب على خام «أوبك» الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة، من سياسة «أوبك» لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وفي أول توقعاتها الشهرية لعام 2020، قالت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يومياً عن العام الحالي.
وقالت «أوبك»، مستخدمة مصطلحاً آخر للنفط الصخري: «إنتاج (الخام المُحكم الأميركي) من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأميركي على خليج المكسيك».
وتوقعت «أوبك» في التقرير أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بالإيقاع نفسه للسنة الحالي، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية: «توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، لا سيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر... الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي».
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ 1 يناير (كانون الثاني) اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الأسبوع الماضي الاتفاق إلى مارس (آذار) 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقلص النفط المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، لكن الأسعار ما زالت فوق 67 دولاراً للبرميل بعد أن حاولت 3 زوارق إيرانية اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز.
ورغم خفض الإمدادات، فإن النفط هبط من ذروة 2019 التي سجلها في أبريل (نيسان) فوق 75 دولاراً للبرميل تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.
وقالت «أوبك» أيضاً إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في مايو الماضي متوسط 5 سنوات، وهو معيار تراقبه «أوبك» عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
وأوضحت «أوبك» أن إنتاجها النفطي في يونيو (حزيران) الماضي، تراجع 68 ألف برميل يومياً إلى 29.83 مليون برميل يومياً؛ إذ عززت العقوبات الأميركية على إيران أثر خفض الإمدادات. ووفقاً للأرقام التي تجمعها «أوبك» من مصادر ثانوية، فقد سجلت الإمدادات من إيران أكبر انخفاض، بمقدار 142 ألف برميل يومياً، مع تشديد واشنطن الخناق على الصادرات الإيرانية.
وزادت السعودية، أكبر مصدّر في «أوبك»، الإنتاج بواقع 126 ألف برميل يومياً إلى 9.81 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، لكنها واصلت طوعاً ضخ كميات أقل من المسموح لها بموجب اتفاق الإمدادات بهدف دعم السوق. وسجلت نيجيريا، التي تطلب حصة أعلى من إنتاج «أوبك»، أكبر زيادة في الإنتاج بالمنظمة.
وفي ظل توقعات بأن يبلغ متوسط الطلب على خام «أوبك» 29.27 مليون برميل يومياً في 2020، ينبئ تقرير «أوبك» بتخمة معروض في 2020 تتجاوز 500 ألف برميل يومياً، إذا واصلت «أوبك» الضخ بمعدلات يونيو الماضي مع ثبات العوامل الأخرى.



«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض أخبار السوق خلال عمل المتداولين في بورصة نيويورك (رويترز)

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فالمستثمرون يراهنون على الكيفية التي ستؤثر بها قرارات السياسة العالمية على الظروف الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية.

وقد استفادت عوائد صناديق التحوط هذا العام من التقلبات السوقية الحادة التي أطلقتها السياسة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان».

ويستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في العام المقبل، وفقاً لما ذكره 7 مستثمرين في صناديق التحوط ومن مديري محافظ الاستثمار لـ«رويترز»، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي حديث. وقال كرايغ بيرغستروم، كبير مسؤولي الاستثمار في «كوربين كابيتال بارتنرز»: «تبدو (الاستراتيجية الكلية) مثيرة للاهتمام الآن بالنظر إلى الخلفية السياسية الأكثر اضطراباً، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسات المالية والنقدية».

وقد يتسبب فرض الرسوم الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الجديدة في ضربات إضافية للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى مزيد من ضعف اليوان الصيني واليورو، إلى جانب زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعوق قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة. ورغم أن صناديق التحوط المختصة في العملات المشفرة قد تفوقت على استراتيجيات أخرى هذا العام، مع تقدير شركة بيانات «بريكوين» العائد السنوي بـ24.5 في المائة، فإن المستثمرين أقل اقتناعاً في عام 2025.

واحتلت «الاستراتيجية الكلية» المرتبة الأولى في استراتيجيات صناديق التحوط، وفقاً لاستطلاع أجرته «سوسيتيه جنرال» في نوفمبر الماضي، بينما جاءت العملات المشفرة في آخر القائمة. وكشفت مذكرة من الشركة عن أن نحو ثلثي من استُطلعت آراؤهم يخططون للاستثمار في «الاستراتيجية الكلية»، مع تراجع الاهتمام بتداول سندات الحكومة. في الوقت نفسه، احتلت صناديق تداول السلع والأسهم المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الاستراتيجيات.

ووافق غ. وردان بروكس، الرئيس المشارك لـ«مجموعة الاستراتيجيات الكلية» في «إيه كيو آر» على أن السندات السيادية أصبحت أقل أهمية بوصفها مجالاً استثمارياً رئيسياً، وأضاف: «التضخم أصبح الآن أكثر توازناً. من هنا، نعتقد أن الأمور أصبحت أقل يقيناً في جميع المجالات». كما أشار إلى أن سوق العملات، التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ستكون في دائرة الضوء.

أما بالنسبة إلى العملات المشفرة، ورغم تبني ترمب إياها ووعوده بتنظيم ودّي لها وتجميع مخزون من «البتكوين»، فإن بعض مستثمري صناديق التحوط غير مقتنعين حتى الآن. وقالت كارول وارد، رئيسة قسم الحلول في «مان غروب» التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار: «لم نشهد كثيراً من الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على جانب الحلول لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة». وأضاف بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في «كامبريدج أسوشييتس»، أن بعض الصناديق الآسيوية قد استكشفت الاستثمار في العملات المشفرة بشكل محدود، لكن ذلك لم يترجَم إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشار لو إلى أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة تنويع جيدة؛ لأنها تُتداول بشكل مختلف عن الأسواق الأوسع نطاقاً، لكنه أضاف: «لكن التقلبات عالية جداً. عندما تتحدث عن العملات المشفرة، ما الذي تتاجر فيه؟ هل هي فقط العملات المشفرة، أم تشتري الشركات أو الأسهم؟». وواصل: «التعريف واسع جداً لدرجة أنه قد يستدعي مزيداً من الأسئلة من المستثمرين الحاليين».

رغم ذلك، فإن المواقف بدأت تتغير. وقد حدّث كثير من الصناديق مستندات المستثمرين لديها في العامين الماضيين لتسمح بتضمين «تَعَرُّض» العملات المشفرة، كما أفاد إيدو رولي، كبير مسؤولي الاستثمار في حلول صناديق التحوط في «يو بي إس لإدارة الأصول». وأضاف رولي أن «صناديق التحوط غير المختصة لا تزال تفتقر إلى تَعَرُّضات كبيرة للعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لبعض الصناديق التداول فيها بشكل غير مباشر».

من جهة أخرى، حقق صندوق «NextGen Digital Venture» المختص في أسهم العملات المشفرة قفزة بنسبة 116 في المائة هذا العام حتى نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تعرضه لأسهم مثل «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» و«ماراثون ديجيتال هولدينغز». وعلى الرغم من تفاؤل مؤسسه جيسون هوانغ، فإنه حذر بأن «البتكوين» قد تصل إلى ذروة دورتها العام المقبل.

في الوقت نفسه، رفع بعض صناديق التحوط، مثل «ميلينيوم مانجمنت» و«كابولا مانجمنت» و«تودور إنفستمنت»، تَعَرُّضه لـ«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)» لـ«البتكوين» الفورية الأميركية في الربع الثالث، وفقاً لما أظهرت البيانات. وأضاف أنتوني سكراموتشي، مؤسس «سكاي بريدج»، أن الأمر قد يستغرق وقتاً قبل أن تجذب العملات المشفرة مزيداً من المخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن المناقشات التنظيمية ما زالت في بدايتها، وقال: «نحن الآن في مرحلة إنشاء مدرج تنظيمي. المؤسسات الكبيرة لا تريد أن تُطرد من العمل، فهي تجلس فوق كميات ضخمة من المال، ومن واجبها تحمل المخاطر المحسوبة».