«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

إمدادات إيران تسجل أكبر انخفاض في يونيو

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020... وتلمح إلى فائض

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب على نفطها  في 2020... وتلمح إلى فائض

توقعت «أوبك»، أمس الخميس، تراجع الطلب العالمي على خامها العام المقبل، مع ضخ منافسين مزيداً من الإمدادات، مشيرة إلى تجدد التخمة رغم اتفاق بقيادة المنظمة على كبح الإنتاج.
ويسلط تراجع الطلب على خام «أوبك» الضوء على التعزيز المستدام الذي يحصل عليه النفط الصخري الأميركي وإمدادات أخرى منافسة، من سياسة «أوبك» لدعم الأسعار عن طريق تخفيضات المعروض. وقد يعطي هذا مجالاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواصلة فرض العقوبات على إيران وفنزويلا عضوي «أوبك».
وفي أول توقعاتها الشهرية لعام 2020، قالت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يومياً من الخام من أعضائها الأربعة عشر العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يومياً عن العام الحالي.
وقالت «أوبك»، مستخدمة مصطلحاً آخر للنفط الصخري: «إنتاج (الخام المُحكم الأميركي) من المتوقع أن يواصل النمو مع سماح خطوط أنابيب جديدة لمزيد من خام الحوض البرمي بالتدفق إلى مركز التصدير في الساحل الأميركي على خليج المكسيك».
وتوقعت «أوبك» في التقرير أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها، وأن ينمو الاقتصاد العالمي بالإيقاع نفسه للسنة الحالي، رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين.
وقالت المنظمة عن التوقعات الاقتصادية: «توقع 2020 يفترض عدم تبلور مزيد من المخاطر، لا سيما عدم تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر... الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، وكذلك استمرار التباطؤ الراهن في النشاط التصنيعي».
وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون منذ 1 يناير (كانون الثاني) اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الأسبوع الماضي الاتفاق إلى مارس (آذار) 2020 لتفادي تراكم المخزونات الذي قد ينال من الأسعار.
وقلص النفط المكاسب التي حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير، لكن الأسعار ما زالت فوق 67 دولاراً للبرميل بعد أن حاولت 3 زوارق إيرانية اعتراض سبيل سفينة بريطانية في مضيق هرمز.
ورغم خفض الإمدادات، فإن النفط هبط من ذروة 2019 التي سجلها في أبريل (نيسان) فوق 75 دولاراً للبرميل تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ الاقتصادي.
وقالت «أوبك» أيضاً إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة زادت في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف من تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في مايو الماضي متوسط 5 سنوات، وهو معيار تراقبه «أوبك» عن كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
وأوضحت «أوبك» أن إنتاجها النفطي في يونيو (حزيران) الماضي، تراجع 68 ألف برميل يومياً إلى 29.83 مليون برميل يومياً؛ إذ عززت العقوبات الأميركية على إيران أثر خفض الإمدادات. ووفقاً للأرقام التي تجمعها «أوبك» من مصادر ثانوية، فقد سجلت الإمدادات من إيران أكبر انخفاض، بمقدار 142 ألف برميل يومياً، مع تشديد واشنطن الخناق على الصادرات الإيرانية.
وزادت السعودية، أكبر مصدّر في «أوبك»، الإنتاج بواقع 126 ألف برميل يومياً إلى 9.81 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، لكنها واصلت طوعاً ضخ كميات أقل من المسموح لها بموجب اتفاق الإمدادات بهدف دعم السوق. وسجلت نيجيريا، التي تطلب حصة أعلى من إنتاج «أوبك»، أكبر زيادة في الإنتاج بالمنظمة.
وفي ظل توقعات بأن يبلغ متوسط الطلب على خام «أوبك» 29.27 مليون برميل يومياً في 2020، ينبئ تقرير «أوبك» بتخمة معروض في 2020 تتجاوز 500 ألف برميل يومياً، إذا واصلت «أوبك» الضخ بمعدلات يونيو الماضي مع ثبات العوامل الأخرى.



رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي»: البنك سيخفض الفائدة بحذر وسط ضغوط التضخم المستمرة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يلقي كلمة في دالاس بولاية تكساس 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً وبحذر في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى علامات استمرار التضخم ورغبة المسؤولين في مراقبة الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وأضاف باول خلال تصريحاته في دالاس أن التضخم يقترب من الهدف الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، «لكننا لم نصل إليه بعد». وفي الوقت ذاته، أكد أن الاقتصاد الأميركي قوي، ما يتيح للبنك المركزي فرصة أخذ الوقت اللازم لمتابعة مسار التضخم وتقييمه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأشار باول قائلاً: «الاقتصاد لا يقدم أي إشارات تدعونا للاستعجال في خفض الفائدة». وتابع: «القوة الحالية في الاقتصاد تعطي البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وبحذر».

ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد الخفض الذي تم بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي، وكذلك الخفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

ومع ذلك، فإن الخطوات المستقبلية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تبدو أقل وضوحاً. ففي سبتمبر أشار مسؤولو البنك إلى أنهم يتوقعون خفض الفائدة أربع مرات في عام 2025. لكن المتداولين في «وول ستريت» يتوقعون الآن خفضين فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وبعد تصريحات باول الحذرة يوم الخميس، خفض المتداولون تقديراتهم لاحتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 59 في المائة، بعد أن كانت 83 في المائة.

ويؤثر سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل مباشر على أسعار الاقتراض في الاقتصاد، بما في ذلك قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، مثل التوقعات المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، أدى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية. ويعكس هذا ارتفاع التوقعات لدى المستثمرين بنمو أسرع في العام المقبل، بالإضافة إلى احتمال زيادة العجز في الموازنة، وارتفاع التضخم إذا أقدم ترمب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين كما وعد في حملته.

وفي تصريحاته يوم الخميس، أشار باول إلى أن التضخم قد يبقى فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» لفترة من الوقت. ولكنه أكد أن التضخم سينخفض في النهاية «رغم أن المسار قد يكون متقلباً أحياناً».

وخلال الإجابة عن الأسئلة، أوضح باول أهمية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخلات السياسية في قدرته على محاربة التضخم. ففي فترة رئاسته الأولى، هدد الرئيس ترمب بمحاولة إقالة باول لعدم خفض أسعار الفائدة. وخلال الحملة الانتخابية لعام 2020، قال ترمب إنه يجب أن يكون له «رأي» في سياسات الفائدة التي يتبعها «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال باول يوم الخميس إن استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية قد عززت الثقة العامة في قدرته على إبقاء التضخم منخفضاً مع مرور الوقت. وأضاف أن هذه الثقة قد ساعدت في تقليص التضخم الذي شهد ارتفاعاً حاداً بعد جائحة كورونا. فعندما يتوقع المستهلكون والشركات تباطؤ التضخم، فإنهم يتصرفون بطرق تساعد على الحد منه، مثل تجنب المطالبة بزيادات كبيرة في الرواتب لمواكبة تكاليف المعيشة.

وأكد باول قائلاً: «كان الجمهور يعتقد أننا سنتمكن من تقليص التضخم وإعادة استقرار الأسعار. وهذا هو مفتاح النجاح في النهاية».

وامتنع باول عن التعليق على مواضيع سياسية أخرى، بما في ذلك تأثيرات مقترحات ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.

وأعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً عن عدم اليقين بشأن مدى قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في ظل النمو المستمر للاقتصاد واستمرار التضخم الواضح.

وعندما يتم قياس التضخم باستخدام المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأسعار الأساسية التي تستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد ظل التضخم عالقاً في النطاق المرتفع البالغ 2 في المائة لمدة خمسة أشهر.