مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 14.5 % منذ بداية العام

المؤشر يقترب من 9 آلاف نقطة في ختام الأسبوع

TT

مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 14.5 % منذ بداية العام

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع إيجابي أمس (الخميس)، مقترباً بذلك من ملامسة حاجز 9 آلاف نقطة مجدداً، الأمر الذي يبرهن على حجم ثقة المستثمرين بقدرة الشركات السعودية على تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من هذا العام.
وحسب بيانات السوق المالية السعودية «تداول»، يواصل المستثمرون الأجانب زيادة حصصهم في الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تحقق فيه هذه الشركات أداءً أكثر إيجابية على صعيد تداولات السوق المالية، في حال أعلنت عن نتائج مالية محفزة للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، والتي يأتي من أهمها مؤشر «MSCI» العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
ودخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية مرحلة الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام، حيث أعلنت -حتى الآن- 9 شركات مدرجة، نتائجها المالية، فيما أظهرت النتائج المعلنة تحقيق 5 شركات منها نمواً إيجابياً في الأرباح المتحققة خلال فترة النصف الأول من هذا العام.
وحسب الأرقام الصادرة، نجحت الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تنجح الشركات السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام في تحقيق أرباح إيجابية جديدة، تعزز من خلالها جاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليغلق بذلك عند مستويات 8968 نقطة، أي بارتفاع 63 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وبإغلاق يوم الخميس، بلغ حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الحالي 2019، أكثر من 14.5%، لتكون بذلك الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقاً للمكاسب –حتى الآن- خلال تعاملات العام الحالي.
وبالنظر إلى القيمة السوقية للأسهم السعودية، استقرت معدلات القيمة السوقية عند مستويات 2.08 تريليون ريال (554.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات السوق، أمس، تنفيذ نحو 107 آلاف صفقة. وتصدر قطاع المرافق العامة مكاسب القطاعات أمس، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3%، يليه قطاع التأمين الذي حقق ارتفاعاً تبلغ نسبته 2.30%، يليهما قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي حقق ارتفاعاً تبلغ نسبته 1.61%.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمةً من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعد سوق الأسهم أحد أهم مكونات القطاع المالي، والتي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث يُبنى الكثير من القرارات الاستثمارية على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
وحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018.
الجدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن.
واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.