بارزاني في الإليزيه سعياً لدعم فرنسي لحلحلة القضايا الخلافية مع بغداد

ماكرون وعد بزيارة أربيل... ورئيس إقليم كردستان يشيد بالدور الفعال لباريس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قصر الإليزيه عقب لقائهما في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قصر الإليزيه عقب لقائهما في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

بارزاني في الإليزيه سعياً لدعم فرنسي لحلحلة القضايا الخلافية مع بغداد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قصر الإليزيه عقب لقائهما في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قصر الإليزيه عقب لقائهما في باريس أمس (أ.ف.ب)

بعد زيارتين مهمتين للرئيس العراقي برهم صالح - نهاية فبراير (شباط) الماضي، ثم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بداية مايو (أيار) إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي - جاء عصر أول من أمس (الأربعاء) دور رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني للمجيء إلى العاصمة الفرنسية ولقاء إيمانويل ماكرون. وسبق لبارزاني أن حل في باريس بداية شهر فبراير عام 2017 في عز الأزمة بين بغداد وأربيل عقب الاستفتاء الذي نظم في كردستان والذي نصحت باريس القيادة الكردية وقتها بعدم اللجوء إليه. وليس سراً أنها ساهمت في تخفيف آثاره ولعبت دور الوسيط بين العاصمة المركزية والعاصمة الإقليمية لتحسين العلاقات بينهما، لا، بل العمل على تطبيعها. من هنا، فإن أجواء اللقاء الذي حصل في قصر الإليزيه بين ماكرون وبارزاني كان مختلفاً تماماً عن اللقاء السابق. لكن ملف العلاقات بين بغداد وأربيل كان حاضراً بقوة في اللقاء، وهو ما أكده بارزاني عقب الاجتماع.
وفي بيان مختصر صادر عن الرئاسة الفرنسية، جددت باريس تأكيد تمسكها بوحدة العراق وسيادته، لكن في إطار «احترام مكوناته كافة» في إشارة إلى الأكراد. كذلك، ذكّر البيان بـ«العلاقات الخاصة» التي تربط فرنسا بالأكراد والتي تعود إلى أيام الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران وزوجته دانيال التي كان لها دور كبير في مساعدة أكراد العراق من خلال مؤسستها الإنسانية «فرنسا الحريات». وأشار البيان إلى «ارتياح» فرنسا للتقدم الحاصل في الحوار المفتوح بين بغداد وأربيل، وإلى تصميم فرنسا على الاستمرار في توفير الدعم للإقليم «كما لسائر العراق» في الحرب على الإرهاب وتوفير المساعدات الإنسانية والسير بالمشاريع التي تؤمّن الاستقرار.
في السياق ذاته، وعد ماكرون رئيس الإقليم بأن تعزيز العلاقات الفرنسية - العراقية والتعاون الثنائي بين البلدين الذي نصت عليه «خريطة الطريق الاستراتيجية» التي أبرمت بمناسبة زيارة عبد المهدي إلى باريس سيستفيد منها الإقليم في مجالات التربية والعلاقات الثقافية والتعاون الاقتصادي. ووعد ماكرون مجدداً بزيارة العراق «في الأشهر المقبلة»، من غير الإشارة إلى موعد محدد. لكنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها هذا الوعد، وكان مقرراً أن يذهب ماكرون إلى العراق ربيع العام الماضي، لكن تعقيدات المشهد العراقي الداخلي حفزته على تأجيل الزيارة. وبهذا الخصوص، قال بارزاني، في تصريحات صحافية في باريس، إنه وجّه الدعوة للرئيس ماكرون لزيارة كردستان، وأن الأخير وعد بالقيام بهذه الزيارة التي من المرجح أن تحصل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق فرنسوا هولاند زار كردستان، كذلك قام بهذه الزيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان بمناسبة توجهه مؤخراً إلى العراق.
وليس سراً أن باريس تنظر بكثير من الأهمية إلى إقليم كردستان، وقد لعبت دوراً مهماً في إطار التحالف الدولي في توفير الدعم العسكري له «وللقوات العراقية» عن طريق التدريب والتسليح، كما أرسلت قوات كوماندوس إلى جانب البيشمركة، فضلاً عن مساهماتها في الضربات الجوية ضد مواقع «داعش» في العراق وسوريا.
من جانبه، أشاد بارزاني بـ«الدور الفعال» الذي لعبته باريس من أجل تحسين العلاقات مع بغداد، مضيفاً أنه «بعد أحداث إجراء الاستفتاء، كان لفرنسا دور كبير في انفتاح كردستان على العالم، ولا تزال تقدم أنواع الدعم كافة لنا حتى الآن». ونوّه بدور فرنسا التي «كانت داعمة للكرد خلال الحرب ضد تنظيم (داعش)، وبالدور الكبير للرئيس ماكرون في حماية كردستان، ونأمل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين». ورغم التقدم الذي حصل بين بغداد وأربيل على طريق تطبيع علاقاتهما، فإن كماً كبيراً من المسائل العالقة ما زال ينتظر توافقات معقدة، ومنها ما يتعلق بالنفط وأخرى بمصير كركوك... ولا شك أن بارزاني جاء إلى باريس ساعياً وراء مزيد من الدعم الفرنسي بشأن هذه المسائل العالقة. من هنا، تأكيد بارزاني أن «العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وسبل حل الخلافات بين الجانبين كانت من أهم المواضيع التي جرى بحثها مع الرئيس ماكرون». واستفاد ماكرون من المناسبة ليعبّر عن ارتياحه لتشكيل حكومة الإقليم، وهو ما جاء في بيان الإليزيه.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».