توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

إسرائيل تقتل ناشطاً ميدانياً في «القسام» وتزعم أنه بـ«الخطأ»

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس
TT

توتر وتهديد بعملية واسعة يستبقان وصول الوفد المصري إلى غزة

عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة  أمس
عناصر من {حماس} شاركوا بتشييع رفيقهم محمد الأدهم الذي أردته قوات اسرائيلية قتيلا في غزة أمس

ارتفع التوتر في قطاع غزة مع قتل إسرائيل مسؤولاً ميدانياً في كتائب القسام التابعة لـ«حماس»، وسط تهديدات متصاعدة من الجانبين سبقت وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع.
وأطلق جنود إسرائيليون النار على قائد ميداني قرب حدود قطاع غزة الشمالية؛ ما أدى إلى إصابته ثم وفاته.
وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الجنود النار على رجلين مسلحين كانا يقتربان من الحدود، شرقي بيت حانون في شمال القطاع. وقال الجيش إنه لا يمكنه توفير تفاصيل إضافية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً «استشهاد محمود أحمد صبري الأدهم». وقالت وزارة الصحة في غزة: «إن محمود أحمد الأدهم (28 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال صباح الخميس شرق بيت حانون».
وبشكل نادر، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تصريحاً قال فيه إن الأدهم لم يكن إرهابياً. وأضاف: «إنه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة. وكشف التحقيق الأولي عن أن ناشطاً في قوة الضبط الميداني التابعة لـ(حماس) وصل إلى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني باعتبار أنه مسلح، وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم». وتابع، أنه «سيتم التحقيق في الحادث».
وردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، منددة باستهداف الاحتلال أحد عناصرها. وقالت «القسام» في بيان: «إن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد المجاهدين أثناء تأدية واجبه في حماية الثغور». وأضافت: «نحن نجري تقييماً لهذه الجريمة، ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام».
وتهديد «حماس» قابله تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استخدم لغة العصا والجزرة، قائلاً: إن جيشه يستعد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، لكنه يفضّل الهدوء. وقال نتنياهو خلال زيارة لعسقلان القريبة من غزة «أفضل أن يكون هناك هدوء، لكن لن أتردد في القيام بما هو ضروري، والحملة ليست واسعة فحسب، لكنها مفاجئة أيضاً».
وأردف «أريد نهاية كي تعيش مجتمعات غلاف غزة بتطور وازدهار، وأنه سيكون هناك شعور بالأمن... لا أستطيع التوضيح أكثر». ورفض نتنياهو الحديث عن خطته اعتماداً على «الآية التوراتية التي تقول إن الحرب خدعة».
ويحمل حديث نتنياهو تهديداً بعمل واسع لإنهاء حكم «حماس» أو الذهاب إلى اتفاق أفضل. وشجع مسؤولو المستوطنات في محيط قطاع غزة نتنياهو على الذهاب إلى عملية. وقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يجب شن حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية الجرف الصامد «حرب 2014»، لإعادة الهدوء واستعادة قوة الردع. وفي حين يهدد نتنياهو بعملية واسعة تستعد «حماس» كذلك.وكانت «حماس» قد أجرت، الأربعاء، مناورات تحاكي احتجاز قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في القطاع. وتحدث سكان غزة عن زيادة حادة في حركة الأفراد المسلحين في الشوارع، بما في ذلك على طول الحدود مع إسرائيل، قبل أن تعلن وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» أن هذه الأنشطة كانت في إطار مناورة عسكرية.
وشهد التمرين ارتفاعاً مفاجئاً في حالة التأهب وتعبئة عامة لعناصر الاحتياط في أجهزة الأمن، ونشر حواجز في الطرقات، وإغلاق «حماس» جميع المعابر البرية والموانئ البحرية، وأبلغ الصيادون بأنه لن يكون بإمكانهم الخروج إلى البحر. وشمل التمرين الشرطة ووحدات المخابرات والجناح العسكري للحركة.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة: «وزارة الداخلية والأمن الوطني نفّذا مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ؛ وذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية». وقال مسؤولون في حركة «حماس»، إن التمرين حاكى توغلاً لقوات خاصة إسرائيلية، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المناورة أجريت «بسبب محاولات الأعداء تقويض الأمن والنظام العام».
واستبق التوتر المصحوب بالتهديد، وصول الوفد الأمني المصري إلى القطاع. وأجرى الوفد المصري أمس مباحثات في إسرائيل حول التهدئة، ويفترض أنه وصل إلى قطاع غزة بالأمس أو اليوم لإجراء مناقشات مع قيادة «حماس» حول التفاهمات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الوفد المصري التقى مسؤولين أمنيين إسرائيليين ويخطط للقاء قيادة حركة «حماس» في غزة حول التفاهمات مع إسرائيل، وحول ملف المصالحة الفلسطينية. وقالت قناة «كان» العبرية، إن الوفد يرأسه نائب رئيس المخابرات المصرية أيمن بديع برفقة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق.
وقبل غزة وصل الوفد إلى رام الله لمناقشة الخلاف حول ملف المصالحة. وتتمسك «فتح» باتفاق 2017 وتتمسك «حماس» باتفاق 2011. والتقى وفد المخابرات المصرية العامة في مدينة رام الله، أمس، وفداً من حركة «فتح» ضم أعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. وناقش مسألة إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية كما جرى مناقشة المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت زيارة الوفد المصري استكمالاً لاجتماع اللواء ماجد فرج الذي جرى في القاهرة الخميس مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل. اتفق خلاله الجانبان على متابعة التحرك المشترك مع الأطراف المعنية بالقضايا التي تم بحثها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.