حكومة مصر تفند «إشاعات» عن زيادة الأسعار عقب تحريك المحروقات

فندت الحكومة المصرية، أمس، «إشاعات» تتعلق بزيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وتخفيض حصة المواطن اليومية من رغيف الخبز، فضلاً عن استبعاد بعض فئات أصحاب المعاشات من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس، أنباء عن أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. وأكدت وزارة النقل أن «هيئة (السكك الحديدية) سوف تتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب».
ورفعت الحكومة المصرية قبل أسبوع أسعار الوقود في البلاد للمرة الخامسة منذ عام 2014، وبنسب تتراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تحرير سعر الوقود، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيما تعهدت الحكومة بضبط الأسواق، ووضع تعريفات رسمية ملزمة للنقل الجماعي، لمنع استغلال تحريك أسعار المواد البترولية.
وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) إن «الإشاعات تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، من خلال نشر أكاذيب وادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خاصة التي تتعلق بالسلع المعيشية، والخدمات، مما يثير حالة من القلق بين المواطنين، في محاولة للتشكيك في جهود الدولة المصرية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك كتائب إلكترونية تعمل على مدار الساعة تابعة لجماعات إرهابية تسعى لبث الفتن من خلال نشر الأكاذيب». كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس، تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز. وقالت الوزارة إن «حصة الفرد من الخبز كما هي دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً»، مشددة على أن كل ما أثير حول هذا الشأن يستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية، مشيرة إلى أن «هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات مصر للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها. كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أمس، أنه لا صحة لاستبعاد أي فئة من فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون «إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات» الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، موضحة أن «الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، وأن فلسفة مشروع قانون التأمينات الجديد ترتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش».
وأثارت إشاعات، تتعلق «بمنع أبناء محافظة شمال سيناء من دخول محافظة جنوب سيناء، وفساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية»، قلق المصريين.
وأكدت وزارة الصحة أنها تقوم بعملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بجميع المستشفيات، بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي».