المجلس الأعلى للقضاء الليبي ينجو من الانقسامات بعد انتخاب أعضائه

التأم، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، في العاصمة الليبية، بعد انتخاب أعضائه، في عملية وُصِفت بـ«الناجحة»، وأشاد بها المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، والبعثة الأممية للدعم في البلاد، وسياسيون ليبيون، وقالوا إنها جرت في أجواء «اتسمت بالشفافية»، وأعطت «مثالاً للديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وتعكس استقلالية ومهنية مؤسسة القضاء». ويُعدّ المجلس الأعلى للقضاء المؤسسة الوحيدة التي نجت من الانقسام السياسي في ليبيا، وظلت متماسكة دون أن يكون لها جسم موازٍ على غرار «المصرف المركزي»، أو حكومتي شرق وغرب البلاد.
وهنّأ المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المجلس الأعلى للقضاء على اكتمال تشكيله عبر انتخابات قال إنها «نزيهة وشفافة تستكمل طريق الاستحقاقات الدستورية، وصولاً إلى دولة مدنية تكرّس استقلال السلطة القضائية». وأضاف المجلس الرئاسي في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أمس، أنه «يؤكد على ثقته في قدرة (الأعلى للقضاء) على القيام بمهامه ومسؤولياته»، مثمناً دور المجلس السابق المنتهية ولايته في خدمته للوطن، ومؤكداً أنه «سيدعم المجلس الجديد ليؤدي رسالته في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان».
وانتخب المجلس الأعلى للقضاء 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام، إضافة إلى ثلاثة معينين من قِبَل البرلمان، وهم رئيس المجلس، والنائب العام، ورئيس التفتيش القضائي.
وعلّق كثير من الساسة الليبيين في الفضائيات وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، حيث رأوا أنه «قدم المثل على وحدة المؤسسات التي نأت بنفسها عن الانقسامات السياسية والجهوية التي تسود البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011».
بدورها، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجلس الأعلى للقضاء على انتخاب أعضائه «بنجاح، كمؤسسة رئيسية تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «تمثل بارقة أمل للشعب الليبي في فترة الصراع الجاري حالياً»، وانتهت إلى أنها «تقدر الشراكة القائمة مع السلطة القضائية، وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع المجلس الجديد، من أجل دعم مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون في ربوع ليبيا».
وهنَّأ وزير العدل محمد لملوم الرئيس والأعضاء الجدد والقدامى، وأثنى في بيان لوزارته على إصرار المجلس المنتهية ولايته على «تحقيق الاستحقاقات الدستورية، والتداول السلمي على السلطة، والحفاظ على وحدة السلطة القضائية واستقلالها وحياديتها». كما أبدى وزير العدل «ثقته في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على السعي باستمرار إلى الانخراط في التوجهات الحديثة للعدالة، والعمل الدؤوب على تطوير المنظومة القضائية لخدمة المواطنين، وتطلعات المجتمع، في ضوء الحقوق والحريات».