دراسة مصرية تؤكد اتجاه «داعش» للدول الفقيرة لتعوض خسائره

جماعات الإرهاب تستقطب العناصر الجُدد عبر «بوابة البطالة»

TT

دراسة مصرية تؤكد اتجاه «داعش» للدول الفقيرة لتعوض خسائره

قالت دراسة مصرية، إن تنظيم «داعش» الإرهابي اتجه إلى الدول الفقيرة في أفريقيا لتعوض خسائره الأخيرة في سوريا والعراق. وأضافت الدراسة، أن «الفقر قد يكون عاملاً مساعداً يقود الشخص إلى التطرف وفقاً لحالة المجتمع الذي يعيش فيه، وأن الفقر يُسهل على الجماعات المتطرفة استقطاب أفراد جُدد».
الدراسة المصرية جاءت بعنوان «الفقر وأثره في صناعة التطرف» أعدها «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» بالقاهرة. وأكدت أن «الفقر ظاهرة شديدة الخطورة، لها آثار سلبية على شتى مناحي الحياة، وتربطها علاقات وثيقة الصلة بالجهل والأمية؛ إذ إنها تضر بالتعليم، وتزيد من الجهل والأمية في المجتمعات، ويترتب على ذلك إضرار بالصحة؛ حيث إنه وفقاً لبعض التقارير الدولية، من حرموا من التعليم يصعب عليهم حماية أنفسهم من الأمراض والفيروسات، التي يمكن أن تودي بحياتهم».
وطرح التسجيل المصور لأبي بكر البغدادي، زعيم «داعش» الأخير الذي بثته مؤسسة «الفرقان» التابعة للتنظيم، دلالات كثيرة تتعلق بمسارات مُحتملة قد يتجه إليها التنظيم خلال المرحلة المقبلة، عبر السعي لتأسيس مجموعات تابعة له في أفريقيا.
ويؤكد خبراء وباحثون، أن «هناك تنامياً خلال الأشهر الماضية لتجنيد الأطفال والشباب من قبل التنظيمات الإرهابية في أفريقيا». وعن العلاقة بين الفقر والتطرف. قالت الدراسة المصرية، إن «الفقر يُعد حالة مثالية تسهل على الجماعات المتطرفة استقطاب أفراد جُدد إلى صفوفها؛ لكن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الحالات التي اتخذت من العنف منهجاً لها، وانضمت إلى الجماعات الإرهابية؛ إذ إنه تم استقطاب أعداد غير قليلة من الشباب الذين ينتمون إلى الطبقات المتوسطة في المجتمعات المختلفة، شباب مستقرون اجتماعياً، ويشغلون وظائف مرموقة، ويحصلون على رواتب جيدة، ومع ذلك انضموا للجماعات المتطرفة».
وأضافت الدراسة، أن أسباب التطرف بصفة عامة تمثل مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، تتداخل فيها أبعاد شخصية ودينية واجتماعية واقتصادية وسياسية وإعلامية، وربما هذا النوع من الشباب لم يتم تجنيده بسبب الفقر أو البطالة، ربما لسبب آخر من الأسباب الأخرى التي تجعل الشخص ينتهج العنف، أو ربما هؤلاء الشباب من الفئة التي تُسمى «المنجزين المستائين» وهم الشباب المتعلمون والطموحون الذين يفتقرون للفرص الحقيقية للتقدم إلى الأمام.
وأكدت دراسة «الأزهر»، أنه «قد يكون الفقر سبباً غير مباشر للتطرف». وأشارت الدراسة إلى لقاءات لباحثين مع «متطرفين» أفارقة، أكدوا أن الفقر والحياة على هامش المجتمع يدفعان إلى الولوج في دروب التطرف والعنف والتمرد، وأن التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية، وعدم فهم النصوص الدينية فهماً صحيحاً، وتدني المستوى التعليمي، وسوء الأحوال الاقتصادية، من أهم العوامل التي تلعب عليها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب مجندين جُدد.
وقال مصدر في «مرصد الأزهر» لـ«الشرق الأوسط»، إن «تجنيد الجماعات الإرهابية لعناصر جديدة في أفريقيا ما هو إلا محاولة لسد الخسائر في صفوف عناصره الإرهابية؛ فبسبب تلك الخسائر، بدأ اتجاه (داعش) يتحول إلى استراتيجية جديدة تُعوض خسائره البشرية في سوريا والعراق، فاتجه إلى الدول النائية في أفريقيا، حيث الفقر في بعض الدول». وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من بينها، أنه لا يمكن محاربة التطرف بالقوة الأمنية والعسكرية فقط؛ بل عبر تجفيف منابعه، التي يعتبر الفقر واحداً منها. فضلاً عن ضرورة وقاية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».