نتنياهو لإعلان حلف دفاعي مع واشنطن يكون رافعته الانتخابية

القادة العسكريون يتحفظون عن حلف يحد من استقلاليتهم

ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو لإعلان حلف دفاعي مع واشنطن يكون رافعته الانتخابية

ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية التوجه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مقترحاً رفع مستوى العلاقات إلى درجة «حلف دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة».
وأوضحت هذه المصار، أن الاقتراح جاء في إطار سلسلة خطوات يبادر إليها نتنياهو في حملته الانتخابية، وستكون بمثابة «الأرنب في السلة» أو «الجوكر في لعبة الورق»، الذي يستله نتنياهو ويقدمه له ترمب هدية، عشية انتخابات الكنيست التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت هذه المصادر، إن نتنياهو يدرك أن مثل هذا الطرح سيكون صورياً وعمومياً؛ إذ إن «الحلف العسكري»، إذا ما اتفق عليه بين الطرفين، يحتاج إلى شهور طويلة من الإعداد، ولن يكون ممكناً إنجازه قبيل الانتخابات. هذا فضلاً عن أن إسرائيل بحثت هذا الأمر مرات عدة في الماضي، وخلصت إلى التنازل عن الفكرة لأسباب داخلية فيها. فالجيش والمخابرات ومعظم السياسيين يعارضون الفكرة، ويفضلون ألا تكون إسرائيل مرتبطة بأي حلف عسكري في العالم، وأن تقيم علاقاتها على تحالفات استراتيجية من دون التزام بالدفاع المشترك. فالدفاع المشترك في نظرها، يعتبر مسؤولية خطيرة، ويكون ملزماً بالاتجاهين. وتكون فيه إسرائيل ملزمة بخوض حروب ليست لها. ولكون نتنياهو ينظر للموضوع من باب مصالحه الانتخابية الذاتية، فإن المعارضة له يمكن أن تزيد.
وقالت المصادر، إن القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل، وكذلك في الولايات المتحدة، كانت قد بحثت، كل من طرفها، احتمالات إبرام «اتفاق حلف دفاعي» في أكثر من مناسبة، وبدا أن التحفظ جاء من الإسرائيليين أكثر مما جاء من الأميركيين. ففي إسرائيل يبدي قادة أجهزة تحسباً واضحاً من تبعات خطوة كهذه، ويتحفظون بشكل خاص من «حلف دفاعي» كامل. ويقولون إن من إيجابيات حلف كهذا أنه يمنح إسرائيل حماية أميركية في حال الدخول أو الوصول إلى شفا حرب نووية، إلا أنه يمس باستقلالية العمليات والإجراءات الحربية الإسرائيلية، ويضع على إسرائيل قيوداً ستضطر بموجبها إلى التنسيق الكامل والمسبق في جميع العمليات الحربية، «الأمر الذي قد يمنع إسرائيل من شن عمليات عسكرية أو حروب مفاجئة من دون مصادقة واشنطن». وأضافت المصادر، أن «هذه الأمور تزداد حدة في الواقع الراهن، حيث بدأت إيران باختراق الاتفاق النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، وقضية العمل العسكري الإسرائيلي في إيران من شأنها العودة بشكل أو بآخر إلى الأجندة». وأقرت مصادر أمنية إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن موضوع «الحلف الدفاعي» الإسرائيلي - الأميركي بمستوى كهذا أو ذاك، «موجود في الجو»، لكن لا توجد حالياً خطوات عملية منظمة تمهد لذلك. وجرى بحث إمكانية أخرى، بإبرام صيغة ضيقة أكثر، توصف بـ«عقد دفاعي»، يحتوي على تصريح رئاسي أميركي بحماية إسرائيل، لكنه لا يبدو كـ«حلف دفاعي».
وأشار كبير المحللين السياسيين في صحيفة «معريب» العبرية، بن كسبيت، في تقرير له حول الموضوع، إلى أن الحديث عن الحلف الدفاعي هو لعبة انتخابية يتم إعدادها في كل من تل أبيب وواشنطن. وقال إن نتنياهو، وترمب الذي يستعد لانتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة، ملتزمان تجاه بعضهما بعضاً بدعم انتخابي متبادل. وإن نتنياهو، الذي بادر إلى الفكرة في الأيام الأخيرة، يبدو – وفقاً لوصف مصدر سياسي - كساحر، في هذا الاقتراح. وقال: نتنياهو يريد من الإعلان عن «حلف دفاعي» كهذا، أن يكون فقط «رافعة انتخابية». فهو يعلم جيداً أن الإجراءات التمهيدية للحلف تحتاج إلى فترة أطول بكثير من فترة ما قبل الانتخابات. لكن تقديرات طاقمه الانتخابي تقول إن هناك احتمالات جيدة لأن يوافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على طلب بهذا الخصوص في حال قدمه نتنياهو، ويرون أن هذا هو المهم وليس الحلف نفسه.
لكن مصادر أخرى، قالت، إن ترمب سيطلب من نتنياهو، بالمقابل، أن يوافق على خطته السياسية للتسوية في الشرق الأوسط أولاً، هي الخطة المعروفة باسم «صفقة القرن». ونقل بن كسبيت عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة ومطلعة على الموضوع، نفيها أن الحديث في هذا السياق يدور عن «صفقة»، يُطرَح فيها «حلف دفاعي»، مقابل «صفقة القرن». ومع ذلك؛ فإن هذه الإمكانية دُرست فعلاً، بهدف إقناع الأميركيين بتنفيذ هذه «اللفتة»، التي «يحتاج إليها نتنياهو على ضوء النقص في (الأرانب) التي يمكن استلالها حتى موعد الانتخابات في سبتمبر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.