نتنياهو لإعلان حلف دفاعي مع واشنطن يكون رافعته الانتخابية

القادة العسكريون يتحفظون عن حلف يحد من استقلاليتهم

ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو لإعلان حلف دفاعي مع واشنطن يكون رافعته الانتخابية

ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)
ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس إمكانية التوجه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مقترحاً رفع مستوى العلاقات إلى درجة «حلف دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة».
وأوضحت هذه المصار، أن الاقتراح جاء في إطار سلسلة خطوات يبادر إليها نتنياهو في حملته الانتخابية، وستكون بمثابة «الأرنب في السلة» أو «الجوكر في لعبة الورق»، الذي يستله نتنياهو ويقدمه له ترمب هدية، عشية انتخابات الكنيست التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت هذه المصادر، إن نتنياهو يدرك أن مثل هذا الطرح سيكون صورياً وعمومياً؛ إذ إن «الحلف العسكري»، إذا ما اتفق عليه بين الطرفين، يحتاج إلى شهور طويلة من الإعداد، ولن يكون ممكناً إنجازه قبيل الانتخابات. هذا فضلاً عن أن إسرائيل بحثت هذا الأمر مرات عدة في الماضي، وخلصت إلى التنازل عن الفكرة لأسباب داخلية فيها. فالجيش والمخابرات ومعظم السياسيين يعارضون الفكرة، ويفضلون ألا تكون إسرائيل مرتبطة بأي حلف عسكري في العالم، وأن تقيم علاقاتها على تحالفات استراتيجية من دون التزام بالدفاع المشترك. فالدفاع المشترك في نظرها، يعتبر مسؤولية خطيرة، ويكون ملزماً بالاتجاهين. وتكون فيه إسرائيل ملزمة بخوض حروب ليست لها. ولكون نتنياهو ينظر للموضوع من باب مصالحه الانتخابية الذاتية، فإن المعارضة له يمكن أن تزيد.
وقالت المصادر، إن القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل، وكذلك في الولايات المتحدة، كانت قد بحثت، كل من طرفها، احتمالات إبرام «اتفاق حلف دفاعي» في أكثر من مناسبة، وبدا أن التحفظ جاء من الإسرائيليين أكثر مما جاء من الأميركيين. ففي إسرائيل يبدي قادة أجهزة تحسباً واضحاً من تبعات خطوة كهذه، ويتحفظون بشكل خاص من «حلف دفاعي» كامل. ويقولون إن من إيجابيات حلف كهذا أنه يمنح إسرائيل حماية أميركية في حال الدخول أو الوصول إلى شفا حرب نووية، إلا أنه يمس باستقلالية العمليات والإجراءات الحربية الإسرائيلية، ويضع على إسرائيل قيوداً ستضطر بموجبها إلى التنسيق الكامل والمسبق في جميع العمليات الحربية، «الأمر الذي قد يمنع إسرائيل من شن عمليات عسكرية أو حروب مفاجئة من دون مصادقة واشنطن». وأضافت المصادر، أن «هذه الأمور تزداد حدة في الواقع الراهن، حيث بدأت إيران باختراق الاتفاق النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، وقضية العمل العسكري الإسرائيلي في إيران من شأنها العودة بشكل أو بآخر إلى الأجندة». وأقرت مصادر أمنية إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، أن موضوع «الحلف الدفاعي» الإسرائيلي - الأميركي بمستوى كهذا أو ذاك، «موجود في الجو»، لكن لا توجد حالياً خطوات عملية منظمة تمهد لذلك. وجرى بحث إمكانية أخرى، بإبرام صيغة ضيقة أكثر، توصف بـ«عقد دفاعي»، يحتوي على تصريح رئاسي أميركي بحماية إسرائيل، لكنه لا يبدو كـ«حلف دفاعي».
وأشار كبير المحللين السياسيين في صحيفة «معريب» العبرية، بن كسبيت، في تقرير له حول الموضوع، إلى أن الحديث عن الحلف الدفاعي هو لعبة انتخابية يتم إعدادها في كل من تل أبيب وواشنطن. وقال إن نتنياهو، وترمب الذي يستعد لانتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة، ملتزمان تجاه بعضهما بعضاً بدعم انتخابي متبادل. وإن نتنياهو، الذي بادر إلى الفكرة في الأيام الأخيرة، يبدو – وفقاً لوصف مصدر سياسي - كساحر، في هذا الاقتراح. وقال: نتنياهو يريد من الإعلان عن «حلف دفاعي» كهذا، أن يكون فقط «رافعة انتخابية». فهو يعلم جيداً أن الإجراءات التمهيدية للحلف تحتاج إلى فترة أطول بكثير من فترة ما قبل الانتخابات. لكن تقديرات طاقمه الانتخابي تقول إن هناك احتمالات جيدة لأن يوافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على طلب بهذا الخصوص في حال قدمه نتنياهو، ويرون أن هذا هو المهم وليس الحلف نفسه.
لكن مصادر أخرى، قالت، إن ترمب سيطلب من نتنياهو، بالمقابل، أن يوافق على خطته السياسية للتسوية في الشرق الأوسط أولاً، هي الخطة المعروفة باسم «صفقة القرن». ونقل بن كسبيت عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة ومطلعة على الموضوع، نفيها أن الحديث في هذا السياق يدور عن «صفقة»، يُطرَح فيها «حلف دفاعي»، مقابل «صفقة القرن». ومع ذلك؛ فإن هذه الإمكانية دُرست فعلاً، بهدف إقناع الأميركيين بتنفيذ هذه «اللفتة»، التي «يحتاج إليها نتنياهو على ضوء النقص في (الأرانب) التي يمكن استلالها حتى موعد الانتخابات في سبتمبر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».