هكذا تحولت ليبيا إلى سوق مفتوحة للأسلحة الدولية

فرنسا تقر بملكيتها صواريخ عثر عليها في غريان

نموذج من صواريخ «جافلين» الأميركية الصنع التي عثر عليها في غريان والتي تعود للجيش الفرنسي (أ.ب)
نموذج من صواريخ «جافلين» الأميركية الصنع التي عثر عليها في غريان والتي تعود للجيش الفرنسي (أ.ب)
TT

هكذا تحولت ليبيا إلى سوق مفتوحة للأسلحة الدولية

نموذج من صواريخ «جافلين» الأميركية الصنع التي عثر عليها في غريان والتي تعود للجيش الفرنسي (أ.ب)
نموذج من صواريخ «جافلين» الأميركية الصنع التي عثر عليها في غريان والتي تعود للجيش الفرنسي (أ.ب)

فتحت العملية العسكرية، الدائرة في العاصمة الليبية منذ ثلاثة أشهر ونيف، الباب على مصراعيه لتدفق أنواع مختلفة من الأسلحة على المتقاتلين بالمحيط الجنوبي لطرابلس. وفي وقت توقع فيه مسؤول ليبي تسلم حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، قريباً من تركيا صفقة أسلحة متطورة، ومجموعة من طائرات «درون» من دون طيار، حلت فرنسا أمس «لغز» العثور على صواريخ «جافلين» الأميركية في مدينة غريان (90 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس) التي استعادتها قوات «الوفاق» نهاية يونيو (حزيران) الماضي، من قبضة «الجيش الوطني».
ولا تخلو محاور الاقتتال في الضواحي القريبة من قلب العاصمة من تناثر بقايا صواريخ في مشاهد متكررة، دُوّن عليها اسم البلد المُصنّع. بالإضافة إلى كثير من الدبابات التي أضرمت فيها النيران، أو ما تم الاستيلاء عليه منها من قبل قوات «الخصم».
وأمس قالت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، إنها ضبطت مجموعة من الأسلحة والصواريخ المستوردة مساء أول من أمس، كانت تستخدمها قوات «الجيش الوطني» في الهجوم على طرابلس. لكن مسؤولا أمنيا في ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية الأسلحة التي تقاتل بها ميلشيات السراج تتحصل عليها من تركيا، وهو ما يتطلب استمرار (جيشنا الوطني) في مقاتلة تلك الجماعات المسلحة».
من جانبها، أعلنت أمس قوات «الوفاق»، التي سبق لها أن تلقت أسلحة ومدرعات تركية، في بيان، أن (القوات المعادية) قصفت أحياء مأهولة بالسكان في العاصمة بصواريخ (SNORA) من طراز (022)، المصنّعة بواسطة شـركة Oerlikon - Bühler AG السويسرية، وذهبت إلى أن هذه الصواريخ صنّعت بالاشتراك مـع الشركة الإيطالية (SNIAViscosa SPA).
كما نشرت عملية «بركان الغضب» صوراً لصواريخ محترقة، ورؤوسا لصواريخ لم يتم استخدامها بعد، مع تنويه بكشف المزيد من الأسلحة التي عثر عليها في مواقع عسكرية أخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد حظر في مارس (آذار) 2011 بيع الأسلحة لليبيا، وطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا. كما أصدر قراراً آخر يسمح لتلك الدول بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع على الأرض أمر مختلف تماما.
ويقول المسؤول الأمني الليبي محمد عبد السلام المصينعي في حديث إلى «الشرق الأوسط» حول سبل حماية البلاد من تدفق الأسلحة: «الحل لوقف تدفق السلاح على ليبيا يتطلب موقفاً قوياً من جامعة الدول العربية، واتفاقاً مشتركاً من جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة»، مبرزا أن «العالم لا يغفل عن حظر السلاح المفروض على ليبيا، ويعرف جيداً تحركات أنقرة في مد الميليشيات بالسلاح، لكنه يغمض عينيه ليستفيد من اللعبة،».
وفي أكثر من مرة تسلمت قوات «الوفاق» أسلحة من تركيا بشكل غير معلن. لكنها اضطرت للكشف عن جزء منها، وهي على رصيف ميناء طرابلس، في تطور غلب عليه الطابع الاستعراضي في مواجهة «الجيش الوطني»، الذي يشن عملية عسكرية لـ«تطهير» العاصمة من «الجماعات الإرهابية». وقد أظهرت الصور التي بثتها «الوفاق» حينها عربات مدرعات تم تصنيعها في شركة «بي إم سي» التركية. لكن مع تصاعد وتيرة الحرب دخلت أنقرة بثقلها على خط الحرب، من خلال مد قوات «الوفاق» بطائرات مسيرة عن بُعد، قبل أن يتصدى «الجيش الوطني» لهذه النوعية من الطائرات.
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، قد أعلن مطلع الشهر الجاري تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. فيما توقع مسؤول ليبي في الحكومة المؤقتة، رفض الإفصاح عن هويته، أن تزيد تركيا وقطر من دعم قوات «الوفاق» بالسلاح، وقال بهذا الخصوص: «الأسلحة تتدفق على حكومة الميليشيات منذ بداية المعركة، والجيش يعلن من وقت لآخر عن ضبط كميات منها»، لافتاً إلى أن زيارة السراج الأخيرة لتركيا كانت «بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة».
وفور تمكن قوات «الوفاق» من مدينة غريان، أعلنت أنها ضبطت ثلاثة صواريخ من طراز (جافلين) المضادة للدبابات، وسبع قذائف مدفعية «نورينكو جي بي 6» موجهة بالليزر صينية الصنع، مما أثار مجموعة من الأسئلة حول كيفية وصولها إلى ليبيا في ظل الحظر الدولي المفروض على البلاد. إلاّ أن فرنسا أقرت أمس بمسؤوليتها عن هذه الصواريخ، وذلك في اعتراف طرح أسئلة جديدة على لسان سياسيين حول دور فرنسا في المعركة الدائرة الآن في ليبيا.
فقد قالت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان، أمس، إن صواريخ جافلين الأميركية الصنع، التي عثر عليها في غريان «تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتحدة». مبرزة أن «هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب»، لكنها نفت في الوقت ذاته أن تكون قد سلمتها لقوات (الجيش الوطني)، أو خرقت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، موضحة أنها غير صالحة للاستعمال. وانتهت فرنسا إلى أنه تم تخزين هذه الذخيرة «التالفة وغير الصالحة للاستخدام مؤقتاً في مستودع بهدف تدميرها»، موضحة أنه «لم يتم تسليمها لقوات محلية».
وفتحت واشنطن تحقيقاً لمعرفة كيف وصلت هذه الصواريخ الأميركية إلى بلد يخضع نظرياً للحظر منذ عام 2011 في ظل تقارير إعلامية غربية تحدثت عن أن صواريخ جافلين «بيعت في الأصل إلى فرنسا»، معتمدة بشكل خاص على «أرقامها التسلسلية».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.