كوريا الجنوبية: «طوارئ غير مسبوقة» نتيجة قيود التصدير اليابانية

مع ارتفاع حدة النزاع التجاري بين طوكيو وسيول تزايدت حملات مقاطعة السلع اليابانية في المتاجر الكورية (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن أمام كبار قادة قطاع الأعمال الأربعاء أن فرض اليابان قيودا على تصدير مركبات كيميائية مهمة لقطاع التكنولوجيا في بلاده تسبب «بطوارئ غير مسبوقة»، محذرا من نزاع تجاري طويل الأمد.
وكانت طوكيو قد أعلنت الأسبوع الماضي إنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها كبرى الشركات مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هينكس في صناعة الرقائق والهواتف الذكية، ما يفاقم التوتر القائم على خلفية استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
والشركتان تنتجان ثلثي كمية الرقائق المصنعة في العالم تقريبا. ويثير الحظر القلق بشأن تأثير ذلك على سلسلة الإنتاج في أنحاء العالم. والتقى مون الأربعاء بمديرين من سامسونغ مجموعة إس كي وكذلك هيونداي لتصنيع السيارات ومجموعة لوتي لمناقشة الأزمة. وأبلغهم أن قرار طوكيو الأسبوع الماضي يهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الكوري الجنوبي.
وقال مون في الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في سيول إن «حكومتنا تبذل ما بوسعها لحل المسألة دبلوماسيا. آمل أن ترد الحكومة اليابانية بالمثل» مضيفا: «لا يمكننا استبعاد أن يطول أمد هذا الوضع». وأضاف: «المطلوب نظام رد مشترك من القطاعين الحكومي والخاص، إذ إننا في طوارئ غير مسبوقة».
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن الإجراءات تنتهك القانون الدولي وهددت باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية. ويعد ذلك آخر تطور في خلاف بشأن أحكام قضائية كورية جنوبية تطلب من شركات يابانية دفع تعويضات لضحايا سياسات العمالة القسرية خلال الحرب.
ويأتي الخلاف في وقت تواجه شركات تكنولوجيا عالمية ضغوطا على خلفية آفاق عالمية ضعيفة، فيما قطاع تصنيع الشرائح يعاني من ضعف الطلب. وقال مون إن الاعتماد على الأسواق الخارجية للمواد التي أوقفتها طوكيو يجب أن يتم تقليصه في المدى البعيد. ورغم طلب سيول إجراء مفاوضات إلا أن اليابان رفضت التراجع عن موقفها. وقال المسؤول في مكتب رئيس الوزراء ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي الأربعاء إن القيود الجديدة «ضرورية لإدارة نظام مراقبة التصدير بشكل مناسب لأهداف أمنية». ورفضت سيول تقارير نشرت في وسائل إعلام يابانية ذكرت أنها قامت بنقل بعض السلع المستوردة من اليابان إلى كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية إنها بصدد الترتيب للقاء مع مسؤولين يابانيين في طوكيو الجمعة لمناقشة المسألة.
وتأتي الضغوط على إمدادات قطاع الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية متزامنة مع ما يعانيه القطاع، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد، من انكماش مستمر في العمالة؛ حيث فقد 66 ألف وظيفة في يونيو (حزيران) الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الكورية الجنوبية الأربعاء أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 4 في المائة في يونيو عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما تجاوزت الوظائف المضافة حديثا 200 ألف وظيفة.
وأوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن معدل البطالة زاد بنسبة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليمثل أعلى مستوى له لشهر يونيو منذ عام 1999؛ حيث بلغ 6.7 في المائة.
ووصل عدد العاملين إلى 27.4 مليون في يونيو، بزيادة قدرها 281 ألفا عن نفس الشهر من العام السابق وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية. ويعد عدد الوظائف المضافة حديثا الأكثر منذ يناير (كانون الثاني) عام 2018 عندما ارتفع العدد بمقدار 334 ألفا. وقالت الهيئة إن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 1.13 مليون في يونيو، كأعلى مستوى له لشهر يونيو منذ عام 1996، حين سجل آنذاك 1.48 مليون.
وارتفع معدل البطالة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، إلى 10.4 في المائة في يونيو الماضي، من 9 في المائة في نفس الشهر من العام السابق.