«تسخين هاتفي» لمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين

تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 360 مليار دولار من المبادلات التجارية بينهما ولا تزال تلك الرسوم مطبقة (رويترز)

أجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات هاتفية في وقت يسعى العملاقان الاقتصاديان العالميان لحل نزاعهما التجاري، بعد أكثر من أسبوع على إعلان هدنة بينهما.
وتعثرت المحادثات في مايو (أيار) بعد اتهام الولايات المتحدة بكين بالتراجع عن التزاماتها، وتصاعد الخلاف بين الجانبين مع فرض كل منهما رسوماً جمركية عقابية على الأخرى. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفقا على إحياء المفاوضات خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
وتحدث وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر الثلاثاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير التجارة تشونغ شان. وقال مستشار البيت الأبيض لاري كودلو للصحافيين إن المحادثات «جرت بشكل بناء»، لكن «من المبكر جداً الحديث عن تفاصيل».
وفي مقابلة مع شبكة فوكس، وصف كودلو المحادثات بـ«التمهيدية»، وقال إنه سيتم «على الأرجح» الترتيب للقاءات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. ولفت إلى أن ترمب وافق على تعليق فرض رسوم جديدة وسيسمح ببيع بعض السلع الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني هواوي.
وأضاف كودلو للشبكة الأميركية: «توقعاتنا كبيرة جداً بأن تبدأ الصين في وقت قريب جداً وربما على الفور، في شراء منتجات زراعية أميركية». وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب إن الجانبين تبادلا «الآراء حول تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الدولتين في أوساكا».
وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 360 مليار دولار من المبادلات التجارية بينهما، ولا تزال تلك الرسوم مطبقة.
وبعد لقائه شي في أوساكا، قال ترمب إنه سيمتنع عن فرض رسوم على مزيد من السلع الصينية. وكان قد هدد سابقاً بفرض رسوم عقابية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار.
وأثار ترمب استياء في الكونغرس الأميركي بموافقته على تخفيف بعض قيود التصدير على مكونات لهواوي، رغم اشتراط ترمب أن يحرص المسؤولون على تفادي مخاطر جديدة على الأمن القومي الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات مشددة على الشركة الصينية التي يخشى المسؤولون الأميركيون من استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية لمعداتها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة «دي جيه آي» الصينية لإنتاج الطائرات المسيرة (درونز) الأربعاء عن توسيع عملياتها في الولايات المتحدة، وذلك لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين حديثاً على الصادرات ومواجهة الاتهامات بأن الشركة تمثل خطراً على الأمن القومي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه حتى رغم أن بعض المشرعين الأميركيين يضغطون من أجل حظر الطائرات المسيرة صينية الصنع، قائلين إنها يمكن أن ترسل معلومات حساسة إلى الصين، فإن وزارة الداخلية الأميركية تعتزم استخدام طرازين من طائرات شركة «دي جيه آي» في عملية مسح لأرض اتحادية بهدف منع حرائق الغابات والتعامل مع الحرائق التي تمت السيطرة عليها.
ومنحت الوزارة تصريحاً أمنياً لطرازين من الطائرات المسيرة التي تنتجها الشركة الصينية، وفقاً لما أعلنته الشركة الأربعاء. وخلال أكثر من عامين من المراجعة، أطلقت وزارة الداخلية الأميركية أكثر من ألف طائرة من دون طيار من إنتاج الشركة الصينية نفسها في رحلات استغرقت إجمالي 500 ساعة، وتم إنتاج هذه الطائرات المسيرة بشكل خاص بما يعالج المخاوف الحكومية الأميركية المتعلقة بالبيانات، وفقاً للشركة.
ويمثل التصريح الذي منح للطرازين انتصاراً نادر الحدوث وسط تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والاتهامات واسعة النطاق بأن الشركات الصينية تسرق أسراراً تجارية وتتشارك في البيانات مع السلطات في بكين.