خفض توقعات النمو والتضخم لمنطقة اليورو

أكدت المفوضية توقعها تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام إلى 1.2 % من 1.9 % في 2018 (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو، أمس الأربعاء، قائلة إن الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية الأميركية تشكل خطراً كبيراً على المنطقة.
وفي توقعاتها الاقتصادية الفصلية، قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الأسعار سترتفع بوتيرة أقل من التوقعات السابقة، ليبتعد معدل التضخم أكثر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، عند أقل قليلاً من 2 في المائة.
وأكدت المفوضية توقعها تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام إلى 1.2 في المائة من 1.9 في المائة في 2018. كما عدلت تقديراتها للنمو في العام المقبل بالخفض إلى 1.4 في المائة، بدلاً من 1.5 في المائة كانت متوقعة في مايو (أيار).
وأشارت المفوضية إلى زيادة المخاطر على منطقة اليورو، معظمها نابع من «الضبابية المتزايدة» التي تكتنف سياسات التجارة الأميركية، مع استمرار تهديدات واشنطن بفرض رسوم على مجموعة واسعة من منتجات الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية أن التوقعات الاقتصادية الأضعف ساهمت في تعديل توقعات التضخم هبوطاً إلى 1.3 في المائة للعام الجاري، والمقبل من 1.4 في المائة في التوقعات السابقة للعامين.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفيسكس، وهو المسؤول عن ملفات الاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق المال: «لا تزال كل اقتصادات الاتحاد الأوروبي مستعدة للنمو هذا العام، وأيضاً العام القادم»، مضيفاً أن «اختبار مرونة الاقتصاد الأوروبي يحدث من خلال استمرار ضعف التصنيع، وهو ناتج عن التوترات التجارية وعدم اليقين في السياسات، وعلى الجانب المحلي لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق مصدراً رئيساً للمخاطر».
بينما قال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون المالية والاقتصادية: «يستمر الاقتصاد الأوروبي في التوسع في ظل خلفية عالمية صعبة، ومن المقرر أن تنمو جميع دول الاتحاد في 2019 و2020 مع دعم سوق العمل القوي للطلب. وبالنظر إلى المخاطر الكثيرة التي تهدد التوقعات، يجب علينا أن نكثف الجهود لزيادة تعزيز مرونة الاقتصادات ومنطقة اليورو كلها».
ولاحظ موسكوفيتشي أن النمو في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) كان أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب إجراءات مالية ركزت على القدرة الشرائية، ما أدى لارتفاع معدلات تجارة التجزئة والاستهلاك العام.
وأشار المفوض خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس، إلى أن معدلات النمو في الفترة القادمة سوف تتباطأ لأسباب خارجية، منها: التوتر التجاري على المستوى الدولي وحالة عدم اليقين السياسي؛ حيث «تضعف هذه الأمور ثقة المستثمرين، وتؤدي إلى انخفاض معدلات النمو»، ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو في كل من ألمانيا وإيطاليا.
وأكد المسؤول الأوروبي أن إيطاليا بحاجة فعلاً إلى إصلاحات لرفع مستوى النمو والإنتاج والقدرة التنافسية: «لدى إيطاليا كثير من الإمكانات».
أما بالنسبة للموازنة الإيطالية، فرأى موسكوفيتشي أن الحوار بين بروكسل وروما قد مكن الأخيرة من تجنب إجراءات عقابية لمرتين متتاليتين، مناشداً السلطات الإيطالية تقديم مشروع موازنة (لعام 2020) يحترم المعايير الأوروبية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وحسب توقعات المفوضية خريف العام الماضي، استمر تراجع النمو الاقتصادي في عام 2019، ليصل إلى 1.9 في المائة ثم 1.7 في المائة في 2020. أما بالنسبة للتوقعات بشأن مجمل الـ27 دولة في التكتل الموحد، فسيكون المعدل 2.2 في المائة في 2018، ليهبط إلى 2 في المائة عام 2019، وإلى 1.9 في المائة في عام 2020.