ترمب يتوعّد إيران بعقوبات مشدّدة وشيكة

واشنطن اتهمت طهران بـ«ابتزاز المجتمع الدولي»... وتركت باب الحوار مفتوحاً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها «بشكل كبير» قريباً، وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.
وكتب ترمب على «تويتر»: «إيران تخصب (اليورانيوم) سراً منذ وقت طويل، في انتهاك كامل لاتفاق الـ150 مليار دولار الفظيع الذي توصل إليه (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) جون كيري وإدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي. وأضاف أنه «سيتم قريباً تشديد العقوبات، بشكل كبير».
وجاءت تغريدة ترمب، بينما كانت السفيرة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جامي وولكوت، تعقد اجتماعاً استثنائياً مغلقاً لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع ممثلي 35 دولة في فيينا، لمناقشة انتهاكات إيران للاتفاق النووي بإعلانها زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم.
واعتبرت الولايات المتحدة انتهاكات إيران للاتفاق النووي «محاولة للابتزاز»، وحذّرت طهران من أنها تعزل نفسها، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها للحوار. وذكر البيان الأميركي أمام الاجتماع الاستثنائي: «ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي، ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظّة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولي». وتابع البيان: «ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة، ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل. لقد أوضحت الولايات المتحدة أننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة، وأننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات».
ووفقاً لبعض المسؤولين المطلعين، فإن السفيرة الأميركية ناقشت الخطوات التصعيدية التي يمكن لواشنطن اتخاذها للرد على قيام إيران بتعزيز أنشطتها النووية، كما حثّت الدول الأعضاء بالوكالة على الضغط على إيران وتحفيزها للعودة إلى طاولة المفاوضات وبحث إبرام اتفاق جديد.
وهاجمت السفيرة الأميركية سعي إيران لإخفاء المعلومات عن أنشطتها في مجال التسلح النووي، وطالبت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ موقف حاسم تجاه الاستفزازات الإيرانية وتصرفاتها، محذّرة من خطوات أخرى قد تتخذها إيران في تحدٍ للمجتمع الدولي.
وأضافت وولكوت: «كنا واضحين بشأن الحاجة إلى حلّ تفاوضي يعالج بشكل دائم تحديات الانتشار النووي التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني، ولم يتح الاتفاق النووي ذلك، ولم يتناول الجوانب الأخرى من سلوك إيران المزعزع للاستقرار». وشددت السفيرة الأميركية على الحاجة إلى صفقة شاملة تعالج كل هذه المخاوف، وتضع حداً لسلوك إيران ورعايتها للإرهاب، وتعيد دمج إيران في المجتمع الدولي.
في المقابل، قال كاظم غريب آبادي، سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن كل نشاط نووي تقوم به إيران يخضع لمراقبة الوكالة، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي بأن إيران تخصب اليورانيوم سراً.
وأضاف كاظم للصحافيين بعد الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة: «ليس لدينا ما نخفيه»، كما نقلت عنه وكالة رويترز.
ويرى الخبراء أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقتصر فقط على التحقق والمراقبة من تنفيذ إيران لشروط ومعايير الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن في حال أي نزاع حول مدى الامتثال، وفي حال انتهاك إيران لمعايير الاتفاق، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو المسؤول عن حل النزاعات والنظر في الانتهاكات. ويمكن للمجلس المكون من 15 عضواً التصويت على ما إذا كانت إيران انتهكت الاتفاق، وبالتالي إعادة فرض العقوبات.
واستبعد مراقبون أن يخرج اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخطوات ملموسة أو موقف موحّد؛ حيث تتمتع كل من روسيا والصين بعضوية مجلس إدارة الوكالة، إضافة إلى حق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهما الدولتان اللتان تتخذان موقفاً متعارضاً مع الموقف الأميركي في الملف الإيراني.