طهران سعت إلى «التقارب» مع واشنطن عبر إطلاق سراح نزار زكا

نزار زكا
نزار زكا
TT

طهران سعت إلى «التقارب» مع واشنطن عبر إطلاق سراح نزار زكا

نزار زكا
نزار زكا

سعت إيران إلى التمهيد لمحادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، عبر إطلاق سراح رجل الأعمال اللبناني الحاصل على إقامة أميركية دائمة، الشهر الماضي، بعد 4 سنوات قضاها في السجن، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن 3 مصادر غربية مطلعة في تقرير خاص أمس.
وقال مصدر مطّلع على التفكير الإيراني وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران أطلقت سراح نزار زكا في 11 يونيو (حزيران) الماضي إشارة إلى رغبتها في تهدئة التوتر الذي يغذي المخاوف من نشوب حرب، ووصف الإفراج عنه بأنه «بادرة لحسن النيات». وأضاف لـ«رويترز»: «كان ذلك يعدّ خطوة لخفض التصعيد من جانبهم، ومن الواضح أنهم توقعوا رداً مماثلاً بشكل ما من الجانب الأميركي»، لكن واشنطن لم تستجب للبادرة.
بدوره، عدّ مصدر أميركي القرار الأميركي عدم السعي إلى محادثات مع طهران «فرصة ضائعة... كان يتعين علينا التأكد مما إذا كان هناك شيء».
وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد ضيّعت فرصة للحوار مع إيران بعد الإفراج عن زكا، وقال إذا أرادت إيران خفض التوتر؛ فعليها الإفراج عن مواطن أميركي. وقال المتحدث لـ«رويترز»: «إذا كانت إيران تريد خفض التوتر والحوار مع حكومة الولايات المتحدة، فعليها القيام بلفتة إنسانية مثل إطلاق سراح أحد مواطنينا الأميركيين الأبرياء الذين تحتجزهم رهائن».
بدورهم، أحجم المسؤولون الإيرانيون عن قول ما إذا كانت تلك مفاتحة من جانب إيران، أو ما التنازلات التي تريدها طهران من واشنطن.
وخلال الشهر الذي أعقب الإفراج عن زكا، مرت العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وطهران بمنعطفات عدة إلى الأسوأ، بما في ذلك إسقاط إيران طائرة أميركية مسيّرة، وفرض عقوبات اقتصادية أميركية على الزعيم الأعلى الإيراني، واحتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة الأسبوع الماضي.
وكاد تدمير الطائرة المسيّرة يدفع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوجيه أول ضربة عسكرية صريحة لأهداف إيرانية منذ عام 1988.
وزكا خبير في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وجرى اعتقاله في عام 2015 أثناء حضور مؤتمر في إيران. وتمول منظمات خاصة وحكومات، بينها الحكومة الأميركية، شركة «آي جيه إم إيه3» التي كان يعمل بها.

- قضية السجناء
دخل زكا أثناء احتجازه في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران، في إضراب عن الطعام 6 مرات على الأقل. وكان يرتجف بوضوح لدى وصوله إلى بيروت في وقت متأخر من مساء يوم 11 يونيو الماضي بصحبة مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم الذي سافر إلى إيران لإحضاره.
وقال زكا لاحقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه يعتقد أن إخلاء سبيله كان بادرة تصالحية من إيران تجاه الولايات المتحدة. ويمثل محاميه جيسون بوبليتي سجناء آخرين في إيران، وقال لـ«رويترز» إنه يعتقد أن إطلاق سراح زكا «يظل فرصة لآخرين محتجزين على نحو غير قانوني في إيران». وأضاف: «مع الإرادة السياسية يصبح الأمر ممكناً. ينبغي على جميع الأطراف المعنية التدخل بشكل أكبر مما يفعلون في هذه المسائل»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران في 2015.
وقرر ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وشدد العقوبات الاقتصادية على طهران وعزز الوجود العسكري الأميركي في الخليج. وفي رد أولي مدروس بعناية على إطلاق سراح زكا، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه «يوم رائع» لأسرته، وإنها تأمل أن تؤدي الخطوة إلى إخلاء سبيل الأميركيين المحتجزين في إيران.
وكانت تلك لحظة وفاق نادرة بين البلدين، لكنها لم تكن كافية لتغيير الأمور بينهما رغم استعداد ترمب المعلن لبدء مفاوضات مع طهران.
وتطالب واشنطن إيران بالإفراج عن أميركيين تحتجزهم، بينهم سياماك نمازي ووالده باقر نمازي، وشيوي وانغ؛ وهو طالب يحمل الجنسيتين الصينية والأميركية، وتخرج في جامعة برنستون، وتم اعتقاله في عام 2016، ومايكل آر. وايت؛ وهو من قدامى محاربي مشاة البحرية وأودع السجن العام الماضي، وروبرت ليفنسون؛ وهو عميل سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي مفقود منذ عام 2007.
وهناك عشرات الإيرانيين المحتجزين في السجون الأميركية، بينهم كثيرون اعتقلوا لانتهاكهم العقوبات. وبينهم الأستاذ الجامعي مسعود سليماني؛ وهو خبير في الخلايا الجذعية اعتقلته السلطات بمطار شيكاغو في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة محاولة تصدير مواد بيولوجية إلى إيران في خرق للعقوبات.
وقال مسؤولون في طهران بعد الإفراج عن زكا إن الخطوة ترجع جزئياً إلى العلاقات الوثيقة مع «حزب الله» اللبناني.

- عقوبات محتملة على ظريف
يعتقد بعض الدبلوماسيين والمحللين أن إيران ترغب بشدة في التفاوض لتخفيف العقوبات التي شلّت اقتصادها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن راغبة في التحرك نحو محادثات. ورهنت طهران مراراً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بتخلي واشنطن عن أي شروط مسبقة.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون كبار إن الخطوة الأولى قد تكون محاولة لخفض التوترات. وقد يكون من ضمن السبل عدم إقدام وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على تنفيذ تهديده في يونيو بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو أيضاً كبير مفاوضي إيران. إلا إن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت أمس عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن الإدارة لا تستبعد فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقال المسؤول الرفيع أول من أمس: «من البديهي أننا نبحث في مسارات مختلفة لعقوبات إضافية، والوزير ظريف يبقى شخصاً موضع اهتمام أساسياً».
وكان ظريف قد اقترح خلال زيارة إلى نيويورك في أبريل (نيسان) الماضي تبادلاً للسجناء بين البلدين، وأشار أيضاً إلى إمكانية تعاون طهران مع واشنطن فيما يتعلق بأفغانستان والعراق، حيث لا يرغب البلدان في عودة الحرب الأهلية أو توسع تنظيم «داعش» الإرهابي حين تسحب واشنطن قواتها.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».