يمنيات يصارعن جحيم الحوثيين للبقاء على قيد الحياة

نزوح ومجاعة وغياب للرعاية الصحية في مناطق سيطرة الانقلاب

TT

يمنيات يصارعن جحيم الحوثيين للبقاء على قيد الحياة

غادرت منزلها في الحديدة (غرب اليمن) مع طفليها عزام وعواد، وكلاهما دون الخامسة من العمر، وفي أحشائها طفل ثالث يحتاج إلى عملية قيصرية ليرى النور، ولا تزال تنتظر وصول دورها لإجراء هذه العملية بمستشفى السبعين، الخاص بالأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء، مع أنها في الأيام الأخيرة من شهرها التاسع.
إنها أمل محمد قاسم، وهي سيدة في أوائل العقد الثالث من العمر، وجدت نفسها مجبرة على ترك منزلها الكائن بشارع الخمسين بمدينة الحديدة حيث تدور مواجهات مسلحة شبه يومية، وقد حوّل الحوثيون منزلها كما تقول إلى ثكنة لمقاتليهم، فما كان أمامها إلا النزوح صوب العاصمة صنعاء بحثاً عن الأمان وعن أمل الحصول على فرصة لإجراء عمليتها القيصرية الثالثة.
لكن هذه العملية كما تؤكد لا تزال بعيدة المنال في ظل الإقبال الكبير من النساء الحوامل على المشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم خدمات الولادة والعمليات القيصرية برسوم مخفضة نسبياً، بالمقارنة مع المشافي الخاصة التي تشترط مبالغ ضخمة مقابل تقديم خدمات الولادة المأمونة. لقد فاقمت الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 4 أعوام من أوضاع النساء الحوامل، ورفعت من نسبة تعرض الحوامل والمواليد لخطر الوفاة أثناء الحمل أو الولادة، ناهيك عن تزايد عدد الحوامل والمرضعات اليمنيات اللائي يعانين من سوء التغذية.
ويقول تقرير لمنظمة الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة «يونيسف» إن هناك أكثر من مليون و100 ألف امرأة حامل ومرضع في اليمن، بحاجة إلى علاج لسوء التغذية الحاد الوخيم. وتشهد المرافق الطبية العامة في اليمن تراجعاً رهيباً في مستوى تقديم خدماتها الصحية للسكان بسبب الحرب المتواصلة، وبحسب تقارير دولية مختصة فإن أكثر من نصف أعداد المرافق الصحية أغلقت أبوابها أو توقفت عن العمل، وهو ما انعكس سلباً على أوضاع المواطنين عموماً، والأطفال والنساء على وجه التحديد.
وتشير التقارير الدولية المختصة إلى أن يمنية واحدة على الأقل من أصل 260 امرأة تفارق الحياة أثناء الحمل والولادة، وأن 3 حالات من أصل 10 ولادات فقط تتم في المرافق الصحية، كما أن مولوداً من بين 37 مولوداً جديداً يموت في الشهر الأول من العمر، وأن واحدة من كل 15 فتاة مراهقة أنجبت بين عمر 15 و19 عاماً.
ويقول أطباء ومختصون إن هذه النسب شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في اليمن؛ حيث تساهم الحرب في مضاعفة المعاناة الإنسانية بشكل يومي، بل في كل ساعة تمر، كما تقول ليلى العوامي طبيبة النساء والأطفال بمستشفى الثورة العام في صنعاء.
السيدة أمل محمد قاسم القادمة من الحديدة قبل 3 أسابيع تقريباً، والتي تنتظر دورها لإجراء العملية القيصرية بعد أسبوعين في مستشفى السبعين بصنعاء وفقاً لما أخبرها به الأطباء هناك، تشكو إلى جانب وضعها الصحي الحرج، الذي يجعل من ولادتها الطبيعية أمراً مستحيلاً، من ظروف معيشية صعبة جداً؛ حيث غادرت برفقة أطفالها وحيدة إلى صنعاء وعانت طويلاً في البحث عن منزل للإيجار وحصلت عليه في الأطراف الشرقية للعاصمة وعلى مسافة تبعد كثيراً عن مستشفى السبعين.
وتخشى كما تقول من أي طارئ صحي، وتضيف أن زوجها يعمل سائق باص للأجرة بعدن، ويحاول جاهداً تأمين احتياجاتها المعيشية الضرورية، إلا أن ما يرسله من أموال لا تكفي أبداً لتحمل أعباء أي طوارئ صحية، وتتمنى من القائمين على مستشفى السبعين مراعاة وضعها الصحي، كونها نازحة ووحيدة في مقارعة أعباء الحياة في أرض النزوح.
واضطر نحو 3 ملايين يمني بحسب تقارير منظمات إنسانية دولية إلى ترك منازلهم هرباً من المواجهات العسكرية، ويعيشون الآن نازحين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى الأكثر أماناً وسط ظروف إنسانية صعبة وبالغة التعقيد.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن أكثر من 24 مليون يمني باتوا بحاجة فعلية لمساعدات إنسانية مختلفة، وإن أكثر من 10 ملايين أي نصف عدد سكان البلد تقريباً يعانون من الجوع الشديد، ونحو 4 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم، فيما يعيش مئات الآلاف من اليمنيين وسط مناطق الصراع المحتدم وفي جيوب من المجاعة الكارثية، ما يشكل تهديداً وجودياً بالنسبة لهم.
أنشطة وبرامج الأمم المتحدة وتدخلاتها الإنسانية ساهمت بشكل ملموس في الحد من تلك المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع، وخاصة على صعيد مواجهة المجاعة، غير أن قرار التعليق المؤقت لأنشطة برنامج الغذاء العالمي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مؤخراً أعاد المخاوف بقوة من انتشار المجاعة في أوساط اليمنيين، وخاصة في أوساط النساء والأطفال.
ويشير تقرير اليونيسف عن الوضع الإنساني في اليمن، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن مليونين و300 ألف طفل يمني ممن هم دون سن الخامسة يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد، وأن هناك 1.1 مليون امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى علاج لسوء التغذية الحاد الوخيم، وأن 19 مليوناً و700 ألف يمني يحتاجون للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
وأخيراً تبقى السيدة أمل محمد، ومثلها ملايين اليمنيات، أمام تحديات كبرى للبقاء على قيد الحياة، مع أطفالهن قليلي الحيلة إزاء هذه المعضلات والمعاناة المستفحلة يوماً إثر آخر.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.