الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية

عبد الله بن زايد: انخفاض عملياتها نتيجة للسياسات الاستراتيجية

الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية
TT

الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية

الإمارات تستضيف تجمعا دوليا لمحاربة القرصنة البحرية

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إن انخفاض عمليات القرصنة في المحيط الهندي والقرن الأفريقي جاء نتيجة مباشرة للسياسات الاستراتيجية المرتكزة على عدة جوانب، مثل العمليات الأمنية والاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مقدرات قوات الأمن.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن وزارة الخارجية، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، ستقوم باستضافة تجمع عالمي يضم مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية الدولية، وذلك في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مدينة دبي.
ويستضيف الفعالية التي ستقام تحت عنوان «أسبوع الإمارات الدولي لمكافحة القرصنة البحرية» قادة المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة البحرية في اجتماعات وفعاليات لمناقشة قضايا مكافحة القرصنة البحرية والخروج بحلول مستدامة.
ويعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «تأمين استعادة الدولة: استمرار الزخم في البحر ومواجهة عدم الأمن في البر».
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن انخفاض عمليات القرصنة في المحيط الهندي والقرن الأفريقي، بما في ذلك عمليات اختطاف البحارة منذ انعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة القرصنة في عام 2011، جاء نتيجة مباشرة للسياسات الاستراتيجية المرتكزة على عدة جوانب، مثل العمليات الأمنية والاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية، وبناء مقدرات قوات الأمن والنظام القانوني المحلي، إلى جانب حرص المجتمع الدولي، بقطاعيه العام والخاص، على العمل معا لتعزيز سلامة الخطوط التجارية، وتوفير الفرص والخيارات الاقتصادية أمام الشباب الصومالي.
من جهته، قال سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية، إن قضايا إعادة بناء الصومال ومعالجة الأسباب الأساسية وراء القرصنة البحرية ستأخذ النصيب الأوفر من جهود القطاعين العام والخاص، لأن الصناعة البحرية لديها دور حيوي في دعم وقيادة تلك الجهود عبر وصل الصومال بالأسواق العالمية، والاستثمار في البنيات الأساسية، وبناء الشراكات مع المؤسسات الصومالية لخلق فرص تجارية للصوماليين، وتوفير فرص عمل وضمان مستقبل واعد للشباب الصومالي في الحاضر والمستقبل.
وأضاف: «مع ذلك، علينا أن نتمسك بالآمال إزاء البحارة المحتجزين من قبل القراصنة، حيث إن كثيرا منهم ما زال محتجزا منذ أعوام في ظروف مروّعة وستشكل قضيتهم قضية إنسانية تجد الاهتمام البالغ».
إلى ذلك، قال ماسيجي بوبوسكي، ممثل الاتحاد الأوروبي والرئيس الحالي لمجموعة اتصال مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال: «نحن سعداء بانعقاد الجلسات العامة للمجموعة في دبي، مما يؤكد مساهمة دولة الإمارات الهامة في بناء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة القرصنة برا وبحرا، ودورها في تهيئة الأجواء لمناقشة السبل الكفيلة لبناء مقدرات مستدامة لتخليص العالم من هذا الخطر».
وأضاف: «سيقدم مشروع الدروس المستفادة في مجموعة الاتصال نتائجه الأولية، التي توضح جهوده في توثيق النجاح الذي حققته المجموعة في مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، ونحن نتطلع إلى مناقشة هذه القضايا مع الزملاء، وبحث الإجراءات الإضافية لاستمرار الزخم الدولي لمكافحة القرصنة، ومساعدة الدول التي تأثرت بالقرصنة».
ويستضيف «أسبوع الإمارات لمكافحة القرصنة» أكثر من 700 مشارك، بمن فيهم وزراء خارجية إضافة إلى مسؤولين حكوميين كبار ورؤساء شركات بحرية عالمية وخبراء.
يُذكر أنه جرى تأسيس مجموعة اتصال مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في عام 2009، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851، وتضم مسؤولين على مستوى السفراء من أكثر من 80 دولة ومنظمات دولية والقطاع البحري والاتحادات البحرية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).