رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تدمر حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تدمر حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الأربعاء)، إن «إسرائيل تدمر حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية من خلال استمرارها في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني».
وطالب أشتية، في بيان، عقب لقائه في رام الله وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، حكومة أوتاوا وكل الدول التي تدعم حل الدولتين، بالاعتراف بدولة فلسطين، كردٍّ على ممارسات إسرائيل، مشدداً على أن الفلسطينيين «يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».
وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان، عقب لقائه وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف كلّا على حدة، تأكيد الرفض الفلسطيني لأي وساطة أميركية في عملية السلام.
وقال عريقات إنه عندما يصبح هدف الذين يدّعون أنهم يعملون لتحقيق السلام تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وأسس وركائز العدالة والتوازن والشمولية عبر خلط الأوراق والضغوط والابتزاز، فإن ذلك يعني الابتعاد عن السلام وإعداد الأرضية للتطرف.
وأضاف عريقات: «مَن يدعم الاستيطان والاحتلال والضم وجرائم الحرب لا يمكن أن يكون مؤهلاً للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام».
ودعا عريقات دول العالم إلى الاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويعلن بصوت مرتفع أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، «التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس وضواحيها، بما في ذلك تهجير عائلة فلسطينية من منزلها في سلوان وتسليمه لجمعية استيطانية متطرفة».
وقالت عشراوي، في بيان، إن إسرائيل «تمارس سياسة التطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس، التي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تُترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين».



إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
TT

إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)

بدأت إثيوبيا عملية «الملء الخامس» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، وسط ترقّب مصر، التي حذّرت من المساس بما تعتبره «حصتها التاريخية» من مياه النهر الدولي.

وتبني إثيوبيا السد، منذ 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، مسببة توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية، التي عُقدت بشكل متقطع على السنوات الماضية، في التوصل إلى اتفاق، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب خبير الموارد المائية المصري، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا بدأت الأربعاء عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بصور للأقمار الاصطناعية، أن تخزّن أديس أبابا خلال الملء الحالي (23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد من 41 مليار متر مكعب (المنسوب الحالي) إلى 64 مليار متر مكعب».

وقال شراقي: «(الملء الخامس) يختلف كثيراً عن التخزينات السابقة، ففي الأعوام الماضية لم يكن يمكن لإثيوبيا أن تفتح بوابات التصريف خلال موسم التخزين بسبب عدم اكتمال بناء السد، وفي الوقت الحالي اكتمل البناء الخرساني، ويمكن لها (إثيوبيا) أن تفتح بوابات التصريف خلال (الملء) لتسمح بمرور جزء من المياه إلى السودان ومصر؛ لذلك القرار بيد أديس أبابا».

بدورها، حذّرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن مصر «ليست ضد أي مشروع تنموي تتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضرّ بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم».

مصطفى مدبولي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل (مجلس الوزراء)

وتعاني مصر عجزاً كبيراً في مواردها المائية، نسبة إلى احتياجاتها الفعلية من المياه، يتم تعويضها بمشروعات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «هناك تحدياً في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما زاد عدد السكان».

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الشروع في «الملء الخامس» قد لا ينهي فرص استئناف التفاوض، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر متمسكة بالنهج الدبلوماسي منذ بدء الأزمة (السد) سعياً لاتفاق قانوني ملزم، رغم التعنت الإثيوبي»، غير أنه توقع أيضاً أن «يدفع (الملء الخامس) القاهرة إلى إثارة الأزمة دولياً بشكل مكثف».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه يمكن لمصر أن «تستعين بالتقارير الفنية المتعلقة باكتمال بناء السد والملء الحالي وتأثيره على حصتها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة، خاصة المؤسسات المعنية بقضايا المياه ونزاعاتها».